معاون اول رئیس جمهور خطاب به مسئولان پولی کشور گفت: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع تر نهایی شود. سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در سومین نشست خود با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور با بیان اینکه دولت از همه ابزارها برای پس گرفتن داراییهای ملت از آمریکا اقدام میکند، گفت: دولت گذشته با بیتدبیری بخشی از منابع ارزی را صرف خرید اوراق آمریکایی کرد که امروز زمینه دستبرد به منابع بانکی ایران از این طریق فراهم شده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط در هر کشوری منشا و مبدا اصلی اشتغالزایی هستند، بر لزوم حمایت و توجه ویژه از این صنایع تاکید کرد و گفت: ۴۰ درصد اشتغالزایی کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و در شرایط بد اقتصادی اولین واحدهایی که دچار آسیب می شوند این دست از واحدها هستند.
اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبرو شده اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود مجددا فعالیت خود را آغاز کنند. وی با اشاره به اینکه در دوران تحریمها بیشترین فشارها و آسیبها متوجه بخش نفت و نظام بانکی کشور بود، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش نفت پیش از اجرای برجام، آماده سازیهای لازم انجام شد و پس از اجرای برجام ظرفیت تولید و صادرات کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
معاون اول رئیس جمهور افزود: این آماده سازی باید در نظام بانکی کشور نیز بهوجود آید تا نظام بانکی بتواند از فرصتهای پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره برداری کند.
جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد، لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاستهایی برای اصلاح وضعیت موجود است و در کنار آن نیز باید شرایطی که در فضای بین المللی وجود دارد بهبود یابد و بانکها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین الملل داشته باشند.
وی با بیان اینکه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با سایر بخشها نبوده است، اظهار امیدواری کرد با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانکهای خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات دهی برخوردار شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، این است که عبور از چالشهای پیش روی اقتصاد در صدر اولویتهای کشور قرار دارد و همه باید با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند.
جهانگیری ادامه داد: وقتی که در کشور، اقتصاد به عنوان اولویت اصلی تعیین می شود لازم است سیاست های متناسب با آن نیز تدوین گردد که خوشبختانه این سیاستها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تدوین شده و همه اقتصاد دانان، صاحبنظران و مسئولین اجرایی کشور نسبت به این سیاستها اتفاق نظر دارند و معتقد هستند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند به کشور در عبور از تنگناهای اقتصادی کمک کند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخشی از مسائل برای مردم قابل لمس است و به صورت لحظه ای آن را رصد می کنند، گفت: وضعیت معیشتی مردم از این دست موضوعات است، چرا که مردم براساس وضعیت زندگی خود می توانند متوجه شوند که آیا بهبودی در اقتصاد کشور حاصل شده است یا نه.
معاون اول رئیس جمهور گفت: حل مسائل اقتصادی کشور امری زمانبر است و حل مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند تصمیم گیری ای دراز مدت است که البته دولت توانسته است سیاستهایی را در این زمینه وضع کند و به درمان بیماریهای اصلی اقتصاد کشور بپردازد. جهانگیری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که غفلت از مسائل جاری و کوتاه مدت درست نیست و نباید تنها به مسائل کلان و بلند مدت توجه شود. کسانی که دلسوزانه درباره کشور فکر می کنند، باید برنامه ها و سیاست هایی کوتاه مدت نیز متناسب با سیاست های کلان در جهت حل مشکلات مردم و بهبود وضع معیشت آنها طراحی و اجرا کنند.
وضعیت تولید کشور همانند خودرویی است که به دلیل مشکلات و فشارهای مختلف نظیر بی تدبیری ها و تحریم ها در چاله ای گرفتار شده و هم اکنون نیازمند قدری حمایت است تا بتواند مجدداً به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقات ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.
جهانگیری خطاب به مدیران نظام بانکی گفت: از ارتباط با بخش خصوصی هراس نداشته باشید زیرا وقتی نیت شما تامین منافع ملی و به حرکت درآوردن اقتصاد کشور است، نباید سرزنش ها و خرده گیری افراد ناآگاه مانع از تلاش شما برای توسعه اقتصاد کشور شود.
