اخبار پولی و بانکی

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ضمن بررسی وضعیت نرخ سود در نظام بانکی ایران، عواقبی که نرخ بالا می‌تواند برای بخش تولید و کسب و کار داشته باشد را مورد نقد و بررسی قرار داد. در بیست و هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نگرانی‌ها از بازگشت تورم مزمن دو رقمی به اقتصاد کشور، طی گزارشی تحلیلی از سوی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به بحث گذاشته شد. علیرضا توکلی مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران در این جلسه به تحلیل عوامل و عواقب نرخ بالای سود بانکی در کشور پرداخت و در انتها، راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای عبور از بحران نرخ بالای سود بانکی را مطرح کرد. وی ابتدا گریزی به وضعیت بازارهای مالی کشور دو سال گذشته و سه ماه نخست امسال زد و گفت: ارزش بازار مالی کشور در سال ۹۴، معادل ۱۲.۵۸۸ هزار میلیارد ریال بود که از این حجم ریالی، ۶۶ درصد متعلق به بازار اعتبار(تسهیلات بانکی و اوراق بدهی) و ۳۴ درصد متعلق به بازار سهام شامل بورس و فرابورس بود.
وی همچنین تصریح کرد که سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی این سال، ۹۶ درصد و سهم اوراق با درآمد ثابت فقط ۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر بانک ها نقش مسلط و بارزی در بازار اعتبار دارند. به گفته مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس، ارزش بازار مالی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱۴.۵۸۹ هزار میلیارد ریال رسید اما سهم بازار اعتبار و بازار سهام طی این سال با تغییراتی روبرو شد به گونه ای که سهم بازار سهام از ۳۴ درصد به ۲۸ درصد رسید و سهم بازار اعتبار به ۷۲ درصد افزایش یافت. سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی سال گذشته، با کاهش ۳ درصدی به ۹۳ درصد رسید و سهم اوراق با درآمد ثابت به ۷ درصد افزایش یافت. توکلی همچنین در خصوص وضعیت بازار مالی کشور طی سه ماهه نخست سال جاری نیز تصریح کرد که سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به ۷۳ درصد و سهم بازار سهام نیز با یک درصد کاهش به ۲۷ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال گذشته، حجم تسهیلات بانکی حدود ۲۵ درصد رشد یافت و بالغ بر ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد ۹۴ درصد از ۳۵۸ هزار و ۸۶۱ به ۶۹۴ هزار و ۷۴۴ هزار میلیارد ریال رسید؛ البته به رغم این رشد قابل توجه، سهم آن همچنان کمتر از ۷ درصد بازار اعتبار باقی ماند.
توکلی در بخش دیگری از گزارش خود، به روند بازار اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: همچنان سهم دولت در انتشار اوراق بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار این اوراق دارد. وی همچنین در خصوص روند بازار اوراق بدهی در ایران به تفکیک بازار، گفت: از سال ۹۴ به بعد، رقم اوراق منتشر شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل، رشد چشمگیری داشته است به طوری که این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار بدهی محسوب می‌شود چرا که قیمت‌های و نرخ اوراق در این بازار شفاف نبوده و به دلیل عدم نظارت، این اوراق با نرخ‌های مؤثر بین ۲۸ تا ۶۰ درصد مورد مبادله قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است اقدامات لازم برای شکل گیری بازار دست دوم برای این اوراق در بازار سرمایه پیگیری شود.
ایلنا