آرشیو اخبار قدیمی

اقتصاد رقابتی آزمون بحران و رتبه‌بندی

1393/12/05

دکتر مرتضی بینا

 

طبق گزارش ۲۰۱۴-۲۰۱۳ اجلاس مجمع جهانی اقتصاد باتوجه‌به ادامه بحران حوزه یورو و انتظار رشد کم در آمریکا و ژاپن، کشورهای در حال توسعه غیر از ترکیه، برزیل و چین موتور اقتصادی دنیا خواهند بود. از این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که برای جذب سرمایه‌های آماده ورود به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و قرار گرفتن در قسمت‌های بالاتر زنجیره تولید، باید نشانه‌های خوبی از رقابتی بودن وضعیت کسب‌وکار نشان داد.

 

مراحل پیشرفت در اقتصاد کشورها و رقابتی شدن را به سه گروه زیر می‌شود تفکیک کرد:

 اقتصاد رقابتی بر مبنای مواد خام و نیروی کار ارزان (مثل چین)، اقتصاد رقابتی بر مبنای کارایی (مثل ژاپن)، و اقتصاد رقابتی بر مبنای خلاقیت و نوآوری (مثل آمریکا). این در حالی است که بیشترین حجم پولی تجارت جهانی در زنجیره تولید و در تبادل محصولات نیمه تمام، قبل از رسیدن محصولات تمام‌شده به دست مصرف‌کننده نهایی صورت می‌گیرد. اجزاء یک پیراهن معمولی شامل تولید پنبه، مواد نفتی برای نایلون، تولید رنگ، بافت پارچه، تولید دستگاه‌ بافت، دستگاه دوخت، طراحی، برش، دوخت، بسته بندی، توزیع، فروش و غیره ممکن است در ده‌ها کشور دست‌به‌دست شده باشند تا یک پیراهن برای مصرف نهایی آماده شود. بیشترین سود در زنجیره تولید متعلق به اقتصادهایی است که در قسمت بالای زنجیره یعنی خلاقیت و نوآوری قرار دارند (برندهای مطرح طراحی پیراهن) و کمترین سود در زنجیره تولید متعلق به اقتصادهای متکی به نیروی کار ارزان و مواد خام هستند. برای گذار از یک اقتصاد بر مبنای مواد خام و نیروی کار ارزان باید در قسمت‌های بالاتری از زنجیره تولید جهانی به‌طور رقابتی قرار گرفت.

 

برای داشتن یک اقتصاد رقابتی 12 شاخص انتخاب شده‌اند:

اقتصادهای بر مبنای نیروی کار ارزان و مواد خام: 1) نهادهای قوی 2) زیرساخت‌های مناسب 3) شرایط خوب اقتصاد کلان 4) بهداشت و آموزش ابتدایی

 

اقتصادهای مبتنی‌بر کارایی: 5) آموزش عالی و تربیت متخصص 6) بازار کارا برای ارائه خدمات و کالا 7) بازار کارا برای نیروی کار 8) بازار مالی پیشرفته 9) آمادگی تکنولوژیک و 10) اندازه بازار

 

اقتصادهای بر مبنای نوآوری: 11) خبرگی در کسب‌وکار و 12) کیفیت بالای آموزش و خلاقیت

 

خوشبختانه ایران دارای وضعیت کم و بیش مطلوبی در شاخص‌های مربوط به زیر ساخت‌ها، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و اندازه بازار است. در مورد ایران، از این 12 شاخص، بازار مالی پیشرفته تنها موردی است که می‌توان با یک اراده قوی به‌سرعت بهبود بخشید. تمام موارد دیگر نیاز به زمان زیاد یا تغییرات اساسی در ساختار نهادهای کشوری دارند. با ایجاد یک بازار مالی پیشرفته، از بین رفتن موانع بین‌المللی، ایران قابلیت رقابت با دیگر کشورهای در حال توسعه برای استفاده از سهم خود از تجارت عظیم جهانی را خواهد یافت.

