اخبار پولی و بانکی

رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه، سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود 28 درصد به مرز 17 درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده 15 درصدی ادامه یابد. اما فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های مؤثر بالای 20 درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت‌صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموماً بالای 20 درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد. بنابراین در شرایط موجود که ساختار به‌شدت صدمه دیده دارایی‌های نظام بانکی با حجم غیرمتعارفی از دارایی‌های منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شده است، باید از اِعمال سیاست‌ها و اقدامات ناسازگار تأثیرگذار بر بازار پول جداً اجتناب شود. نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگی سازمان‌دهی و زمان‌بندی انتشار اوراق بدهی دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و نظارت مؤثر بر صندوق‌های با درآمد ثابت، تأثیر معناداری بر نرخ‌های سود و طبعاً اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار پول خواهد داشت که لازم است اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن مبذول شود.
رییس شورای پول و اعتبار به اقدامات حوزه نظارتی بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی صورت های مالی در سال های اخیر اشاره و تاکید کرد: معاونت نظارتی بانک مرکزی در طول دو سال گذشته، سعی کرده است با شفاف‌سازی صورت‌های مالی، مراقبت از احتساب ذخایر کافی به‌ویژه در رابطه با مطالبات مشکوک‌الوصول و ممانعت از شناسایی سودهای موهوم که سلامت مالی بانک را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را در راستای ثبات مالی عملی سازد. با استقرار مدل نوین نظارت از سال جاری این اقدامات به‌نحو جامع‌تر، منظم‌تر و فراگیرتر انجام خواهد شد. اگرچه صیانت از حقوق سپرده‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌های بانک، وظیفه مهم معاونت نظارتی بانک مرکزی است، اما درعین‌حال، توجه به حقوق و منافع سهامداران بالفعل و بالقوه نیز همواره مورد توجه بوده است. الزام بانک‌ها به ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در واقع طراحی خط‌کش دقیقی برای تسهیم درست منافع مشاعبین سپرده‌گذاران و سهامداران است. سپرده‌گذاران با بررسی این صورت مالی و یادداشت‌های پیوست آن می‌توانند اطمینان یابند که سهم آنان از منافع مشاع به‌طور کامل تخصیص یافته است. متقابلاً سهامداران نیز می‌توانند رعایت حقوق خود را با مراجعه به این صورت، رصد کنند. سیف با بیان اینکه مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است، نشان‌دهنده مبلغی است که به‌ هر دلیلی از سهم سهامداران به سپرده‌گذاران پرداخت شده است گفت: مسئولیت این اضافه‌ پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند. البته معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این رابطه از حیث رعایت مقررات به عمل می‌آورد. به‌هرحال، همان‌گونه که قبلاً نیز در مصاحبه دیگری اشاره کردم، برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، می­تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
همچنین این ریسک به سهامداران چنین بانک‌هایی نیز تسری می‌یابد که نشانه آن در نسبت بالای مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران دیده می­شود. بنابراین سهامداران نیز در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود باید این ریسک را قیمت‌گذاری کنند. همچنین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بانک‌ها نیز در راستای ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای خود باید در رابطه با تداوم فعالیت بانک، این موارد را به نحو مقتضی مورد توجه قرار دهند. معاونت نظارتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها که رونوشت آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مستقل بانک­ها نیز ارسال شده، توجه به این مسئولیت‌ها را مورد تأکید قرار داد. سیف اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز به‌عمل می‌آورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت‌ها تشدید می‌شود، به‌نحوی‌که بانک‌ها از بُعد مقاصد نظارتی بر اساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک‌های ریسکی تر اعمال می‌شود. رییس کل بانک مرکزی در خصوص صندوق ضمانت سپرده ها و برنامه بانک مرکزی در قبال این صندوق گفت: این صندوق در محدوده قانونیِ تعیین‌شده، مسئول جبران خسارت احتمالی سپرده‌گذاران بانک های عضو است. معاونت نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، پیگیری‌های مستمری را برای برقراری نظام حق عضویت خاص صندوق که در قانون پیش‌بینی شده است، به‌عمل خواهد آورد. با برقراری نظام حق عضویت خاص، بانک‌های دارای ریسک بیشتر، ملزم به پرداخت حق عضویت اضافی خواهند بود که نظام منصفانه‌ای در پرداخت حق بیمه تلقی شده و موجب خواهد شد بانک‌های خوب، هزینه بانک‌های بد را نپردازند.
ایبنا