هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF گفت: عدم عادیسازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده است که در ادبیات بینالمللی بهعنوان کشور پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزههای پولی و مالی کشور در سازمانهای منطقهای و بینالمللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینههای آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریمهای یکجانبه خود را نیز کاهش داده است.
تحریمهای آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یکجانبه بوده و عملا مورد تایید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد در حالی که محدودیتهای FATF علیه کشورمان جهانشمول و مورد حمایت بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابلتوجهی سازمانهای بینالمللی است.
اگر آمریکا برای اجرای تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیتهای FATF بدون نیاز به اهرمهای تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا میشود.
او جامعه هدف محدودیتهای FATF را ملیت و تابعیت ایرانی عنوان کرد و گفت: حضور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریمهای آمریکا قرار ندارد، نمیتواند در هیچکدام از بانکهای کشورهای پذیرنده استانداردهای FATF، خدمات عادی پولی و مالی دریافت کند و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیتهایی روبهرو خواهد بود.
ایرنا