البته به هیچ عنوان نباید اقدامی برخلاف قانون انجام شود اما در عین حال نباید از اینکه مورد سوال واقع شویم هراس داشته باشیم. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع خرید دین مدتی است که قرار بوده توسط نظام بانکی اجرایی شود، گفت: اینگونه موضوعات نیازمند بررسی های طولانی نیست. وقتی برنامه ای از شفافیت و روشنی کافی برخوردار است و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت، باید فورا عملیاتی شود و تعلل در آن جایز نیست.
جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون دو کارگروه برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی فعال شده است، گفت: یک کارگروه به صورت ملی و با حضور وزرای مرتبط برگزار می شود و یک کارگروه دیگر در سطح استان ها است که به رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط میپردازد.
او، واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را نیز یکی از اولویت های دولت در سال ۹۵ دانست و گفت: دولت در این طرح به دنبال فروش طرح های نیمه تمام نیست بلکه قصد دارد با بخش خصوصی مشارکت کند و بخش خصوصی پس از تکمیل طرح های نیمه تمام و یک دوره بهره برداری و به دست آوردن سود مطلوب خود، آنگاه طرح را به دولت باز خواهد گرداند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع تر نهایی شود. جهانگیری افزود: دولت حتما به دنبال افزایش سرمایه بانک های دولتی است و برای بانکهای خصوصی نیز باید ضوابطی درنظر گرفته شود که به دنبال افزایش سرمایه باشند. وی با اشاره به تبصره ۱۹ و ۲۰ که گفته می شود از پیش نیازهای اصلاح نظام بانکی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی لازمه راه اندازی بخش تولید و رونق اقتصاد کشور است، پس باید کسانی که به اقتصاد مقاومتی باور دارند به این نیاز مهم کشور که پیش نیاز اجرای اقتصاد مقاومتی است، توجه کنند. البته تلاش دولت این است که از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع را حل و فصل کند و در صورتی که این امکان فراهم نشود و نتوانیم از طریق روال اداری این موضوع را حل کنیم، به روش های دیگری که در قانون اساسی پیش بینی شده متوسل خواهیم شد.
جهانگیری با تاکید براینکه شفاف سازی اقتصاد از اولویت های مهم دولت تدبیر و امید است، گفت: البته همه ما از اتفاقاتی که تحت عنوان تخلف و فساد در نظام بانکی رخ داد به شدت ناراحت هستیم و با وجود سامانه های نظارتی و نظارت قدرتمند بانک مرکزی و نیز نظارت دقیقی که مدیران بانک های عامل باید اعمال کنند، امیدواریم از تکرار اینگونه اتفاقات پیشگیری شود.
وی با اشاره به یکی از اتفاقات تلخ دوران تحریم، گفت: در دوران تحریم قرار بود مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متاسفانه مبلغ ۳۰ میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت. همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را نیز برنگردانده است. اینها اتفاقات تلخی بود که به بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که اینگونه اتفاقات تکرار شود.
معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدام اخیر آمریکا که با نهایت قلدری به منابع مالی ملت ایران دستبرد زده است، گفت: آمریکا این اقدام را به بهانه ای واهی انجام داد و اتهامی را به ایران وارد کرد که به هیچ عنوان به دامن جمهوری اسلامی ایران نمیچسبد.
جلسه با یادآوری اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد از تامین منابع مالی از طریق بانک انجام می شود، گفت: بانکهای عامل مسئولیت سنگینی دارند و از اهمیت ویژه ای برای تحقق رشد مورد نظر اقتصادی برخوردار هستند.
در این نشست مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی هم به تبیین چالش های نظام بانکی کشور پرداخت و گزارشی در خصوص مطالعات انجام شده پیرامون اصلاح نظام بانکی و تدوین نقشه راه اصلاح نظام بانکی ارائه کرد.
در این نشست مدیران عامل بانکها نیز در سخنانی به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه های خود را مطرح کردند.
مهر