اخبار پولی و بانکی

وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی می‌ماند 25-05-96

1396/05/25

وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس گفت: وزارت اقتصاد در کنار بانک‌مرکزی خواهد بود و برای خروج نظام بانکی از چالش از تمامی ابزارها بهره می‌گیرد. مسعود کرباسیان هم اکنون در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس در اعلام برنامه‌های خود افزود: همه خواستار بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم هستیم. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم افزود:‌ در چهار سال گذشته دولت یازدهم موفق شد با بهره‌گیری از اعتماد مردم و همکاری مجلس و دیگر ارکان نظام اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کرده و در وضعیت نسبتاً باثباتی قرار دهد.
رشد ۱۲ درصدی، تورم تک رقمی، کنترل حجم نقدینگی و غیره با اتخاذ سیاست‌های مناسبی توسط دولت تدبیر و امید صورت گرفته و لازم می‌دانم از تلاش‌های دوست بزرگوارم دکتر طیب نیا که سهم بزرگی در این موفقیت‌ها داشته‌اند تشکر کنم. شاغل شدن جوانان این جامعه همانطور که رییس جمهور اشاره کرد به ویژه تحصیل کرده‌ها و افزایش قدرت تولید ملی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شعاری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای امسال تعیین فرمودند.
کرباسیان گفت:‌ ضعف بنیه تولیدی و رقابت پذیری و بیکاری گسترده از  مشکلات اساسی و دیرینه اقتصاد ایران است. همچنین نفتی بودن، ‌ دولت بودن، رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی نیز از مسایل اقتصاد ایران محسوب می شود. معتقدم ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در ۴ سال آینده عملیاتی‌سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی  یافته است. این سیاست ها تجلی تجربه درازمدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور است.
با تجربه ای که در سال های طولانی حضور در عرصه سیاست گذاری داشته ام، تجربیاتم را تبدیل به برنامه عملیاتی با اهداف کمی و اقدامات زمانبندی شده خواهم کرد و تلاش خود را برای اجرای آن متمرکز می کنم. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم گفت: آمده ام تا برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملی کنم. آماده ام تا برنامه ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنم.
خوشبختانه سند برنامه و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر مبنای اقتصاد مقاومتی و دارای شاخص های کمی است که و من چیزی جدا نباید از آن داشته باشم. تک رقمی کردن نرخ بیکاری و رسیدن به نرخ ۸.۶ درصد در سال پایانی برنامه ششم را پیگیری می کنم و نرخ تورم تک رقمی با متوسط ۸.۸ درصد به عنوان هدفگذاری را مورد پیگیری قرار می دهم. این در حالی است که ما مکلف هستیم تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا این موارد محقق شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم عنوان کرد: طبق برنامه ششم باید میانگین سالیانه بهره وری ۲.۸ درصد و سرمایه گذاری ۲۱.۴ درصد رشد کند. با توجه به عملکرد نامناسب این برنامه ها، باید در چارچوب برنامه های آینده موفق عمل کنیم. وی با طرح این سوال که چگونه باید به بهره وری و رشد سرمایه گذاری برسیم؟ گفت: پاسخ این سوال ها در اسناد فرادستی کشور روشن است.
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مالیات های مستقیم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون رفع موانع کسب و کار را داریم که باید عملیاتی شوند. وی برنامه های خود را در  ۴ محور ذکر کرد و افزود: اولین محور مردمی سازی اقتصاد است و برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد و دولت باید از عرصه تصدی‌گری اقتصاد بیرون برود و ما به دولتی توانمند نیاز داریم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم ادامه داد:‌ بخش تعاون باید به متصدی امور اقتصاد تبدیل شود و طرح توزیع سهام عدالت باید به صورت کامل اجرا شود و بزودی مشمولان سهام عدالت از سود سهام عدالت برخوردار می شوند و برای تکمیل این طرح، برنامه دقیقی تدوین شده که علاوه بر سود مشمولان حقوق مالکانه نیز دریافت کنند. برای شورای رقابت برنامه دارم و کمک می کنم تا این شورا بتواند رقابت مثبت را گسترش بدهد. وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی خواهد بود و برای خروج نظام بانکی از چالش کنونی از تمامی ابزارهای خود بهره خواهد برد و حداکثر توان خود را برای بررسی قانون اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی و نهایتا در صحن مجلس به کار خواهم بست.
بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای را نیز دنبال می کنم. استقرار ساز و کار حاکمیت شرکتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اقتصادی و انتشار درست آمارها در این بخش و افزایش شفافیت مالیاتی، حسابرسی عملیاتی برای شرکت های دولتی و... نیز در دستور کار قرار دارد. برای مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته، قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار دارد و اینها از برنامه هایی است که برای اصلاح ساختار اقتصاد باید دنبال شود.
بیش از ۴۰ معاونت، سازمان، شرکت، بیمه و بانک زیر نظر وزیر اقتصاد است. به دلیل تجربه طولانی کاری در این وزارتخانه و از سابقه طولانی حضورم در مجامع سیاست گذاری بهره می برم و عملکرد واحدهای تابعه را تقویت می کنم. من مشکلات مردم را از نزدیک لمس کرده ام و به دلیل ارتباط مستمری که با عموم مردم دارم، از وضعیت اقشار کم درآمد آگاهی داریم و مشکلات معیشتی مردم را می‌دانیم. می‌دانید جوان بیکار داشتن یعنی چه و چه بار سنگینی را به وی و خانواده اش تحمیل می کند.
وی ادامه داد: مقررات مخل کسب و کار لغو و اخذ مجوز های لازم برای شروع کسب و کار باید تسهیل شود که در این راه به‌کارگیری شورای گفتگو به صورت فعال در دستور کار قرار خواهد گرفت.  فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات را در اقتصاد به کار خواهم گرفت و این راه را در گمرک نشان دادم و با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاهی این سرزمین و همکاران خوبم در گمرک سامانه‌ای را اجرا و تجربیاتم را در چند جلد کتاب مکتوب کردم.
وی با بیان اینکه تشریفات گمرکی را از ۲۶ روز به سه روز کاهش دادیم، گفت: تشریفات صادرات از ۷ روز به یک روز کاهش پیدا کرد و کار برای قاچاقچیان مشکل شد. کرباسیان با اشاره به اینکه فساد و تخلفات گمرکی به حداقل رسیده است، افزود: طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۵ میلیارد دلار به ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. در زمینه کشفیات مواد مخدر، کشفیات پیش ساز مواد مخدر از ۱۵ کیلو به ۳۰۰ کیلو رسید و در زمینه کشفیات مواد مخدر رتبه یک و قاچاق و تخلفات رتبه دو را در دنیا به دست آوردیم.
با وجود کاهش واردات درآمد ۸ هزار میلیارد تومانی گمرک به ۱۸ هزار میلیارد افزایش پیدا کرد و گمرک به عنوان سازمان برتر در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناخته شد. برون‌گرایی هوشمندانه و تقویت روابط خارجی هدفمند در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که به جد آن را پیگیری می‌کنیم و با فناوری‌های نوین دسترسی به بازارهای جهانی را تسهیل می کنیم. برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وزارت امور خارجه همکاری خواهیم کرد و با تامین منابع مالی خارجی منابع مورد نیاز طرح‌ها را تامین می‌کنیم.
در زمینه کاهش وابستگی درآمدهای بودجه به درآمدهای نفتی در چهار سال اخیر کارهای خوبی صورت گرفت که باید این حرکت را استمرار و شتاب دهیم. بخشی از حرکت نظام مالیاتی انجام شده و بخشی از آن متوقف مانده است که فرآیند رسیدگی و استرداد مالیات ارزش افزوده را در دستور کار قرار دادیم تا بار مالیات بر ارزش افزوده را از دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداریم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با تاکید بر اینکه با فرار مالیاتی به جد مقابله خواهیم کرد، یادآور شد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که با سرعت در حال رسیدگی است و امیدواریم سریع‌تر از کمیسیون به صحن اصلی آورده شود.
ایبنا

Archive