منتشرشده در نشریه شماره ۲۲ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۳۹۹
محمد کوثری
کارشناس مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه
چند ماه پیش وقتی برای اولین بار خبر شیوع یک بیماری ویروسی جدید در یکی از شهرهای چین شنیده شد، کمتر کسی ابعاد آن را به شکلی که اکنون با آن مواجه هستیم تصور می‌کرد. ویروس جهش‌یافته‌ای که به خاطر ویژگی‌های عجیب و پیشرفته خود به راحتی قابلیت منتقل شدن را دارد و هر نوع تجمع یا تراکم انسانی می‌تواند به شدت و حدت آن بیفزاید و درصدی از مبتلایان را به سرعت به پایان زندگی نزدیک کند. همین ویژگی‌ها کافی بود که تقریبا تمامی مناسبات اجتماعی-اقتصادی کشورها به صورت بی‌سابقه‌ای تحت تأثیر قرار بگیرد و علاوه بر یک بحران سلامت، بحران اقتصادی بزرگی را پیش روی کل دنیا قرار دهد. بسیاری در ابتدا به این فکر می‌کردند که کدام بخش‌های اقتصاد بیشتر ممکن است با آسیب روبه‌رو شوند و تحت‌الشعاع قرار بگیرند اما به مرور سؤال اصلی این‌طور تغییر کرد که کدام بخش‌ها ممکن است در امان بمانند. از صنایعی مثل گردشگری و حمل‌ونقل گرفته که اولین قربانیان این ویروس بودند تا ساختمان‌سازی و صنایع غذایی و حتی مسابقات ورزشی همه ضررهای هنگفت و آسیب‌های جدی دیدند.
این ویروس موجبات برخی اتفاقات اقتصادی را فراهم آورد که پیش از این تجربه نشده بود یا حداقل بسیار نادر بود. یکی از این اتفاقات عجیب در بازار نفت رخ داد. صنایعی که نفت خام را به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کردند تحت‌تاثیر شیوع کرونا آن‌قدر تضعیف شده بودند که نیاز آنها به نفت به کمترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده بود و لذا تقاضا برای نفت به شدت افت کرد. اما از طرف دیگر تولید و عرضه نفت به خاطر ماهیتی که دارد امکان توقف و کاهش سریع نداشت و لذا تعادل بازار آن‌چنان به هم خورد که در اواخر ماه آوریل سال 2020 قیمت آتی نفت تگزاس برای لحظاتی به منفی ۴۰ دلار رسید. در واقع چون برای مدتی تقاضایی برای نفت نبود و امکان بستن چاه‌های نفت و راه‌اندازی مجدد آنها هم تقریباً وجود ندارد، نفت چاه‌هایی در امریکا که به انبارهای دارای ظرفیت و قابلیت ذخیره‌سازی نفت دور بودند، حکم زباله صنعتی را پیدا کرد. لذا تولیدکننده حتی باید مبلغی را پرداخت می‌کرد تا کسی راضی شود آن نفت را برای خودش ببرد و جایی انبار یا استفاده کند. این اتفاق نادر اگرچه برای مدت کمی و برای نوع خاصی از نفت طول کشید اما درس‌های اقتصادی فراوانی برای بازار داشت.
