منتشرشده در نشریه شماره ۳۳ آفتاب خاورمیانه - آذر ۱۴۰۲
سید مرتضی حاجی آقامیری
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران
فعالیتهای اقتصادی اعم از سرمایهگذاری، تولید، تجارت، ارائه خدمات و غیره خواه سنتی باشد خواه نوآورانه، الزامات و قواعدی دارد که بدون آنها امکان بروز و ظهور پیدا نمیکنند. قواعد، مقررات و قوانین یا بهعبارت دقیقتر حکمرانی هر کشور زمینبازی فعالیت اقتصادی در آن کشور را ترسیم میکند و هر کنش اقتصادی در همین چارچوب برنامهریزی میشود. درحالیکه فعالان اقتصادی مدام بهدنبال بهبود محیط کسبوکار خود هستند حکمران نیز برای تحقق توسعه پایدار ناگزیر از تسهیل فرآیندهای اقتصادی، حرکت در راستای بهبود محیط کسبوکار و اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی است؛ اطمینانبخشی در خصوص امنیت سرمایه، روابط بینالملل مناسب، ثبات قوانین و مقررات و اتخاذ سیاستهای کلان کشور با محوریت اقتصاد. اگر حکمران زمین بازی مناسبی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند، نهتنها سرمایهگذار و صاحب کسبوکار در این کشور باقی میماند بلکه امکان جذب سرمایه از خارج از کشور نیز فراهم خواهد شد. در این شرایط دولت بازیگر عرصه کسبوکار و رقیب بخش خصوصی که نهاد تنظیمگر و تسهیلگر مسیر فعالیت اقتصادی نخواهد بود. بخش خصوصی نیز بار حفظ و ایجاد فرصتهای شغلی، تامین معیشت نیروی کار و افزایش کیفیت زندگی مردم در جامعه را برعهده خواهد داشت.
برای تحلیل وضعیت موجود، باید شرایط ترسیمشده را با آنچه امروز در این کشور جاری است و بر بخش خصوصی در ایران میگذرد، قیاس کنیم:
۱- روابط بینالمللی مخدوش توام با تحریمهای گسترده، میان فضای جهانی و ایران، شکاف انداخته است. بر اثر همین فاصله، رابطه تجاری میان بازرگان ایرانی و طرفهای تجاری در بیرون از مرزها روزبهروز دشوارتر از قبل میشود و در نتیجه توجیه اقتصادی و ظرفیت گسترش آن از دست میرود. FATF بهعنوان زیرساخت و پیشنیاز ارتباطات تجاری رسما امضا نشده و در نتیجه الزامات روابط عادی تجاری وجود ندارد. این وضعیت هم جز به تراز تجاری منفی، کاهش تجارت خارجی و در نتیجه کمبود مواد اولیه تولید منجر نمیشود.
۲- اولویت نداشتن اقتصاد در نظام سیاستگذاری و تصمیمسازی، نکته بارز دیگری در رویکرد مسئولین و مدیران کشور است. در ساختار سیاستگذاری در ایران، تصمیمها با محوریت موارد دیگری چون ایدئولوژی، سیاست و امنیت اتخاذ میشود و اقتصاد جایگاه مهمی در تصمیمگیریها ندارد. به همین دلیل اگرچه پیوستن به پیمانها و معاهدههای بینالمللی به هژمونی منطقهای یا دستاورد سیاسی منجر میشود اما عموما به توسعه تجاری و اقتصادی منتهی نشده و اثر معناداری بر تراز تجاری با کشورهای همسایه ندارد.
۳- فعالیت شدید ماشین تولید قوانین و مقررات در کشور مانع برنامهریزی اقتصادی توسط فعال کسبوکار شده است. قوانین و مقرراتی که عمدتا مقطعی، اقتضایی و توام با مانعزایی برای کسبوکارها هستند. عدماطمینان ناشی از بیثباتی در قوانین و مقررات از یک سو و فقدان حمایت از سرمایهپذیری در قوانین موجود کشور، فضای کسبوکار را بهویژه در این برهه زمانی حساس تهدید میکند.
۴- تصدیگری دولت در حوزه اقتصاد با محوریت صنایع دولتی و خصولتی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فلزات، خودرو و غیره اسباب تعارض منافع جدی را در صحنه اقتصادی فراهم میآورد. گرایش نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری به سوی صنایع دولتی و خصولتی است و بخش خصوصی، فضای مساعد برای رشد نمییابد. به همین دلیل از مجموع ۵۳ میلیارد دلار صادرات کشور، رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی واقعی است. این امر بر کاهش میزان پاسخگویی نهاد دولت به مردم نیز موثر است چرا که دولت به رفتار مبتنی بر اقتصاد نفتی یا دولتی عادت کرده است.
۵- به رسمیت نشناختن واقعیتهای علمی-اقتصادی در دستگاههای اجرایی مولفه دیگری است که مخل فضای کسبوکار و تولید و تجارت شده است. نمونه بارز آن عدمپذیرش نرخ ارز واقعی در کشور (نرخ ارز تعادلی بازار آزاد) است.زمانی که تولیدکننده امکان حضور در بازارهای جهانی را ندارد ناچار است که برای رقابت در بازارهای هدف، واحد صنعتی خود را به یکی از کشورهای همسایه منتقل کند و بهجای "ساخت ایران" کالای خود را با عبارت ساخت ترکیه، عراق یا عمان عرضه کند. نتیجه این رفتار و روش، تشدید روند تعطیلی واحدهای اقتصادی و حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور و در نهایت مهاجرت نیروی کار نخبه و متبحر از ایران است. این فرآیند در نهایت به خطری میانجامد که امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و آن بیاثر شدن حذف اقتصاد ایران از مناسبات اقتصاد جهانی است. تنها راه پیشگیری از این خطر اعتماد به انتخاب، رفتار و اصالت و اهلیت بخش خصوصی است. کافی است به همسایگان خود بنگریم.