هشت محور کاهش نرخ سود بانکی 26-03-95
1395/03/26
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی پیشنهاد کرد، بانک مرکزی برای جبران کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی، روزانه مقداری را به عنوان سقف مجاز تزریقات به شبکه بانکی در نظر گیرد و در طول روز پیش از پایان معاملات بازار بین بانکی، این مقادیر را در نرخهای هدف به بانکهای متنوع تزریق کند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، این پژوهش به قلم «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی، «حمید زمانزاده» مدیر پژوهشی پژوهشکده و «علی بهادر» پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشکده، گزارش ساز و کار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی را براساس هشت محور کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی منتشر کرد.
این گزارش سیاستی هشت محور کاهش نرخ سود بانکی شامل بهبود فضای اقتصاد کلان، هماهنگی سیاست مالی و پولی، تقویت نقش نظارتی و تنظیمگری بانک مرکزی، سیاست پولی، سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن، ایجاد و تعمیق بازار بدهی، بازسازی بانکی واصلاح ترازنامه بخش شرکتی را مورد بررسی قرار داده است.
وضعیت جاری اقتصاد کلان کشور در مجموعه متغیرهای اصلی اقتصاد کلان یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی منعکس می شود. براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، روند نزولی نرخ تورم از محدوده 40 درصد در تابستان سال 1392 تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت 1395 نرخ تورم میانگین به 10٫4 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه 1394 به محدوده تک رقمی رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود هفت درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.
در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های 1391 و 1392، از سال 1393 به محدوده مقادیر مثبت بازگشته و در سال 1393 رقم مثبت سه درصد و در سال 94 ارقام مثبت در محدوده یک درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ایران) را ثبت کرده است.
بنابراین اقتصاد ایران در حالی که در سال 1393 آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود، در سال گذشته با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل کند و دوباره به شرایط رکودی بازگشته است.
در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سال های 1391 و 1392، از فاز بحرانی عبور کرده و شرایط اقتصاد کلان ایران به طور نسبی تثبیت شده است. بر این مبنا، اکنون پس از تثبیت شرایط اقتصادی، مهمترین هدف سیاستگذاری اقتصادی در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.
از مهمترین متغیرهای پولی میتوان به نقدینگی و پایه پولی اشاره کرد که دارای تأثیرات مهمی بر تحقق اهداف سیاستگذاری پولی هستند. ترکیب مصارف نقدینگی شامل پول و شبه پول و ترکیب منابع پایه پولی نیز شامل دارایی های داخلی (بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) و خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. پایه پولی در بهمنماه 1394 به 147هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از نرخ رشد 17٫1 درصدی پایه پولی نسبت به بهمن 1393 است.
بنابراین اگر سیاستگذار پولی کنترل متغیرهای پول یا نقدینگی را بهعنوان هدف میانی سیاست پولی انتخاب کند، دستیابی به این هدف میانی از مسیر کنترل پایه پولی بهعنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.
نسبت پول به شبه پول در ترکیب نقدینگی پس از تجربه یک دوره باثبات در محدوده 27 درصد، از اواسط سال 1392 با سیر نزولی مواجه شده و به محدوده 15 درصد در سال 1394 رسیده است.
بررسی ترکیب پایه پولی بین دارایی های داخلی و خارجی نشان می دهد که در دوره هایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی بانک مرکزی از روند رو به رشد برخوردار بوده، سهم دارایی های خارجی در ترکیب پایه پولی افزایش و در مقابل در دوره های کاهش درآمدهای نفتی مانند دوره تحریم اخیر، این سهم کاهش یافته است.
در سال های اخیر در حالی که سرعت گردش نقدینگی در حال کاهش بوده است، سرعت گردش پول از سیر صعودی برخوردار بوده و در واقع تغییرات سرعت گردش پول و نقدینگی انعکاسی از تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول بوده است که در نتیجه آن سرعت گردش نقدینگی با کاهش مواجه شده است . چارچوب سیاست پولی در ایران در سال های گذشته از هدف گذاری ارزی به سمت هدف گذاری کل های پولی حرکت کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها، هدف گذاری تورمی را بهعنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیده اند، اما در اقتصاد ایران هنوز زیرساخت های لازم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدف گذاری تورمی فراهم نیست. اگرچه بانک مرکزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال چارچوب سیاست پولی از هدف گذاری کل های پولی به سمت هدف گذاری تورمی آغاز کرده است، اما این موضوع فرآیندی زمانبر است و در زمان حاضر همچنان هدف گذاری کل های پولی، به ویژه توجه به پویای های روند تحولات پول و شبه پول در اولویت قرار دارد.
ایرنا