منتشرشده در نشریه شماره ۲۲ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۳۹۹
علی طهماسبی
کارشناس اعتبارات بانک خاورمیانه
با نگاهی گذرا بر صورت‌های مالی برخی بانک‌ها، فارغ از تفاوت‌های شکلی و محتوایی صورت‌های مالی اساسی سه‌گانه (صورت وضعیت مالی، سود و زیان و جریان‌های نقدی) متوجه صورت مالی می‌شویم که تا چند سال قبل نه‌تنها در صنعت بانکداری کشور که در گزارشگری مالی دنیا نیز سابقه‌ای نداشته است و برای آن نیز استانداردهای حسابداری مشخصی توسط کمیته‌های استانداردگذار وضع نشده است. این صورت مالی که در راستای اصلاح ساختار نظام گزارشگری مالی ایران نقطه عطفی به‌شمار می‌رود، "صورت‌عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری" نام دارد که منطبق با "مدل کسب‌وکار بانکداری بدون ربا" و "الزامات قانونی ایران" طراحی شده است. این صورت خاص سپرده‌های سرمایه‌گذاری است و حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز را که بحث سود درباره آنها موضوعیت ندارد، دربرنمی‌گیرد.
قبل از شرح این صورت مالی، باید به توضیح مختصر سرفصل مابه‌التفاوت سود قابل‌پرداخت (مازاد سود پرداختی) به سپرده‌گذاران در گزارشگری مالی بانک‌ها اشاره کرد. این سرفصل مابه‌التفاوت "سود قطعی تعلق‌گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری" و "سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری" است. در شرایط عادی و باتوجه‌به ماهیت، این مابه‌التفاوت اصولا باید مثبت باشد، یعنی مبلغی را نشان دهد که در پایان دوره مالی و پس از انجام محاسبات لازم باید علاوه بر علی‌الحساب پرداختی، به سپرده‌گذاران پرداخت و با آنان تسویه‌حساب شود. منفی بودن مبلغ مذکور نشان‌دهنده این است که بانک حتی قادر به کسب بازدهی در حد سود علی‌الحساب پرداختی از منابع سپرده‌گذاران نبوده است. باتوجه‌به محدودیت قانونی موجود، این مبلغ قابل‌مطالبه از سپرده‌گذاران نیست و قهرا هبه‌شده به آنان تلقی می‌شود و در واقع این مبلغ از منافع سهامداران برداشت شده است.
به‌دلیل فقدان صورت‌عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و طبیعتا افشای ناقص یا نامناسب (غیرقابل‌فهم) توزیع درآمدهای مشاع که طبق نمونه سال‌های دور صورت‌های مالی که بخشی از آن در متن صورت سود و زیان و بخش‌هایی از آن در لابه‌لای یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی پنهان می‌شد، انتقال ثروت قابل‌ملاحظه‌ای بین سهامداران و سپرده‌گذاران ممکن شده بود. این انتقال ثروت عمدتا از جیب سهامداران و به نفع سپرده‌گذاران صورت گرفته است، اما در سال‌های قبل‌تر شواهد مقابل آن نیز وجود دارد. اما چگونه؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی دقیق‌تر به صورت‌های مالی پیش از طراحی صورت مالی اساسی چهارم در بانک‌ها داشت. ابزار این اقدام از طریق انواع دستکاری‌ها برای پوشاندن مابه‌التفاوت ناشی از مازاد پرداخت به سپرده‌گذاران از قبیل دستکاری نرخ حق‌الوکاله و صفر کردن مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب و قطعی مشاهده شده است.
این در حالی است که تقریبا همه بانک‌ها حق‌الوکاله خود را در ابتدای سال معادل سقف مقرر بانک مرکزی اعلام می‌کنند. مبلغی که پس از اعلام بانک، به‌عنوان بخشی از سود مورد انتظار سهامدار محسوب می‌شود. (در این رابطه بررسی یادداشت مربوطه در خصوص حق‌الوکاله اعمال‌شده و اعلام‌شده نیز خالی از لطف نیست) همچنین باید توجه کرد که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این انتقال ثروت مربوط به بانک‌های دولتی است که سهامدار آن دولت بوده و حقوق مرتبط با آن عمومی است.
