مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵ گفت: بانک مرکزی در هیات عامل، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها را تصویب کرده که در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشتماه اجرایی شده و بخش باقیمانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود.
هدف از این اقدام، بازگرداندن ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی است.
وی همچنین از پیشبینی اختیارات ویژه در هیات عالی بانک مرکزی برای استفاده موثرتر از ابزارهای کنترل رشد نقدینگی خبر داد و گفت: ابزارهایی همچون عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانکها نیز در کنار سپرده قانونی، بخشی از بسته سیاست پولی بانک مرکزی را تشکیل میدهند.
روابطعمومی بانک مرکزی