 

طبق گزارش اجلاس جهانی اقتصاد، بازار مالی پیشرفته در یک اقتصاد رقابتی باید دارای شرایط زیر باشد:

  •  هدایت درست منابع پس‌اندازشده به‌سمت کسب‌وکارهایی که بازده آنها متناسب با ریسک آنهاست.
  •  عدم‌هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های متصل به افراد خاص.
  •  فراهم بودن بازار کارا برای جمع‌آوری سرمایه و توزیع مجدد این سرمایه در میان کسب‌وکارها.
  •  وجود بازارهای بورس کارا.
  •  داشتن شفافیت مالی و وجود اعتماد مردمی به سیستم بانکی.
  •  تصویب قوانین موثر و برنامه‌های مدون برای حفاظت از سرمایه گذاران خرد و کلان اقتصادی.

اندازه گیری ریسک‌های سرمایه گذاری و گزارش شفاف آن‌ها رکن اصلی تمام موارد ذکر‌شده فوق را تشکیل می‌دهد. ریسک‌های متداول و شناخته‌شده سرمایه گذاری عبارتند از ریسک قیمت، ریسک نکول، ریسک نقدشوندگی و دیگر ریسک‌ها مانند ریسک‌های عملیاتی، از دست دادن شهرت خوب و غیره.

 

رتبه‌بندی در بازار سرمایه

هدایت پس‌اندازهای مردم به‌سمت سرمایه گذاری در کسب‌وکارهایی که بازده متناسب با ریسک مربوطه را داشته باشند، یک مساله ساده بانکی نیست، یک مسئولیت دراز مدت اجتماعی است. مردم می‌خواهند قدرت انتخاب برای هدایت پس‌اندازهایشان به‌سمت کسب‌وکارهای مناسب میل خود را داشته باشند و دسترسی به نهادهای نظارتی لازم برای جلوگیری از هدایت سرمایه‌هایشان به‌سمت کسب‌وکارهای پرخطر یا سوءاستفاده‌های افراد با نفوذ آسان‌تر شود و رواج یابد.

برای انتخاب درست محل سرمایه گذاری باید بتوان شرایط کسب‌وکار مربوطه را بررسی و ریسک‌های سرمایه گذاری را اندازه گیری کرد. این‌کار دارای هزینه است و نیاز به تخصص دارد. بخش بزرگی از سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگ از طریق خرید اوراق قرضه (اعطای وام) به آنها صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران باید از قابلیت پرداخت بدهی این شرکت‌ها اطمینان خاطر حاصل کنند و چنانچه شرکتی دارای وضعیت مناسب تری باشد، سرمایه گذاران حاضر خواهند بود قیمت بالاتری برای اوراق قرضه آن شرکت پرداخت کنند؛ یا به‌عبارتی حاضر خواهند بود به آن شرکت با نرخ بهره کمتری وام بدهند.

شرکت‌های رتبه‌بندی قابلیت شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها را برای پرداخت بدهی‌هایشان بررسی و گزارش می‌کنند. این شرکت‌ها از یک طرف خصوصی هستند و از طرف دیگر قابل‌اعتماد. بدون حضور فعال شرکت‌های رتبه‌بندی در بازار سرمایه، هزینه بررسی صورت‌های مالی برای کل جامعه بالاتر خواهد رفت. به همین دلیل هرچند در جریان بحران مالی 2008، مردم و سرمایه گذاران متوجه شدند که کار شرکت‌های رتبه‌بندی بدون عیب و نقص نیست اما همچنان این شرکت‌ها مهمترین نقش‌ها را برای خرید اوراق قرضه شرکتهای بزرگ و دولت‌ها ایفا می‌کنند. شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده این قابلیت را دارند که مستقیما وارد بازار سرمایه بشوند و هزینه جمع‌آوری سرمایه موردنیاز خود را از طریق انتشار اوراق قرضه پایین بیاورند. برای این‌کار، شرکت‌های وام گیرنده، شرکت‌های رتبه‌بندی را استخدام می‌کنند تا وضعیت مالی آنها را بررسی کنند و در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهند. شرکت‌های رتبه‌بندی با دریافت هزینه‌های مربوطه، اقدام به بررسی وضعیت مالی شرکت متقاضی می‌کند و با اعلام نظر خود باعث بالا رفتن یا پایین آمدن ارزش اوراق قرضه، بستر تغییر نرخ بازدهی سرمایه گذاری از طریق وام دادن به این شرکت‌ها را فراهم می‌سازند. قوی بودن و استقلال مالی شرکت‌های رتبه‌بندی بسیار مهم است. اخیرا استقلال مالی شرکت‌های رتبه‌بندی به‌دلیل دریافت هزینه‌های بررسی سنگین از مشتری، موردسوال قرار گرفته است.

