اخبار پولی و بانکی

سقف انتقال وجه برای حساب‌های تجاری افزایش یافترشد اقتصادی بدون نفت ۴.۳ درصد شدتاسیس شورای راهبری بهبود کسب و کارکاهش سهم مالیات های شرکت های رسمیسقف انتقال وجه برای حساب‌های تجاری افزایش یافتطبق مشوق های بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب های تجاری به صورت غیرحضوری از 100 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به صورت غیرحضوری به ۳ میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلفی یک میلیارد تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند.این بانک در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب های تجاری از شخصی بانک ها را  موظف  کرده است برای صاحبان حساب های تجاری، مشوق هایی به شرح زیر در نظر بگیرند:1- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (60 واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری2- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا "40 درصد" در رابطه با سرفصل های "صدور انواع ضمانتنامه"، "حواله ها" و "وصول بروات"3- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال4- افزایش  سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری، حداکثر تا سی میلیارد ریال5- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد6- عدم اعمال محدودیت های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری  7- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلفی یک میلیارد توماناخیراً بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حساب های بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است، دکتر ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی در گفت و گویی به تشریح مزایای تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری پرداخته است.به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است ضمن آنکه مشوق هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب ها پیش بینی شده است، مضافاً صاحبان حساب های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.ایلنارشد اقتصادی بدون نفت ۴.۳ درصد شدبر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در فصل بهار امسال، نرخ رشد اقتصادی با نفت ۳.۸ درصد و نرخ رشد بدون نفت ۴.۳ درصد بوده است.بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠١ دارد.نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠١رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت¬های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت¬های مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی،اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت¬های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.بنکرتاسیس شورای راهبری بهبود کسب و کاررئیس اتاق بازرگانی ایران از تاسیس نهاد جدید شورای راهبری بهبود کسب و کار با حضور سه اتاق خبر داد و تاکید کرد: اگر این نهاد وابستگی خود را در شورای گفت و گو تثبیت کند، به نظر من می تواند تحول اساسی را در بخش خصوصی ایجاد کند و اثربخشی قابل توجهی در کشور داشته باشد.غلامحسین شافعی گفت: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، سه تشکل رسمی کشور هستند که مجموعه اقتصاد خصوصی و تعاونی های را در برمی‌گیرد.وی با بیان اینکه از هشت سال پیش تصمیم به تشکیل دبیرخانه مشترک بین اتاق ها کردیم، اظهار داشت: در اقتصاد خرد و کلان، این سه اتاق با هماهنگی نظرات خود را ارائه می کند و از سرگردانی در نظرات مختلف نجات دادند. به عبارت دیگر، این دبیرخانه در جهت هماهنگی بین اتاق ها شکل گرفت و توانست به نتایج مطلوبی دست بیابد.رئیس اتاق بازرگانی ایران از تاسیس نهاد جدید شورای راهبری بهبود کسب و کار با حضور سه اتاق خبر داد و تصریح کرد: اگر این نهاد وابستگی خود را در شورای گفت و گو تثبیت کند، به نظر من می تواند تحول اساسی را در بخش خصوصی ایجاد کند و اثربخشی قابل توجهی در کشور داشته باشد.در بخش توزیع و خدمات هماهنگی خوبی اجرا می شود که بی اثر در حل مشکلات اقتصادی نیست.به گفته رئیس اتاق ایران، قوه قضائیه تا چند سال پیش در حل مسائل اقتصادی قرابتی با ما نداشتند اما امروز در صف اول حل مشکلات اقتصادی قرار گرفتند.ایلناکاهش سهم مالیات های شرکت های رسمیوزیر اقتصاد از کاهش سهم مالیات های شرکت های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور خبر داد و ابراز داشت: در قانون بودجه، مجلس با پنج درصد کاهش موافقت کرد و این نمادی از جهت گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.‌خاندوزی با بیان اینکه پیشبرد اهداف اقتصاد کلان در ۱۴۰۱ نیازمند ثبات در اقتصاد کلان است، گفت: اگر خواهان کشیده شدن ترمز در مسیر پر تورم هستیم، باید به نحوی اقدام کنیم تا هزینه های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی را تعدیل تا این گونه شاهد رشد اقتصادی و افزایش عملکرد نسبت به سال گذشته باشیم.وی ادامه داد: باید مجموعه‌ای از رویکردها جهت گیری ها و همگرایی ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شود.وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی از اقدامات دولت، تصریح کرد: دولت باید به سمت کاهش بار مالیاتی و شفافیت و قاعده‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنیم.به گفته خاندوزی، به نظر می‌رسد باید بار مالیاتی را بر دوش بخش‌هایی که پیش از این سهیم نبودند یا کمتر بر دوش داشتند، بگذاریم و این امر میسر نمی شود مگر اینکه شما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور کمک کار دولت باشید.وی با بیان اینکه دولت نمی تواند این مسیر را به تنهایی و با قلت اطلاعات اقتصادی پیش برود، خاطرنشان کرد: دولت به ناچار برای تامین مخارج خودش بار بیشتری بر دوش بخش رسمی و شفاف اقتصاد می گذارد. این در حالی است که این موضوع خواسته ما نیست.وزیر اقتصاد از کاهش سهم مالیات های شرکت های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور خبر داد و ابراز داشت: در قانون بودجه، مجلس با پنج درصد کاهش موافقت کرد و این نمادی از جهت گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.‌اخبار بانک