منتشرشده در نشریه شماره ۲۲ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۳۹۹
هادی فرامرزی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
ویروس کرونا یا کووید-۱۹ با ایجاد ترس و نگرانی آسیب‌هایی را به اقتصاد جهانی وارد آورده و بازارهای مالی را دچار نوسان کرده است. ۴۹ روز پس از اولین گزارش ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۰، توسط سازمان جهانی بهداشت، سیل عظیم نفت عربستان سعودی بازار نفت را با پیامدهای نامطلوبی روبرو کرد. در این تاریخ قیمت نفت به یکباره ۲۰ درصد کاهش یافت. کووید-۱۹ تقاضای کل جهانی را با شوک منفی روبرو کرد و نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت خوراک انسانی و دامی پدید آورد و از سویی تقاضا برای نیروی کار را نیز کاهش داد. اما در عین حال عربستان سعودی نیز با ایجاد یک جنگ قیمت نفت در ۹ مارس ۲۰۲۰ تامین انرژی در بازار جهانی را با مشکلات متعدد روبرو کرد. در تاریخ ۲۰ آپریل ۲۰۲۰ برای اولین بار قیمت معاملات آتی نفت به زیر صفر دلار رسید. قیمت منفی نفت که به لحاظ نظری با منطق اقتصاد خرد همخوانی ندارد، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از پاندمی کرونا رقم خورد. با ماندن مردم در منزل و کاهش شدید حمل‌و‌نقل شهری و برون‌شهری شامل اتوبوس، اتومبیل شخصی و کشتی¬ها و هواپیماها در سراسر جهان، عملا تقاضای سوخت نیز کاهش داشت و تمایل دولت‌ها برای خرید سوخت سیری نزولی پیدا کرد. به‌هرحال عرضه بیش از حد نفت توسط عربستان سعودی و کاهش تقاضای سوخت هر دو دلیل مستقیم کاهش قیمت نفت و مبادلات آن در بازار بودند.
تولید نفت ایران نیز به واسطه کاهش تولیدات جهانی به شکلی قابل توجه کاهش یافت به گونه‌ای که در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ کل تولیدات نفت ایران به کمتر از یک و نیم میلیون بشکه در روز رسید. در این شرایط دولت ایران که همچنان پس از تحریم‌های اقتصادی سال ۱۳۹۷ به درآمدهای نفتی وابسته است، بودجه خود را با شرایط ریاضتی ویژه‌ای بسته است. بودجه‌ای که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است، پس از کاهش شدید قیمت‌های نفتی به واسطه شیوع ویروس کرونا و در پی آن کاهش درآمدهای مالیاتی (به دلیل کاهش تولید و تقاضای کل) احتمالا کسری دو برابر یا بیشتری را تجربه خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۰ صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با دو و نیم میلیون بشکه در اوایل سال ۲۰۱۸ بسیار اندک است و با توجه به اینکه قیمت نفت از بالای ۶۰ دلار در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۲۵ دلار رسیده است، نفت و گاز عملا منبع مناسبی برای تامین مخارج عمومی دولت در ایران حداقل تا افزایش مجدد قیمت نفت یا رفع تحریم‌ها نخواهد بود.
از ماه مارس سال ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی ایران ۷.۶ درصد کاهش داشته است. با توجه به اینکه این رشد منفی تا قبل از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران رقم خورده است، به نظر می‌رسد با گسترش این بیماری در ایران و افزایش مرگ‌ومیر و بیکاری ناشی از آن، وضعیت تولید کل در ایران بدتر از قبل شود. با شوک منفی طرف تقاضا و عرضه در اقتصاد ایران پس از شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌و‌کارها به دلیل خانه‌نشینی مردم ورشکسته و یا مختل شد. دولت ایران برای پشتیبانی از شغل‌های از دست رفته ۳۰۵ میلیون دلار تخصیص داده است. تحمیل چنین هزینه‌ای به همراه برخی وام‌ها مانند وام یک میلیون تومانی برای تامین معاش خانوارها فشار اقتصادی بالایی را به دولت وارد کرده و خواهد کرد. با توجه به اینکه دولت ایران نسبت به سال قبل منابع پس‌انداز شده و راکدی نیز ندارد، تامین مالی این هزینه عملا ممکن نخواهد بود.\
براساس برخی تخمین‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه ایران به نظر می‌رسد که تا پایان سال ۱۳۹۹ در حدود ۴ میلیون نفر، شغل خود را از دست بدهند. بر مبنای این تخمین نرخ بیکاری از یازده درصد در ابتدای سال ۲۰۲۰ احتمالا به بیش از ۲۵ درصد در اواخر سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. بر همین اساس با وجود توصیه‌های فراوان وزارت بهداشت ایران و دیگر نهادهای سلامت، دولت ایران مکررا خواستار بازگشایی هرچه زودتر نهادهای اقتصادی به ویژه بازار برای بازگشت به وضعیت پیشا کرونا است.