صورت‌عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری چیست؟
صورت‌عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک صورت مالی مجزا و مکمل است که به نظر می‌رسد با سه هدف "ارتقای سطح افشا" و "پاسخگویی بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری" و "ایجاد بستر اجرای IFRS در صنعت بانکداری ایران" شکل گرفته است. روح حاکم بر صنعت بانکداری ایران، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است. فارغ از اینکه این قانون چه نقاط ضعف و قوتی دارد و چه تعدیلاتی برای به‌روزرسانی مواد این قانون لازم است، صورت‌عملکرد در چارچوب حاکم حال حاضر تعریف شده است. بانکداری بدون ربا نیز مدل کسب‌وکار این صنعت را در ایران با مدل کسب‌وکار صنعت بانکداری رایج دنیا تمیز داده است. همچنین این مدل کسب‌وکار با بانکداری سایر کشورهای اسلامی نیز به‌دلیل تفاوت‌های فقهی دربردارنده وجوه افتراقی است. طبق ذات این مدل در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بین بانک و سپرده‌گذار رابطه وکیل و موکل وجود دارد که در قالب قراردادی استانداردی میان آنها ایجاد می‌شود. منافع حاصل از این فعالیت‌ها درآمد مشاع نامیده می‌شود که باید به نسبت منابع، بین بانک و صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقسیم شود. طبق استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری از سوی دو نهاد مهم استانداردگذار حسابداری دنیا یعنی IASB و FASB، گزارشگری مالی با مقاصد عمومی (General Purpose Financial Reporting) باید به کاهش شکاف اطلاعاتی بین مدیران و تامین‌کنندگان منابع مالی منجر شود. سوال اینجاست که تامین‌کنندگان منابع بانکی عمدتا سپرده‌گذاران هستند یا سهامداران؟ نقش سپرده‌گذاران در تامین منابع بانک‌ها بسیار چشمگیرتر از نقش سهامداران است. اما تا همین چند سال قبل شاهد بوده‌ایم که برای این سرمایه‌گذاران اطلاعات به‌صورت جداگانه منتشر نشده است و فقط سهامداران بانک بوده‌اند که توانسته‌اند در جریان عملکرد بانک قرار بگیرند. این در حالی است که هر دو طیف سرمایه‌گذار بانکی در عملیات بانک دچار ریسک می‌شوند و لذا ارائه اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز ضرورت می‌یابد. اما شاید این سوال مطرح شود که چرا صورت‌عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری تنها در ایران منتشر می‌شود و اصولا چرا چنین صورت مالی مهمی پیش‌تر سابقه انتشار در دنیا را نداشته است؟ پاسخ این است که در بانکداری رایج دنیا، نرخ سود (بهره) وام‌دهندگان، قطعی و از پیش تعیین‌شده است و ساختار سود و زیان بانک‌ها مطابق نمونه IFRS شکل مناسبی از گزارشگری عملکرد مالی است. بنابراین ارائه گزارش عملکرد جداگانه‌ای که نشان‌دهنده منافع اعتباردهندگان (شامل سپرده‌گذاران) باشد، در بانکداری رایج دنیا اصولا ضرورت ندارد. اما در مدل کسب‌وکار بانکداری بدون ربا در ایران، سود سپرده‌گذاران از قبل معلوم (قطعی) نیست و آنان حق دارند با دریافت گزارش جداگانه‌ای نسبت به منافع خود از درآمدهای مشاع بانک، آگاهی یافته و بانک را در مقام پاسخگویی به خود قرار دهند.
