نرخ سود هماکنون یکی از مسائل اقتصاد ایران است، زیرا نرخ سود بانکی همراستا و متناسب با کاهش نرخ تورم افت نکرده و نرخهای سود حقیقی بهشدت رشد یافته است. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حمید زمانزاده افزود: نرخ سود هماکنون یکی از مسائل اقتصاد ایران است، زیرا نرخ سود بانکی همراستا و متناسب با کاهش نرخ تورم افت نکرده و نرخهای سود حقیقی بهشدت رشد یافته است.
یکی از این موارد بخش تولید است، زیرا تولیدکنندگان بهدلیل بالابودن نرخهای سود از جهت سرمایهگذاری با مشکل مواجه هستند و سرمایهگذاریهای جدید به دلیل نرخهای سود بالا بازدهی لازم را ندارد.
مصرفکنندگان نیز به دلیل بالابودن نرخهای سود حقیقی ترجیح میدهند مصرف را به تعویق بیندازند، منابع مالی خود را بهصورت سپرده یا اوراق مالی نگهداری کنند تا از سود بالا استفاده کنند و بهجای افزایش مصرف جاری مصرف آتی را رشد دهند.
زمانزاده با بیان اینکه، این دو موضوع در طرف تقاضای اقتصاد باعث شده علاوه بر انقباض تقاضای اقتصاد مصرف نیز افت کند، گفت: نرخهای سود بالا هزینه سرمایه در گردش تولید را افزایش میدهد، البته ناگفته نماند با کاهش سرمایهگذاریها موجودی سرمایه و ظرفیتهای آتی برای بنگاههای تولیدی با مشکل مواجه میشود و این امر درنهایت بر عرضه آتی اقتصاد اثر منفی خواهد گذاشت.
عضو کمیته علمی بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، نرخهای سود بالا را یکی از محرکهای تداوم رکود اقتصادی دانست و افزود: تمام کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی توافق عامی بر کاهش نرخ سود بانکی دارند، اما مسئله این است که این کاهش به چه میزان ضروری است و این مکانیزم کاهش نرخهای سود با چه مکانیزمی باید انجام شود. تعدادی از کارشناسان در واقع فشار عمده را برای کاهش نرخ سود به بانک مرکزی وارد میکنند و بانک مرکزی را متولی اصلی کاهش نرخها از مسیر سیاستهای انبساط پولی میدانند اما نکته کلیدی این است که کاهش نرخ سود از این طریق موجب افزایش نرخ تورم میشود و دستاوردهای تورمی را از بین خواهد برد، درنتیجه سیاستگذاران باید این امر را مدنظر قرار دهند که نرخهای سود حقیقی از مسیر انبساط پولی درجهای از انعطافپذیری را به بانک مرکزی میدهد و این در حالی است که فشار بیشازحد باعث افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای تورمی از دست میرود. بنابراین در آینده مجبور میشویم نرخهای سود را دوباره افزایش دهیم.
زمانزاده افزود: باید به این نکته توجه داشته باشیم که بخش عمدهای از افزایش نرخ سود حقیقی در حال حاضر ناشی از عامل حقیقی اقتصاد مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ نفت و تحریمهایی است که البته بهتدریج درحال لغوشدن هستند. سیاستگذاران پولی باید به این موضوع توجه کنند که تمام بار کاهش نرخ سود بانکی به عهده این بخش نیست بلکه سایر سیاستگذاران حوزه عمومی حاکمیتی اقتصاد باید به این امر کمک کنند تا بخش واقعی اقتصاد از رکود خارج شده و شاهد آن باشیم که نرخ سود هم از مسیر سیاستهای پولی و هم از طریق بهبود اقتصادی روند کاهشی را بهتدریج طی کند.
زمانزاده با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط ویژهای که اقتصاد ایران در آن قرار دارد، بحث مدیریت بازار ارز از اهمیت بیشتری برخوردار شده است، گفت: از سال ۸۹ و ۹۰ که تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی بر اقتصاد ما اعمال شد، علاوه بر کاهش صادرات نفتی، مبادلات بانکی با دنیای خارج قطع گردید و این دو موضوع باعث شد طرف عرضه بازار ارز با چالش و کاهش مواجه شود، درنتیجه نرخهای ارز در بازار با سیر صعودی مواجه شد، بهنحویکه شاهد سه برابرشدن نرخ ارز در سالهای ۹۱ و ۹۲ بودیم.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، گفت: بازار ارز در جریان انتخابات دولت یازدهم و بحث مذاکرات هستهای از سال ۹۳ با ثبات نسبی مواجه شد و نرخ ارز در محدوده ۳۰ هزارتا ۳۶ هزار ریال تثبیت شد. اینیکی از توفیقاتی بود که در این دوره بهواسطه سیاستهای اقتصادی دولت از یکسو و سیاستهای تنشزدایی در سیاست خارجی از سوی دیگر حاصل شد. موضوع مهم این است که بحث مدیریت نرخ ارز در سالهای آتی با توجه به لغو تحریمهای اقتصادی و در حال حاضر با توجه به لغو تحریمهای صادراتی چگونه خواهد بود. وی با بیان اینکه، قیمت نفت سیر صعودی گرفته و بهزودی به سکوهای قبلی خود در سال ۸۹ و ۹۰ بر خواهد گشت، گفت: درنتیجه از این مسیر درآمدهای نفتی با افزایش روبهرو خواهد شد. همچنین اگر بازارهای جهانی نفت هم با افزایش قیمت قابلملاحظهای روبهرو شوند، این امر باعث میگردد درآمدهای نفتی با افزایش بیشتری مواجه شود.
ایلنا