اخبار پولی و بانکی

کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵ درصد، باعث کوچ نقدینگی به دیگر بازارهای اقتصادی نخواهد شد؛ زیرا اصولا هیچکدام از این بازارها قادر به رقابت با این نرخ سود نیستند. اگر نرخ سود بالا باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید نیز افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.
ولی‌الله سیف با اشاره به نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور تصریح کرد: هیچ شبهه‌ای در خصوص تطبیق نظام بانکی کشور با موازین شرعی با استناد به دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های موجود وجود ندارد، اما آنچه مبنای طرح انتقادات قرار می گیرد اشکالاتی است که در اجرای این قانون وجود دارد. سیف افزود: در این خصوص قطعا باید تلاش بیشتری در خصوص آشنا کردن و ایجاد انگیزه در نظام بانکی صورت گیرد اما حتی اگر در این مسئولیت بسیار سنگین، توفیق صددرصدی به دست آوریم تنها نیمی از مشکل حل می‌شود، چون نیم دیگر مشکل ناشی از باور و تلقی صاحبان سپرده‌ای است که با بانک‌ها در ارتباط هستند. به عبارت دیگر برای موفقیت نظام بانکی در اجرای بانکداری بدون ربا نیاز شدیدی به آموزش مبانی و مفاهیم این قانون به مردم احساس می‌شود. در همین راستا به نظر می‌رسد اختصاص یافتن فرصت‌هایی از سوی صدا و سیما برای توضیح این قانون و خطوط قرمزی که معاملات را شبهه ناک می‌کند‌، می‌تواند موثر واقع شود؛ به‌ویژه این که پشتوانه عمیق اعتقادی در میان مردم ایران در این خصوص وجود دارد.
او با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده‌گذاران به خصوص سپرده‌گذاران خرد گفت: در مورد نرخ سود بانکی یکی از مولفه‌هایی که می تواند مبنای قضاوت قرار گیرد نرخ تورم است . روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بود در همان زمان نرخ سود بانکی به ۲۲ تا ۲۳ درصد می‌رسید یعنی سپرده‌گذاران به طور متوسط سالانه ۱۸ تا ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند اما امروز شرایط تغییر کرده است.
وی افزود: امروز با برنامه ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه کاهش نرخ تورم‌، سود بانکی هم باید کاهش یابد‌. این در حالی‌ است که در تمام دنیا و در اقتصادهای باثبات هم همین وضعیت حاکم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲ تا ۳ درصدی قابل قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک‌ها می دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد، بلکه با تورم حدوداً ۱۰ درصد و سود ۱۵ درصدی‌، کسب منفعت می‌کند. سیف گفت‌: به جز این در بانکداری بدون ربا‌، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تنها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش‌بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد . نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است.
او نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانست و تصریح کرد: این نرخ می تواند کماکان از جذابیت لازم برای سپرده گذار برخوردار باشد؛ نکته دیگر این که نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به بیان دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف‌، بالاتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.
سیف در ادامه با اشاره به موضوع قدیمی بدهکاران بانکی تاکید کرد: بدهکاران بانکی یکی از مشکلات نظام بانکی ایران است. با توجه به این شرایط هم به طور خلاصه گفته می‌شود که با مشکل تنگنای مالی و تسهیلات دهی رو به رو هستیم. این مشکل ناشی از دلایلی است؛ از جمله مطالبات معوق و غیرقابل وصولی که در مقایسه با استانداردهای موجود در دنیا، حجم بالایی دارد. بر اساس آمار، در ابتدای کار دولت یازدهم، این مطالبات ۱۵.۱ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی را تشکیل می‌داد، اما امروز خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده این نسبت به ۱۱ درصد رسیده است. البته کماکان با استانداردها جهانی فاصله معناداری را نشان می‌دهد. این نسبت در دنیا تا ۳ یا ۴ درصد منطقی تلقی می‌شود اما هیچ رقم بالاتری با هیچ منطقی سازگار نیست و در حقیقت هزینه ها را برای نظام بانکی به شدت افزایش می‌دهد.
او بخش دیگری از مشکلات موجود در سیستم بانکی را ناشی از مطالبات بانک‌ها از دولت و زیرمجموعه‌هایش توصیف کرد و افزود: در تبصره‌های قوانین بودجه امسال و سال گذشته مواردی دیده شده که بر اساس آن از محل‌های تعریف شده، بخشی از بدهی‌های دولت تسویه شد. در حقیقت دولت مصمم است در این جهت اقدامات جدی انجام دهد تا مشکلات بانک‌ها از جمله کفایت سرمایه ناچیز آن‌ها حل و فصل شود. متاسفانه کفایت سرمایه بانک‌ها در مقایسه با حجم فعالیت‌هایشان به شدت پایین است و رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهد، یعنی با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم.
