مجلس طرح بانکداری را تهیه کرده است که در آن بانک ها قادر به اخذ جریمه دیرکرد نیستند. تنوع حساب های بانکی و تعیین مسیر تسهیلات دهی بانک ها از ویژگی های این قانون است.
بررسی صورتهای مالی بانکها و پیشبینی سود و زیان آنان در سال ۹۵ و عملکرد سالهای قبل نشان میدهد بانکها بیش از سود قطعی عملکرد خود، سود علیالحساب پرداخت کردهاند که موجب از دست رفتن کارکرد سود علیالحساب شده و عملیات بانکی را ربوی میکند.البته شبهه ربوی بودن تنها یکی از جنبه های ناکارآمدی نظام بانکی است. عدم تخصیص بهینه منابع ، تبدیل شدن بانک ها به قدرت اصلی اقتصادی کشور و فعالیت های گسترده آن ها بخش دیگری از مشکلات نظام بانکی کشور است. این موضوع مجلس را به صرافت انداخت تا طرح جدیدی را برای نظام بانکی کشور به تصویب برساند. شروع فعالیت مجلس در این زمینه، سبب شد تا دولت نیز لایحه ای را در این زمینه تهیه کند. بدین ترتیب یک طرح و یک لایحه، به کمیسیون تلفیق رفت تا نتیجه آن گزارش نهایی کمیسیون تلفیقی باشد که این روزها در فضاهای کارشناسی دست به دست می شود. گفته می شود که این طرح قرار است به صورت اصل 85 بررسی شود. به این ترتیب که دیگر نیازی به تصویب در صحن علنی نیست و کمیسیون تخصصی آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان می فرستد.
یکی از تفاوت های قانون جدید، رفع مشکل جریمه دیرکرد است. در قانون جدید عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و فردی که تاخیر انجام داده است، باید جریمه شود. مبالغ این جریمه به جای اینکه به حساب بانک ها واریز شود، به بانک مرکزی واریز می شود. در این قانون دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، ممنوع است. بنابراین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقا ممنوع اعلام شده است.آنطور که در این طرح آمده است، اگر ورشکستگی به حکم دادگاه ثابت شود، بخشی از جریمه دریافت نمی شود.
یکی از نقدهای دیگری که بر نظام بانکی وارد می شد این بود که بانک ها سپرده های قرض الحسنه را دریافت می کنند اما به صورت قرض الحسنه نمی پردازند. در این طرح، عنوان شده است که پرداخت تسهیلات برمبنای سپرده های قرض الحسنه، صرفا برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان، بستری در بیمارستان، آزادی زندانیان و کمک به مددجویان مجاز است. البته بانک ها هم موظف می شوند که مانده سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات قرض الحسنه اعطایی را در پایان هر ماه به صورت عمومی منتشر کنند.
براساس طرح کمیسیون اقتصادی، افراد می توانند پول های خود را در سپرده سرمایه گذاری عام بگذارند. به این ترتیب که بانک وکیل سپرده های مردم می شود و آن سپرده ها را از طریق عقود با بازدهی معین در اختیار تسهیلات قرار می دهد و پس از کسر حق الوکاله، سود سپرده گذار را پرداخت می کند.
در این طرح، بانک ها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری عام را تعهد یا بیمه نمایند و به سپرده گذاران سود علی الحساب بپردازند. اما نمی توانند در هنگام سپرده گیری، نرخی را به عنوان نرخ سود قطعی اعلام یا تضمین کنند. نرخ سود علی الحساب توسط شورای پول و اعتبار تصویب می شود و بین 50 تا 70 درصد سود تحقق یافته دوره مالی قبل خواهد بود. این در حالی است که در قانون فعلی چنین بندی وجود ندارد.لازم به ذکر است که اعطای هر گونه تسهیلات به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به آن ها از محل سپرده گذاری عام ممنوع است.
یکی دیگر از حساب هایی که افراد می توانند در آن سپرده گذاری کنند، حساب سرمایه گذاری خاص است. این حساب به درخواست بنگاه های اقتصادی غیردولتی و به منظور تامین مالی پروژه های آن ها شکل می گیرد. سپرده ها صرفا به مصرف پروژه ای می رسد که برای آن تجهیز شده است. نرخ سود این سپرده غیرقطعی است و بانک ها مکلف اند که اطلاعات پروژه را در اختیار مردم قرار دهند.
خبر 24