وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.
در بیانیه صادره آمده است: با توجه به اتمام مهلت کشورمان در اجرای برنامه اقدام مورد توافق در پایان ژانویه ٢٠١٨، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در اجلاس اخیر خود که مورخ ١٨ الی٢٣ فوریه در پاریس برگزار شد، به مرور اقدامات جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علیرغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه ای آن از چندهفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، گرفتند.
این تصمیم هر چند در مجموع مثبت بوده و یک موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان محسوب می شود اما همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می شد. لازم به توضیح است برخی از مفاد برنامه اقدام که نیاز به اصلاح قوانین موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصویب شده اکنون در انتظار تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله ای بودند که با پاسخهای فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیات نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش ها ناکام ماند. این در حالیست که سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله ای جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبرو شد.
این فضای مثبت و در حقیقت ناکامی برنامه های ضد ایرانی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در این اجلاس، با انجام اقدامات فنی گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همکاری صمیمانه سایر اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی صورت گرفته است.
امید است در فرصت ٤ ماهه آتی با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقیمانده به نتیجه رسیده و جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از ١٠ سال قرار گرفتن در فهرست سیاه این گروه، به وضعیت عادی برگشته و شاهد پیامدهای مثبت آن، از جمله، تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی و حضور فعالتر در عرصه پولی و مالی بین المللی باشیم. وی همچنین درباره وضعیت بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی در ایران گفت: بانکداری اجتماعی که ارائه خدمات بانکی از طریق شبکههای اجتماعی تعریف ملموس و ساده آن است، باعث ایجاد چابکی و انعطافپذیری در فرایندهای عملیاتی بانکها میشود و این امکان را در اختیار بانکها قرار میدهد تا نه تنها فرایندهای بیرونی، بلکه کل کسب و کار خود را به طور کامل دیجیتالی کنند. در آینده، به تدریج شعب فیزیکی سنتی بانکها با شعب مجازی جایگزین میشود که این امر باعث صرفهجویی در زمان و هزینه خواهد شد. از سوی دیگر، حرکت به سمت بانکداری شناختی که عمدتا مبتنی بر هوش مصنوعی است، بانکها را از رقبایشان متمایز خواهد کرد. هوش مصنوعی و فناوریهای شناختی بانکها را قادر میسازد تا سرعت ابتکارات دیجیتالی خود را افزایش دهند و با ارائه محصولات و خدمات سفارشی به بهبود کسب و کار خود بپردازند. به این ترتیب که این نهادها با بهکارگیری هوش مصنوعی و ازطریقِ تحلیل اطلاعات مالی، نیازهای مشتریان را شناسایی میکنند و به ارائه سبدی از محصولات هدفمند خواهند پرداخت که پیشبینی میشود که بهکارگیری هوش مصنوعی توسط بانکها، تاثیر قابل توجهی بر کسب و کار آنها داشته باشد.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی
تصمیمات جدید درباره موسسات مالی
نایب رییس مجلس آخرین نشست بررسی مشکلات موسسات مالی را تشریح کرد. مسعود پزشکیان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهارداشت: اواخر هفته گذشته جلسه ای با حضور نماینده سپرده گذاران و مسئولان وزارت اطلاعات برگزار شد تا اطلاعاتی که از سوی سپرده گذاران مطرح می شود مورد بررسی قرار گیرد، چراکه برخی اطلاعات اعلامی از سوی سپرده گذاران قابل تامل بود.
براساس مباحث این نشست مقرر شد اموالی که این موسسات دارند و اعلام نکرده اند و یا اموالی که دست به دست گشته توسط این گروه از وزارت اطلاعات شناسایی شود. مقرر شد که در بانک مرکزی جلسه ای با حضور نیروهای وزارت اطلاعات و تیم تسویه که برای هر بانک جداگانه تشکیل شده برگزار شود تا اموال هر موسسه به صورت جداگانه بررسی و شناسایی شود. وی در تشریح آخرین جلسه نمایندگان سه قوه برای بررسی مشکلات موسسات مالی و اعتباری، یادآور شد: در جلسه نمایندگان سه قوه بیشتر ارزیابی تصمیماتی که اخذ شده بود انجام شد، چراکه با توجه به شکایات و اعتراضات سپرده گذاران مشخص شد که برخی تصمیمات آنگونه که باید عملیاتی نشده است.
پزشکیان با بیان اینکه در این نشست برنامه ها دوباره مرور و مقرر شد که شفاف سازی شود که تیم های پاسخگویی چه کسانی هستند، و کجا مستقرند و چگونه عمل می کنند، افزود: احتمالا نمایندگان سه قوه با یکدیگر و یا هر کدام به صورت جداگانه از این مراکز پاسخگویی بازدید می کنند. در این نشست درباره سپرده هایی که بالای ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان هستند بحث هایی شد که چگونه می توان اموال آنها را شناسایی کرد و بر مبنای این اموال سپرده ها را به این افراد بازگرداند. مقرر شد که برای حل مشکل تعاونی ولیعصر (عج) رباط کریم و بهارستان در هفته جاری اموال این تعاونی شناسایی و خط اعتباری براساس دارایی هایش باز شود تا پرداخت سپرده های آنها از مبالغ پایین آغاز شود.
خانه ملت
نرخ ارز باید به تعادل برسد
رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که قیمت تعادلی از نظر بانک مرکزی چه نرخی است؟ اظهار داشت: به هیچ وجه ما نرخی را اعلام نمیکنیم ولی ین موضوع را دنبال میکنیم. در هر زمانی نرخ تعادلی برای ارز نشأت گرفته از متغیرهای اصلی اقتصادی است اما وقتی ببینیم آن شرایط متعادل ایجاد شده، آن وضعیت باید استمرار پیدا کند.
ولیالله سیف، درباره اقدامات صورت گرفته درباره عملکرد بانک مرکزی درخصوص کنترل قیمت ارز گفت: قیمت ارز تحت تاثیر التهابات زودگذر و هیجانی بازار قرار گرفته بود و به همین خاطر، قیمتهای بالایی را پیدا کرده بود. وی ادامه داد: هماکنون این التهابات در حال کنار گذاشته شدن هستند و قیمت ارز به تدریج در حال پیدا کردن قیمت تعادلی خود است.
به دلیل اعمال برخی سیاستهای کنترلی، قیمت ارز در روزهای گذشته رونده کاهندهای را در پیش گرفته است. رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که قیمت تعادلی از نظر بانک مرکزی چه نرخی است؟ اظهار داشت: به هیچ وجه ما نرخی را اعلام نمیکنیم ولی این موضوع را دنبال میکنیم. در هر زمانی نرخ تعادلی برای ارز نشأت گرفته از متغیرهای اصلی اقتصادی است اما وقتی ببینیم آن شرایط متعادل ایجاد شده، آن وضعیت باید استمرار پیدا کند.
ایلنا
بیانیه وزارت اقتصاد درباره اجلاسFATF اخیر
1396/12/06