 

رتبه‌بندی داخلی بانک‌ها

هزینه ای که شرکت‌های رتبه‌بندی از مشتریان دریافت می‌کنند بالاست و عمدتا برای شرکت‌های خیلی بزرگ که به انتشار اوراق قرضه در حجم بالا اقدام می‌کنند، مناسب است. یکی از دلایلش این است که نرخ وام‌دهی در بازار سرمایه بسیار پایین تر از نرخ وام‌دهی بانکی است. وام‌دهی به شرکت‌های کوچکتر از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد. بانک‌ها با جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد، منابع لازم را برای دادن وام به شرکت‌های متوسط و کوچک تهیه می‌کنند. چون بانک‌ها مستقیما از منابع پس‌اندازی برای وام دادن استفاده می‌کنند، مسئولیت بزرگی را بر دوش می‌کشند. آنها باید منابع مذکور را به‌درستی مصرف کنند. سپرده‌ها عمدتا نتیجه سال‌ها تلاش و زندگی آنهاست، نباید با وام دادن به شرکت‌های کم‌توان یا ناتوان در بازپرداخت وام‌ها به خطر بیافتد. به‌بیان دیگر همانطور که مدیران بانک درمقابل سهامداران مسئول سودآوری هستند، درمقابل پس‌انداز کنندگان هم مسئول حفظ منابع هستند.

بانک‌ها با بررسی صورت‌های مالی متقاضیان وام و با شناختی که از شهرت و قابلیت پرداخت بدهی متقاضی پیدا می‌کنند ممکن است اقدام به گرفتن وثیقه متناسب با میزان وام درخواستی و وضعیت متقاضی بکنند. همچنین با در نظر گرفتن وضعیت مالی متقاضی، میزان وام، نرخ بهره، نوع و میزان وثیقه و دیگر نکاتی که ممکن است برای هر بانکی متفاوت باشد، ضرایب ریسک متعددی برای تسهیلاتی که داده‌شده در نظر می‌گیرند.

در مرحله اول بانک‌ها متقاضیان وام را از چند نظر که شامل وضعیت مالی، قابلیت مدیریتی، وضعیت استراتژیک و رقابتی و قابلیت پرداخت بدهی است طبقه‌بندی می‌کنند. این طبقه‌بندی به بانک‌ها اجازه می‌دهد که با مطالعه سوابق مشتریان، میزان و کیفیت وثیقه، احتمال نکول در پرداخت وام برای متقاضی در نظر بگیرند. باتوجه‎به احتمال نکول و میزان و کیفیت وثیقه، نرخ بهره وام موردنظر تعیین می‌شود. هر چقدر که وضعیت مالی و شهرت متقاضی را در پرداخت بدهی بهتر و دارای وثیقه بهتری باشد، احتمال نکول و زیان ناشی از نکول کمتر می‌شود و در نتیجه نرخ بهره کمتری برای وام در نظر گرفته می‌شود.

رعایت نکات فوق باعث می‌شود که مدیران کسب‌وکارها در بهبود وضعیت مالی شرکت خود تلاش کنند و برای ایجاد یا حفظ دسترسی به منابع مالی بانکی با نرخ بهره مناسب، به‌طور شفاف عمل کنند.

کسب‌وکارهایی که توانایی بهبود وضعیت خود را نداشته باشند یا پنهان‌کاری کنند، با بالا رفتن هزینه تامین سرمایه مواجه می‌شوند و از گردونه رقابت بیرون می‌افتند و جای خود را به کسب‌وکارهای شفاف و رقابتی می‌دهند.

