اخبار

هادی خانی با اشاره به چالش مزمن فرارهای مالیاتی کلان اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد در کنار تکمیل زیرساخت‌های رصد جریانات مالی کشور، موثرترین شیوه در مقابله همه‌جانبه با این پدیده، اجرای دقیق و فعال قانون مبارزه با پولشویی و به‌ویژه سازوکار تعیین سطح فعالیت ارباب‌رجوع است. بر این اساس هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیت‌های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، مؤسسات مالی مکلفند سطح فعالیت مورد انتظار همه مشتریان را تعیین و رفتار مالی آن‌ها را به‌صورت مستمر رصد کنند؛ هرگونه مغایرت فاحش بین تراکنش‌ها و سطح فعالیت، به‌عنوان معامله یا عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی گزارش می‌شود.

ایرنا