در سند بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است که ۳۸ درصد منابع دولت از محل درآمدهای نفتی تامین خواهد شد. با توجه به اینکه در سایه کرونا بسیاری از مشاغل به ویژه خرده‌فروشی در بازار تعطیل شده است، عملا درآمدهای مالیاتی نیز محقق نخواهد شد. در شرایطی که دولت از واحدهای بزرگ تجاری و صنعتی مالیات چندانی اخذ نمی‌کند و حتی مناسبات مالیات بر تجمیع درآمد یا ثروت نیز در اقتصاد ایران رایج نیست و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴ درصد است، منبع مالی دیگری برای تامین بودجه وجود ندارد. از طرفی در سند بودجه سال ۱۳۹۹ قیمت تخمینی پیش‌بینی شده برای هر بشکه نفت ۵۰ دلار بوده است در صورتی که قیمت نفت تا کمتر از ۱۵ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۰ هم آمده است. به‌هرحال وقوع پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ هم صادرات نفت ایران را کاهش داده است و هم قیمت آن را. با محاسبه‌ای سرانگشتی می‌توان فهمید که با کاهش صادرات و قیمت نفت درآمد انتظاری دولت از نفت ۶۴ درصد کاهش خواهد یافت.\
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مختصری که به بررسی راهکارهای تامین بودجه با توجه به منفعت ذی‌نفعان پرداخته است، به عدم تحقق بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه سال ۱۳۹۹ اشاره کرده است. این گزارش همچنین وابستگی ۹۶ هزار میلیاردی به اوراق مالی را عامل دیگر آسیب‌پذیر بودن بودجه عمومی دولت در کنار کاهش عایدات نفتی می‌داند. در شرایط فعلی که اوراق مشارکت دولتی چندان مورد استقبال واحدهای اقتصادی نبوده است، تحقق درآمد حاصل از اوراق مالی نیز در هاله‌ای از ابهام است. در ادامه بر اساس سناریوسازی این گزارش، که البته به مانند تمامی گزارش‌های دیگر این نهاد بسیار خوش‌بینانه هستند، پیش‌بینی شده است که حدود ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده، ۵.۵ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، ۲ تا ۵ هزار میلیارد تومان از مالیات بر سود سهام و ۱۵ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان از عوارض انتقال بانکی قابل حصول خواهد بود. اما از سوی دیگر منابع مالی مانند واگذاری سهام، معادل ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان، ایجاد بدهی، اصلاح نرخ ارز، کاهش فرار مالیاتی، مولد‌سازی زمین‌های منابع طبیعی، حذف یا کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت هزینه‌های دولت مدنظر قرار گرفته است. همان‌طور که در این گزارش نیز قابل مشاهده است، هنوز هم اخذ درآمدی تحت عنوان مالیات بر ثروت یا تجمیع درآمد از طریق اظهارنامه قانونی مالیاتی به مانند کشورهای اروپایی برای تامین درآمدهای دولت در ایران در نظر گرفته نشده است.در ایران به مانند دیگر کشورهای در حال توسعه، سهم مالیات بر مصرف و تجارت جمعا بیشتر از مالیات بر ثروت است. این وضعیت برای کشورهای نفتی به مراتب بدتر است. به این دلیل که در کشورهای نفتی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی اولویت بالاتری نسبت به دیگر درآمدها دارند. در بین کشورهای تولیدکننده نفت ناحیه خلیج فارس یا خاورمیانه، تنها معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین، مالیات اخذ می‌شود. در حالی که در کشورهای ایتالیا و آلمان این میزان بین ۴۱ تا ۳۹ درصد است. بهرحال نوع مالیات و شیوه و میزان آن، سلسله مراتب قدرت را نیز در اقتصاد یک کشور شکل می‌دهد.
