اخبار پولی و بانکی

رئیس دستگاه قضا برخورد این دستگاه با فساد اقتصادی را بسیار جدی و اثر گذار دانست و به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که پرداخت سودهای غیر متعارف به معنای آن است که موسسه روزی به مشکل می‌خورد. آیت الله آملی لاریجانی افزود : این برخورد در پرونده سه هزار میلیاردی آریا و نظیر آن قابل مشاهده است اما فساد باید از سرچشمه بسته شود دیگر دستگاه ها هم باید وظایفشان را به درستی انجام دهند تا جرمی شکل نگیرد.
وی به صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت : تا کنون پرونده این موسسه مالی اعتباری به ۳۰۰ جلد رسیده است گزارش شده در موسسه ای دیگر مدیران برای اینکه منبع پولی نامعلوم شود مبلغی را به پاکستان ارسال و دوباره وارد کشور کرده اند. آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث معوقات بانکی قبول داریم که برخی وام های کلان دریافت و به بانک پس نداده اند همه این معوقات عمدی صورت نگرفته برخی هم بنا به تلاطمات اقتصادی نتوانسته اند ادای دین کنند.
قوه قضاییه بیشترین سهم را در حل مشکل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد
این موسسات بیش از ۳۰ سال خارج از نظارت بانک مرکزی بودند و نظارت دقیقی بر آنها نبود که سیاست نادرستی بود.
بانک مرکزی زمانی که اعلام می کند سود سپرده ۱۵ درصد است برخی موسسات ۳۰ و حتی بیش از ۴۰ درصد سود داده اند و سپرده گذاران باید متوجه می شدند که این نرخ سود مشکل دارد.
سپرده گذار هر جا دید بیش از متعارف سود می دهند بدانند آن موسسه روزی به مشکل می خورد.
در وضع کنونی اقتصاد کشور سودهای ۲۵ ، ۳۰ و ۴۰ درصد امکان پذیر نیست اما گاهی طمع افراد تحریک می شود و به این موسسات مراجعه می کنند .
آملی لاریجانی افزود دولت تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان برای حل مشکل موسسات اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است و قوه قضاییه نیز در همان مراحل نخست همه اموال آنها را توقیف کرد.
قوه مجریه واقعا به میدان آمده اما باید مسئله موسسات غیر مجاز حل شود و نباید دستگاه های اجرایی کشور را با این مشکل روبرو کرد .
قوه قضاییه سهم خود را در برخورد قاطع با متخلفان توقیف اموال آنها و کمک به قوه مجریه و مقننه خوب ادا کرده است.
باید اموال توقیف شده را به بانک مرکزی و قوه مجریه بدهیم تا بتوانند بخشی از طلب ها را برگردانند. وی با بیان اینکه قوه مجریه امروز تا سقف یک میلیارد تومان را می تواند پرداخت کند ،افزود: تا اینجا هم بعید می دانم پرداختی ها قوه مجریه باز گردد چه برسد به پرداخت هایی که بیش از یک میلیارد تومان باشد.
وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با متخلفان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است .
با این موسسات مانند فرشتگان و مولی الموحدین تخلفات بزرگ و گسترده ای انجام داده و اموال مردم را هدر داده بودند برخورد کرده ایم.
هیات مدیره و مسئولان این موسسات زندانی هستند اما زندان این افراد مشکل مالباختگان را حل نمی کند .
بر این اساس قوه قضاییه مسئولیتی فراتر را برای خود ترسیم و در جلسات متعدد با بانک ها و نهادهای دیگر از مقام معظم رهبری برای حل مشکل این افراد استمداد کرد. اگر اجازه رهبر معظم انقلاب نبود برای حل مسئله مالباختگان به مشکل بر می خوردیم .
مبادی ورودی و گمرکات باید مانع ورود کالاهای قاچاق شوند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید از این مسئله جلوگیری کنند .
ایبنا