 

بانکداری سنتی، بانکداری مدرن و رتبه‌بندی اعتباری

در بانکداری سنتی، تسهیلات‌دهندگان باتوجه‌به فاکتورهای شخصیت، توانایی، سرمایه، وثایق و شرایط بازار، قضاوت‌هایی عمدتا شخصی درباره مشتریان می‌کنند. این قضاوت‌ها براساس تجربه شخصی آنهاست و نه‌تنها اطلاعات تاریخی، بلکه یک نظر آینده نگر را نیز در بر می‌گیرد. نکته اصلی در اینجا دستیابی به اطلاعات از طریق ارتباط (نزدیک) با مشتریان است و این باعث می‌شود که مشتریان به‌سختی بتوانند کسب‌وکار خود را به‌جای دیگری منتقل کنند. در بانکداری مدرن، رتبه‌بندی اعتباری باعث حرکت از "تسهیلات‌دهی روابطی" به "تسهیلات‌دهی معاملاتی" شده است. تسهیلات‌دهی روابطی در جوامع کوچکی که تسهیلات‌دهنده و تسهیلات گیرنده با یکدیگر ارتباط شخصی دارند بسیار مناسب است، اما در جوامع بزرگتری که مشتریان دائما در حال تحرک و جابه‌جایی هستند و شبکه پولی و مالی گسترده بوده و رقابت موسسات مالی تنگاتنگ است بسیار نامناسب است. در عین حال حرکت از تسهیلات‌دهی مبتنی‌بر وثایق و ضمانت‌ها (Secured Lending) به‌سمت تسهیلات‌دهی بدون وثیقه و ضمانت (Unsecured Lending) که مبتنی‌بر اطلاعات است، باعث بالا رفتن شدید اهمیت رتبه‌بندی و تحلیل داده‌ها شده است. اطلاعات (داده‌ها) جایگزین تجربه شده است یا به‌عبارت دقیق‌تر به کمک تجربه آمده است که این منجر به کاهش استفاده منحصرا از قضاوت انسانی شده است. نکته مهم این است که اساس رتبه‌بندی نیز بر فاکتورهای شخصیت، توانایی، سرمایه، وثایق و شرایط بازار قرار دارد، که تلاش بر استفاده بهینه از اطلاعات در دسترس را دارد و خروجی آن مستدل و به‌دور از نااستواری‌های قضاوت‌های انسانی است.

 

مقررات بازل و آزمون بحران

بعد از بحران مالی اخیر، یک سونامی از مقررات بانکی بین‌المللی شکل گرفته و به‌زودی برای پیدا کردن جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی، ایران مجبور خواهد بود این مقررات را اجرا کند. از مقررات جدید که بر آن تاکید بسیار زیادی می‌شود قبولی در آزمون تست بانکی است. آزمون بحران بانکی یک مدل ریاضی- اقتصادی است که کفایت سرمایه یک بانک را در شرایط بسیار بحرانی بررسی می‌کند. مقررات جدید بازل بانک‌ها را ملزم می‌کند که مقدار سرمایه و کیفیت دارایی‌ها را آنقدر بالا ببرند که در شرایط بسیار بحرانی ضریب کفایت سرمایه از دو درصد کمتر نشود. بسیاری از بانک‌های اروپایی در این امتحان نمره قبولی نمی‌آورند و مجبور خواهند شد با فروش دارایی‌ها و تبدیل آنها به دارایی‌های با کیفیت بالاتر و جمع‌آوری سرمایه‌های جدید، وضعیت خود را به حد نصاب مورد نظر کمیته بازل برسانند. اندازه کفایت سرمایه که در آن به هر نوع از دارایی‌های شرکت ضریب ریسک خاصی تعلق می‌گیرد اهمیت ویژه ای دارد و سپس سرمایه باکیفیت شرکت نسبت به دارایی‌ها با احتساب ضریب ریسک محاسبه می‌شود. دارایی‌های باکیفیت دارای ضریب ریسک کمتر هستند و ارزش بیشتری دارند. این همان جداسازی بانکداری سرمایه گذاری از سایر فعالیت‌های بانکی و ایجاد سپر محافظ مکفی برای فعالیت‌های کلاسیک بانکی در برابر فعالیت‌های پرخطر سرمایه گذاری است.