با توجه به اینکه درآمد مالیاتی به ویژه مالیات بر ثروت هنوز در ایران به شکلی منطقی و ساختاری به مهم‌ترین منبع درآمدی دولت تبدیل نشده است، به نظر نمی‌رسد منابع مالی اشاره شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قابلیت تامین مالی مخارج دولت تا پایان سال ۱۳۹۹ را داشته باشد. در این شرایط ساده‌ترین راهکار پیش روی دولت که البته همیشه تنها راهکار بوده است، کاهش مخارج عمومی دولت از طریق حذف یارانه‌ها و کاهش مخارج عمومی مانند مخارج مدارس و دانشگاه‌هاست. واگذاری دارایی‌های عمومی نیز همواره یکی از راهکارهای تامین بودجه در ده تا بیست سال گذشته بوده است. با توجه به اینکه دارایی‌های دولت نامحدود نیست، چنین منبعی برای تامین مالی نیز پایدار نخواهد بود و دوباره پس از پایان تحریم‌ها و ریشه‌کن شدن پاندمی کرونا، نفت خوراک اصلی دولت برای بودجه عمومی خواهد بود.
بهرحال وضعیت اشاره شده دولت تنها دامن خود وی را نمی‌گیرد. بخش مهمی از مشاغل در تهران و دیگر شهرهای ایران به درآمدهای دولت وابسته است. بیش از ده درصد مشاغل شامل ۲.۳ میلیون شغل به شدت به درآمدهای دولت وابسته هستند. بیشتر این مشاغل شامل خدمات، آموزش، مدیریت عمومی، صنایع و خدمات دفاعی و بهداشت می‌شود که بیش از ۵۰ درصد درآمدهای دولت را مصرف می‌کنند. دولت در ایران بیش از سی درصد کارگران (در حدود ۷ میلیون شغل) را تحت پوشش خود دارد. بیش از ۳۰ درصد مخارج دولت یارانه‌های پرداختی دولت هستند و اگر دولت منابع لازم برای تامین شغل و یارانه را نداشته باشد، بیش از ۹ میلیون کارگر در خطر از دست دادن شغل خود قرار می‌گیرند.
در شرایط فعلی راهکار افزایش نرخ رسمی ارز و حذف یارانه ارزی اقلام ضروری نیز میسر نخواهد بود به این دلیل که با افزایش قیمت ارز رسمی، قیمت ارز غیررسمی نیز افزایش یافته و تورم شدیدی را در پی خواهد داشت. حتی با فرض شدنی بودن چنین سیاستی، باز هم درآمد حاصل از تغییرات نرخ ارز و کاهش مخارج دولت پاسخگوی تامین منابع عمومی دولت نخواهد بود. به این ترتیب در ساده‌ترین حالت ممکن تنها راه دولت در ایران چاپ پول یا افزایش پایه پولی است. پر واضح است که چاپ پول همان‌گونه که در طول ۶ سال اول دولت یازدهم و دوازدهم بیش از ۶ برابر شده است، در دو سال پس از تحریم و دوران شیوع کرونا حتی با ضریب بیشتری افزایش خواهد یافت.
مساله افزایش پایه پولی برای دولت و دولت‌مردان پوشیده نیست. عموم مردم و سیاست‌مداران از تورم‌زایی افزایش عرضه پول آگاهی دارند. به همین دلیل، به جهت کاهش شوک روانی ناشی از افزایش عرضه پول، دولت تصمیم گرفت تا با کاهش تعداد صفر اسکناس‌ها و تبدیل ریال به تومان، ریال را در وضعیت بهتری قرار دهد. اما به نظر نمی‌رسد این فرایند اسمی و نه حقیقی راهکار مناسبی حتی برای انتظارات مردم باشد.
درخواست وام از سازمان‌های جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز یا محقق نشده‌اند و یا معلوم نیست که دقیقا در چه زیر بخش‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بهرحال استقراض از دولت‌های خارجی یا سازمان‌های جهانی نیز به دلیل اینکه نوعی بیماری هلندی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و یا به عبارتی منابع پایداری نیستند شاید در بلندمدت مضر نیز باشند.
در هر صورت اقتصاد ایران در شرایط تحریم و کرونا نیازمند راهکاری منسجم، شدنی و قابل اعتماد برای مردم است تا با ایجاد سرمایه اجتماعی توان کنترل مجدد اقتصاد و ارتقای آن افزایش یابد. در شرایطی که بخش زیادی از جامعه ثروت خود را از کشور خارج کرده‌اند و از طرفی بهره‌برداری از رانت یکی از راهکارهای واحدهای اقتصادی برای کسب سود است، تنها راهکار مفید، شدنی و قابل اعتماد دولت، اخذ مالیات از ثروتمندان و توزیع آن بین فقراست.