بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
1401/08/15
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 15 آبان) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 42 این طرح با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 42 اصلاح شده آمده است:
بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می شود.
در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.
همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه ، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلتهای یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.
یکتا
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 15 آبان) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 42 این طرح با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 42 اصلاح شده آمده است:
بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می شود.
در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.
همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه ، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلتهای یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.
یکتا