طبق برآورد مجله اکونومیست بعد از انجام آزمون بحران بانک‌های اروپایی توسط بانک مرکزی اروپا، بانک‌ها مجبور خواهند شد که بیش از یک تریلیون یورو سرمایه با کیفیت بالا جمع‌آوری کنند. این رسانه اقتصادی پیش بینی کرده با مقررات جدید، بازدهی سرمایه در بانک‌ها به‌شدت پایین خواهد آمد و بانکداری به‌سمت مدل‌های تخصصی بانکداری روی خواهد آورد.

همچنین، طبق گزارشی که رویترز بر مبنای صحبت‌های رییس بانک مرکزی اروپا تهیه کرده، بسیاری از بانک‌ها نخواهند توانست سرمایه با کیفیت بالا برای قبولی در آزمون بحران را جمع‌آوری کنند و همراه با پایین آمدن بازدهی سرمایه به‌دلیل مقررات جدید مجبور خواهند شد که خود را به بانک‌های قوی‌تر واگذار یا در آنها ادغام شوند.

 

آزمون بحران و رتبه‌بندی

برای محاسبه وضعیت یک بانک در شرایط بحرانی اقتصاد، مهم‌ترین مساله قابلیت باز پرداخت بدهی‌های مشتریان بانک است. در شرایط بحرانی احتمال نکول به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود و ارزش وثیقه‌ها به‌شدت پایین می‌آید به‌طوری که زیان بانک‌ها در شرایط بحرانی از دو جهت به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود و ارزش دارایی‌ها و میزان کفایت سرمایه به‌شدت افت می‌کنند. برای محاسبه کفایت سرمایه در شرایط بحرانی مهم‌ترین نکته احتمال نکول وام‌ها میباشد. برای محاسبه احتمال نکول وام‌ها باید یک طبقه بندی از شرکت‌های وام گیرنده وجود داشته باشد. بدون طبقه بندی متقاضیان وام و محاسبه احتمال نکول امکان تطبیق با مقررات جدید بین‌المللی وجود ندارد.

 

بانک مرکزی ایران و سیاست اجرایی کردن آزمون بحران

اخیرا بانک مرکزی ایران رهنمودی در انجام آزمون بحران ارائه داده و به نکات مهمی اشاره کرده که اجرایی کردن آنها در پیشرفت مدیریت ریسک بانک‌ها و کم کردن خطرات ناشی از بحران‌های مالی بسیار موثر خواهد بود. مدل نمونه ای که در این رهنمود ارائه‌شده می‌تواند شروع خوبی باشد ولی نکات مورد بحث از جمله تغیر فاکتورهای اقتصاد کلان، احتمال‌های نکول، زیان در اثر نکول، گسترش اعتباردهی، تمرکز اعتباردهی و غیره را در نظر نمی‌گیرد، در این زمینه بانک خاورمیانه در ایران پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه ای داشته که می‌تواند تجربیاتش را در اختیار دیگران بگذارد. بانک ما مرحله رتبه‌بندی وام‌ها را اجرایی کرده و در حال اجرایی کردن چند مدل پیشرفته برای آزمون بحران است. یکی از این مدل‌ها توسط محققین بانک جهانی ارائه‌شده و با همه پیچیدگی‌هایی که دارد کاملا برای ایران مناسب و قابل‌اجراست.

 

خلاصه

برای ورود رقابتی ایران به تجارت جهانی و گرفتن سهم شایسته خود از حجم عظیم تجارت، بانک‌های ایران هرچه زودتر تطبیق با مقررات بین‌المللی را در دستور کار قرار خواهند داد. برای این کار، آزمون بحران و در نتیجه رتبه‌بندی وام‌ها همراه با محاسبه احتمال زیان در اثر نکول از ارکان اصلی تطبیق با مقررات کفایت سرمایه بازل خواهند بود. رقابتی که بین بانک‌های توانا باعث پیشرفت بیشتر خواهد شد.

 

 

 

تدوین گر