بازار مسکن هم یکی دیگر از بخش‌هایی بود که به طور خاص تحت تأثیر قرار گرفت. سمت تقاضای بازار مسکن تا حدود بسیار زیادی مستلزم حضور فیزیکی متقاضی برای انتخاب و انجام فرآیندهای زمان‌بر و پرتعداد خرید است که امکان‌پذیری آن را در چنین شرایطی زیر سوال می‌برد. ماهیت عرضه در بازار مسکن به گونه‌ای است که نه تنها نیاز به جابه‌جایی گسترده و پرتعداد نهاده‌های تولید دارد، بلکه دورکاری در آن مفهومی ندارد و نقش منابع مالی بیرونی نیز در آن پررنگ است. این‌ها همه ویژگی‌هایی است که آسیب‌پذیری سمت عرضه یک بازار را در شرایط بحرانی فعلی به شدت بالاتر می‌برد. پرواضح است که ساخت ساختمان نیازمند حضور فیزیکی نیروی کار است و فاصله‌گذاری اجتماعی یا فیزیکی در هنگام کار عمدتاً امکان‌پذیر نیست. همچنین، به دلیل کار با مصالح و ابزارآلات متعدد و فضای کاری غیرایمن، رعایت اصول بهداشتی نیروی کار ساختمانی معنای چندانی ندارد و در نتیجه کارگران ساختمانی در صورت فعالیت ریسک بزرگی را از لحاظ ابتلا به ویروس خواهند داشت. علاوه بر این، از آنجا که ساخت مسکن نیازمند تعداد پرشماری از نهاده‌های تولید مثل مصالح و تجهیزات ساختمانی است، تأمین آنها نیز با چالش بسیار جدی مواجه است. بسیاری از این نهادها خود با توقف یا کاهش تولید همراه شده‌اند و حتی اگر تولید هم شوند حمل‌ونقل آنها با مشکل و قطعاً هزینه بالاتری همراه است. این شرایط به
مراتب برای کالاهای وارداتی و تجهیزاتی که تا قبل از این از خارج وارد می‌شده سخت‌تر هم خواهد بود. بنابراین عرضه واحدهای نوساز و ساخت‌وساز مسکن نیز با شوک مهم و قابل‌توجهی مواجه شد که تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و شروع پروژه‌های جدید را زیر سوال می‌برد.
در مورد ایران، مدت‌ها بود که اقتصاددانان چالش‌ها و ابرچالش‌های متعددی را برای کشور ما شناسایی می‌کردند و مدت‌ها بود که اکثر ما در فضای نااطمینانی اقتصادی شدیدی به سر می‌بردیم و هر روز را با یک شوک کوچک یا بزرگ شروع می‌کردیم. اما شاید کمتر کسی حتی فکرش را می‌کرد که مسئله‌ای بروز کند که تمامی چالش‌های مهم قبلی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و برای مدتی حتی به فراموشی بسپارد. کمتر کسی فکر می‌کرد که ممکن است در سال 2020 میلادی اتفاقی بیافتد که علاوه بر ایران حتی کشورهای توسعه‌یافته هم درگیر یک بحران اقتصادی شاید کم‌سابقه شوند. بحرانی که ابعاد آن به هیچ وجه در شرایط فعلی قابل پیش‌بینی نیست ولی این پتانسیل را دارد که به بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین رکود اقتصادی قرن اخیر تبدیل شود. بحرانی که این بار دامن همه کشورها را گرفته و حل آن بیش از اقتصاددانان به عملکرد دانشمندان حوزه پزشکی در تهیه یک واکسن موثر و قابل دسترس برای عموم مردم وابسته است.
دوران پساکرونا
بررسی ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا و تأثیرگذاری آن بر بازارها به سناریوهای مختلف زمان کنترل آن بستگی دارد. شوکی که این بار به اقتصاد جهان وارد شده تنها در سمت عرضه یا سمت تقاضا نیست و هر دو سمت اقتصاد را به شدت درگیر کرده است. از یک سو بسیاری از کالاها و خدمات حتی کارکرد خود را از دست داده‌اند و تقاضایی برای آن در شرایط فعلی وجود ندارد و از سوی دیگر نه تنها بخشی از نیروی کار به دلیل بیماری از بازار کار حذف شده‌اند، نیروی کار سالم نیز به خاطر احتمال ابتلا فعالیت محدودتری دارد و در نتیجه سمت عرضه اقتصاد افت کرده است. علاوه بر نهاده نیروی کار، با محدود شدن حمل‌ونقل بسیاری از تولیدات با مشکل مواد اولیه، کالاهای واسطه و تجهیزات تولید روبه‌رو می‌شوند و شرایط اولیه برای تولید را از دست می‌دهند. با کاهش تولید و افزایش سطح بیکاری، طبیعتاً گردش مالی و اعتباری نیز دچار مشکل می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز افت می‌کند که در مجموع شوک سمت عرضه را شدت می‌بخشد. در این بین هر چه کالا یا خدمات مورد نظر نیاز بیشتری به جابه‌جایی و به خصوص واردات نهاده‌های تولید از کشورهای خارجی را داشته باشد، هر چه تولید به حضور نیروی کار در محل کار بیشتر وابسته باشد و امکان دورکاری کمتر باشد، و هر چه نیاز مالی بنگاه به منابع خارج از بنگاه بیشتر باشد، آسیب‌پذیری آن در این شرایط بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر، میزان تاثیر این ویروس بر کشورها، اقتصادها و بازارهای مختلف متغیر خواهد بود و وابسته به متغیرهایی مثل پیوندهای زنجیره‌ی تأمین تولید، خدمات داخلی، خدمات قابل تجارت با دنیای بیرون و نیز قیمت انرژی و کالاهای اولیه است.