کارکرد دیگر این صورت نیز همچنین ارتقای سطح افشای چگونگی محاسبه و توزیع درآمدهای مشاع، حلقه ارتباطی اجرای گزارشگری مالی مطابق با الزامات ساختاری صورت سود و زیان در IFRS خواهد بود. پاسخگویی مدیریت بانک به دو گروه عمده تامین مالی کننده فعالیت‌های بانک شامل سپرده‌گذاران و سهامداران در ارتباط با توزیع منصفانه منافع مشاع میان آنان است. از طرفی به‌دلیل مخاطره اخلاقی پیش‌آمده از سوی مدیران بانکی که عمدتا به‌دلیل دوره مدیریت کوتاه و پرتلاطم ایشان بر بانک‌هاست، سرمایه تامین‌شده چه از جانب سهامداران و چه از جانب سپرده‌گذاران احتمال مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک را پیدا می‌کند. آنچه تاکنون دیده شده این بوده است که سهامداران از سود احتمالی حاصل از پروژه‌های پر ریسکی که مدیران بانکی در آن مشارکت می‌کنند، منفعت بیشتری نسبت به سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند. چرا که سود سپرده‌گذاران به‌نوعی دربردارنده یک سقف ذهنی برای مدیران بانکی است ولی سود تخصیص‌یافته به سهامداران غالبا دارای حد و مرز مشخصی نیست. این در حالی است که سپرده‌گذاران در زیان احتمالی ناشی از پروژه‌های پر ریسک بیشتر از سهامداران سهیم بوده‌اند. نمونه آن را می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های موسسات غیرمجاز منحل‌شده مشاهده کرد که نهایتا به ناتوانی مالی و ورشکستگی آنها انجامید. بنابراین مدیران بانکی که از جانب سهامداران در مجامع عمومی منصوب می‌شوند، تمایل بیشتری به کسب رضایت آنها دارند و دست به فعالیت‌های پرخطر می‌زنند.
منافع سپرده‌گذار و سهامدار
صورت‌عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری صرفا دربردارنده منافع سپرده‌گذاران نیست. بلکه سهامداران خرد بانک نیز از آن منفعت خواهند برد. صورت‌عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری با افشای مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران، راه را بر انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعکس می‌بندد. عرف رایج پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بانکداری ایران چندان مطلوب نبوده است و کارکرد خود را از دست داده و رقابت سالمی هم بین بانک‌ها به وجود نیاورده است. بدین ترتیب در شرایطی که نرخ سود علی‌الحساب بانک پایین‌تر از بازده واقعی قرار بگیرد، ریسک ناشی از مخاطره اخلاقی عبارت از احتمال تورش محاسبات به‌سمت تخصیص کمتر از واقع سود به سپرده‌گذاران است. متقابلا در شرایطی که نرخ سود علی‌الحساب بالاتر از بازده واقعی قرار گیرد، به‌لحاظ محدودیت موجود در بازگرداندن مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران، به‌طور قهری تضییع حقوق سهامداران به‌نفع سپرده‌گذاران به وقوع می‌پیوندد. اگرچه حالت اخیر به‌طور اصولی و نظری نباید واقع شود. بررسی تاریخی ارقام عملکردی سال‌های اخیر در صنعت بانکداری ایران حاکی از وقوع این حالت در عمل است. این ارقام آن زمان مهم می‌شود که بدانیم حتی تفاوت یک یا دو درصدی بین سود قطعی بانک‌ها و سود علی‌الحساب می‌تواند جابه‌جایی بزرگی را رقم بزند. این صورت مالی قادر است جلوی این اقدام را توسط بانک‌ها بگیرد و حافظ منافع سهامداران نیز باشد. از این لحاظ این افشا دارای پیامدهای اقتصادی آینده‌نگر نیز است، به‌نحوی که بر رفتار بانک‌ها در تعیین نرخ سود علی‌الحساب تاثیر گذاشته و این رفتار را متناسب با شرایط اقتصادی و در جهت رعایت منصفانه حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران تعدیل می‌کند. در حال حاضر به‌دلیل غیرقابل‌‌برگشت بودن سود علی‌الحساب، افشای این مبلغ هر چند که قابل‌برگشت به حساب سهامداران نباشد، موجبات پاسخگویی مدیریت به سهامداران را فراهم آورده و انتظار می‌رود به تصحیح رفتار آتی مدیریت در تعیین نرخ‌های سود علی‌الحساب بینجامد. در مجموع ارائه این صورت، بالقوه در راستای ایجاد شفافیت در پاسخگویی و صیانت از حقوق هر دو طبقه یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران است و انتظار می‌رود تا با اصلاحات آتی، بانکداری را به یک عرصه رقابتی سالم هدایت کرده و موجب ظهور بانکداران واقعی شود.
■ پی‌نوشت: در نگارش این مقاله به‌دفعات از مقالات و راهنمایی‌های استاد ارجمندم جناب آقای دکتر احمد بدری، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی استفاده شده است.