اصلاح بودجه ۹۹ با همکاری کمیسیون تلفیق و دولت
مجموع تولید ناخالص داخلی ۲۴۳۷ هزار میلیارد تومان شد
ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
اصلاح بودجه ۹۹ با همکاری کمیسیون تلفیق و دولت
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: دولت و کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ باید راه حل روشن و اجرایی ارائه کنند تا نمایندگان قانع شوند.
اسدالله عباسی در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی امروز، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روز گذشته کلیات بودجه ۹۹ که از سوی کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه شده بود، مورد موافقت قرار نگرفت، دو پیشنهاد برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح یک پیشنهاد نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه ۹۹، خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان معتقد بودند بودجه سال آینده سه دوازدهم تصویب شود و سپس مجلس یازدهم ادامه بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
با توجه به اینکه بودجه سه دوازدهم از نظر زمانی در پایان خردادماه به پایان میرسد و مجلس یازدهم نیز از ۷ خرداد شروع به کار میکند، این امکان وجود ندارد که مجلس یازدهم در حالی که هنوز فرآیند تشکیل کمیسیونها و اعتبارنامهها را نگذرانده وارد بررسی بودجه سال ۹۹ شود. از آنجایی که پیشبینی میشود تا اوایل تیرماه مجلس یازدهم به خوبی شکل نمیگیرد، همچنین کشور را نمیتوان حتی یک روز بدون قانون بودجه اداره کرد، این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و تنها راه کنونی ما این است که لایحه بودجه را به صورت کامل به تصویب برسانیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد بعدی که برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ مطرح شده بود، گفت: پیشنهاد شد تا ایرادات کلیات بودجه ۹۹ را که روز گذشته در مجلس رد شده بود در کمیسیون تلفیق رفع کنند و سپس از روز یکشنبه آینده، صحن مجلس وارد بررسی کلیات بودجه سال ۹۹ شود.
وی با بیان اینکه بودجه ۹۹ با نظر دولت اصلاح میشود، افزود: روز یکشنبه مجلس وارد بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ میشود تا کلیات آن به تصویب برسد و راه دیگری وجود ندارد.
بنابراین یکشنبه هفته آینده کلیات بودجه سال ۹۹ با اصلاحیه جدید کمیسیون تلفیق در صحن بررسی خواهد شد و روز دوشنبه نیز صلاحیت وزیر پیشنهادی کشاورزی بررسی میشود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا جلسه امروز مجلس ادامه نیافت، بیان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق باید از هم اکنون کار اصلاح بودجه سال ۹۹ انجام دهد و حد نصاب داشته باشد، به همین دلیل جلسه علنی همزمان با کمیسیون تلفیق امکان برگزاری ندارد و ما کمیسیون تلفیق را ترجیح دادیم تا جلسه بعدی مجلس روز یکشنبه برگزار شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا دولت قادر به اصلاح بودجه است یا خیر، افزود: دولت باید مجلس را قانع کند و نمیتواند لایحهای بدهد که پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.
کشور را نمیتوانیم فقط با اوراق و افزایش مالیات اداره کنیم و بایستی به صورت واقع بینانه شرایط کشور به ویژه در خصوص مطالبات پیمانکاران و حقوقها را ببینیم.
اگر بخواهیم پروژههای عمرانی را براساس اوراق مشارکت اداره کنیم این امکان وجود ندارد. دولت و کمیسیون تلفیق در این زمینه باید راه حل روشن و اجرایی ارائه کنند تا نمایندگان قانع شوند.
بنکر
مجموع تولید ناخالص داخلی ۲۴۳۷ هزار میلیارد تومان شد
مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در ۹ ماهه نخست امسال در بخشهای مختلف به ۲۴۳۷ هزار میلیارد تومان رسید.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی کشور طی ۹ ماهه ۱۳۹۸ براساس آمارهای مرکز آمار ایران پرداخته است.
براین اساس سهم بخش صنایع و معادن از ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی طی ۹ ماهه ۹۸ معادل ۱۱۳۸ هزار میلیارد تومان، بخش خدمات ۱۰۹۳ هزار میلیارد تومان، صنعت (ساخت) ۴۷۴ هزار میلیارد تومان، نفت و گاز طبیعی ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، کشاورزی ۲۱۶ هزار میلیارد تومان، ساختمان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان و سایر معادن ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
براین اساس سهم هریک از بخشهای مختلف از مجموع تولید ناخالص داخلی طی ۹ ماهه به شرح زیر است: گروه کشاورزی ۸.۹ درصد، گروه خدمات ۴۴.۹ درصد، صنعت (ساخت) ۱۹.۴ درصد، ساختمان ۴.۲ درصد، نفت و گاز طبیعی ۱۵ درصد، سایر معادن ۰.۶ درصد و سایر ۷ درصد.
آمارهای منتشر شده نشان میدهند که سهم بخش کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۰.۱ درصد رشد داشته ولی سهم بخش خدمات ۱.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم بخش صنعت (ساخت) در مدت زمان مورد گزارش ۱.۳ درصد و سهم بخش ساختمان ۰.۷ درصد رشد داشته است. با این حال سهم بخش نفت و گاز طبیعی در این زمینه ۲.۶ درصد کاهش یافته است. سهم سایر معادن در آمارهای ۹ ماهه GDP کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ثابت بوده و تغییری نداشته، اما سهم سایر موارد ۱.۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
ایبنا
ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی را ابلاغ کرد.
پیرو بخشنامه شماره ۳۵۹۰۷۰.۹۸ مورخ ۱۷.۱۰.۱۳۹۸ موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» و به منظور اجرای تکلیف مقرر در قانون مورد اشاره دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده، مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه مورخ ۲۸.۱۱.۱۳۹۸ هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس ماده (۲) دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفاً در بخشهای اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری؛ شیلات؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تأمین برق،آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل است.
در پایان تأکید میشود، اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده (پایان سال جاری) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود.
روابط عمومی بانک مرکزی