توصیفاتی که از ابعاد این بحران مطرح شد به خوبی نشان می‌دهد که تقریبا تمامی بازارها کم یا زیاد با آن درگیر شده‌اند. اولویت تقاضای خانوار در این شرایط به طور طبیعی به سمت نیاز اولیه زندگی یعنی زنده ماندن رفته و به طور کلی می‌توان گفت که سبد مصرفی خانوار دچار تغییر ساختاری بزرگی شده که معلوم نیست حتی پس از اتمام بحران به حالت قبل بازگردد. همین امر باعث می‌شود که حتی با فرض بازگشت به شرایط عادی هم نتوان شرایط بازارها در چند ماه آینده را با همان اصول و فروض قبلی بررسی کرد، چه برسد به آنکه حتی نمی‌دانیم اوج فراگیری و گسترش آنچه زمانی خواهد بود. اما می‌توان گفت که هر چه بازه زمانی این شرایط طولانی‌تر شود، بیکاری بیشتر، تولید کمتر، خسارات اقتصادی هنگفت‌تر، و تغییر ساختاری بازارها و حتی تغییر الگوی رفتاری افراد و خانوارها عمیق‌تر خواهد بود.
این در حالی است که در این شرایط خاص حتی به قیمت رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی هم نمی‌توان گفت که به ورود دولت برای حمایت از کسب‌وکارها نیاز نیست و حتی شاید قابل توصیه هم باشد. چه بسا سیاست‌های انبساطی پولی و مالی لازمه سرپا ماندن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد که اگر از بین ببرند هزینه بسیار بیشتری را متحمل اقتصاد کل جامعه کنند. علاوه بر این حمایت و یارانه دولت در امور سلامت افراد هم که اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، چراکه اثرات بیرونی منفی ابتلای افراد جامعه و البته نیروی کار بسیار گسترده است. بنابراین، انتظار افزایش قابل‌توجه نقدینگی و در نتیجه آن تورم عمومی و سطح عمومی قیمت‌ها در حداقل یکی دو سال پیش‌رو کاملاً به‌جا خواهد بود.
اما به کرونا به دید یک انقلاب اقتصادی و صنعتی هم می‌توان نگاه کرد. کرونا روش زندگی، کار و حتی نوع ارتباط انسان‌ها را برای مدت طولانی از اساس تغییر داده است. بسیاری بر این باورند که مناسبات انسان‌ها بعد از کرونا تفاوت‌های زیادی با قبل از آن خواهد داشت و هیچ‌گاه همان قبلی نخواهد شد. این ویروس حتی این پتانسیل را دارد که فرهنگ و اعتقادات مردم را تغییر بدهد، چه برسد به کسب‌وکارها و سبد و روش مصرفی آنها. جهان پس از کرونا فرصت بی‌نظیری برای رشد تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد بود و در مقابل، بازارها و کسب‌وکارهای سنتی رفته‌رفته تضعیف خواهند شد. جهان پساکرونا اگرچه برای برخی تهدید است اما قطعا فرصت‌هایی را نیز به همراه خواهد داشت.