سیف مشکل دیگر نظام بانکی را دارایی‌های غیرمالی دانست و یادآور شد:‌ ملک و املاک بخشی دیگر از دارایی‌های بانک‌هاست. قسمتی از این دارایی هم توسط بانک، به منظورهای مختلف از جمله تأسیس شعب و اداره‌های مرکزی، خریداری شده است اما در این میان به دلیل نبود دقت کافی، این اموال در مواردی خیلی بیشتر از حجم مجازی از دارایی‌های بانک شده است که می‌تواند صرف ملک و املاک شود.
به گفته سیف، بخشی از دارایی بانک‌ها، به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در گذشته دولت برای تسویه بخشی از بدهی هایش شرکت هایی را به بانک‌ها منتقل کرده تا امروز نظام بانکی ما بیشتر از واسطه‌گری مالی، «بنگاه‌داری» می‌کنند این هم اشکالی است که ریشه اصلی آن واگذاری بنگاه‌ها به نظام بانکداری کشور است و البته حل و فصل این موضوع نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: ‌یکی از اقدامات در حال انجام در نظام بانکی، تبیین حداقل اطلاعاتی است که در نظام بانکی باید افشا شود؛ در حقیقت از این طریق سهام‌داران و سپرده‌گذاران بانک‌ها می‌توانند با دقت در صورت های مالی‌، شناخت مناسب از حال و روز بانک به دست بیاورند و در نهایت ریسک های احتمالی موجود در بانک‌ها قابل شناسایی است‌. این اقدامات در دو سال اخیر نتایج مطلوبی داشته به عبارت دیگر اگر در گذشته نگرانی هایی در مورد نظام بانکی وجود داشت، امروز برطرف شده، اما در نهایت در زمینه تطبیق با استانداردهای روز لازم است شاهد تلاش‌های بیشتری از سوی بانک‌های ایرانی باشیم.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص روش‌هایی که می‌تواند به کاهش سهم معوقات از کل تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها منجر شود، گفت‌: کاهش این نسبت نیازمند پیگیری‌های قضایی و حقوقی است‌. بانک مرکزی هم در این مسیر در حال حرکت است برای این منظور هم چند راهکار انتخاب شده که اولین آن‌ها وصول مطالبات است و دیگری حذف آن‌ها از طریق ذخایری که برایشان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات بانکی، نسبت فعلی مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا شده کاهش می‌یابد. ضمن این که در نهایت بخشی از این مطالبات، غیرقابل وصول باقی می‌ماند. در حال حاضر رقم معوقات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در خصوص کاهش بنگاهداری بانک‌ها تصریح کرد‌: اصولا یکی از دلایلی که بر اساس آن بانک‌ها نباید به سراغ بنگاه‌داری بروند این است که وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری وجوه و برخورداری و مالکیت دارایی‌های مالی است، به همین دلیل و با توجه به همین وظیفه ذاتی‌، منابع بانک باید صددرصد سیال باشد و صرف پرداخت تسهیلات شود.
سیف افزود‌: در نتیجه، اقداماتی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود کل دارایی های بانک سیال بوده و از قابلیت گردش کامل برخوردار باشد‌ ولی اگر به هر دلیل و از جمله بنگاه‌داری و خرید ملک، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها قفل شود و قابلیت گردش خود را از دست بدهد، در حقیقت قدرت اعطای تسهیلات نظام بانکی هم کاهش می یابد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها برنامه تدریجی از سوی این بانک در دست اجرا است که بر اساس آن بانک‌ها ۳ سال فرصت دارند به استانداردهای قابل قبول در این خصوص دست یابند‌. بر اساس این استانداردها بانک‌ها می‌توانند حداکثر ۲۰ درصد از پایه سرمایه خود را در مالکیت سهام سایر شرکت‌ها صرف کنند اما اگر این نسبت در بانکی شکسته شود باید به سرعت خود را با استانداردها تطبیق دهد.
بانک مرکزی برای واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها، سه سال به آن‌ها زمان داده است اما به دلیل برخی شرایط که در بازار سرمایه ایجاد شده، عرضه‌ سهام شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها با مشکل روبرو شده بود، چون بیم از آن می رفت که شاخص بورس از این عرضه‌ها به شدت آسیب ببیند و بازار سهام گرفتار شوکی بزرگ شود. اما بعد از پشت سر گذاشتن این شرایط، امروز مراحل کاهش فعالیت بنگاهداری بانک‌ها در شرف انجام است و امیدواریم در آینده شاهد روند نزولی و تحقق نسبت مورد نظر بانک مرکزی در این خصوص باشیم.
ایلنا