بانک مرکزی اعلام کرد افزایش بدهی یک کشور از منظر بینالمللی، برخلاف تصور رایج، به منزله اعتبار و توان مالی مناسب آن کشور محسوب میشود.
این بانک روز سه شنبه در واکنش به انتشار مطالبی در نقد افزایش بدهی های خارجی ایران نوشت: سرعتگرفتن افزایش بدهی خارجی، چنانچه با مدیریت موثر و تخصیص بهینه تسهیلات همراه باشد، نشانگر چشم انداز مثبت تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: ایجاد بدهی یا اخذ تسهیلات برای اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی کشور عمدتاً با پوشش مؤسسات بیمه صادراتی، عملیاتی میشود و اجرای دقیق مفاد و تعهدات قراردادی، بخصوص انجام به موقع پرداختها، از عوامل اصلی در ارزیابی ریسک کشور تلقی شده و داشتن عملکرد مناسب در این حوزه موجب کاهش ریسک و ارتقاء رتبه اعتباری کشور خواهد شد.
بر این اساس وجود بدهی یا افزایش رقم مطلق آن، فی نفسه واجد معنای خاصی نیست و نمیتوان به طور مجرد آن را تعبیر و تفسیر کرد؛ بلکه این ارقام در نسبت با دیگر متغیرهاست که معنا پیدا میکند که مهمترین متغیرها میتواند اندازه اقتصاد و میزان داراییهای کشور باشد.
از این رو، حفظ سطح مناسبی از بدهیها، متناسب با ابعاد اقتصاد نه تنها منفی تلقی نمی شود بلکه در هر اقتصاد متعامل و پویایی، طبیعی و مطلوب و حتی لازم است.
بانک مرکزی تاکید کرد: تسویه بدهی باید از کانالهای بانکی انجام شود و لذا پیشنیاز ایجاد بدهی، برقراری روابط کارگزاری است که زمینهساز تسهیل در مبادلات خواهد بود؛ مهمتر آنکه بیانگر عزم طرفهای خارجی برای همکاریهای تجاری و مالی است که آثار مثبت برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و مانع تحمیل هزینههای اضافی ناشی از انتقالات وجوه میگردد.
به باور مسئولان بانک مرکزی، آنچه در مورد موضوع بدهیها، واجد اهمیت بوده و میتواند مایه نگرانی باشد، ایجاد بدهی بدون مدیریت و کنترل تراز پرداختهای تجاری و به عبارت دیگر، ایجاد مصرف بدون توجه به منابع و درآمد ارزی کشور است. بنابراین ایجاد بدهی با هدف سرمایهگذاری در طرحهای زیرساختی و تولیدی و متناسب با توان بازپرداخت، نه تنها جای نگرانی ندارد، بلکه دلالت بر ظرفیت و سلامت اقتصاد داشته و خود موجب رشد و توسعه میشود.
به گزارش ایرنا، بدهی خارجی شامل بدهی های یک کشور به وام دهندگان خارجی گفته می شود و می تواند شامل وام های دریافتی از بانک های خصوصی خارجی، دولت های دیگر و موسسه های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی خارجی باشد.
ایرنا