اخبار

گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره مالیات تراکنش‌های بانکی
جزئیاتی از افزایش هزینه واردات در سال ١٤٠٠
 ۱.۶ میلیارد دلار از بدهی عراق به ایران پرداخت شد
ورود ارز به کشور بدون محدودیت و معاف از مالیات



گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی
رشد اقتصادی ایران (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق این رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ‌۱۳۹۹ حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۴۱۷.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۶.۳ درصد بوده که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ دارد.
به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از نرخ ‌رشد ۱۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "صنایع و معادن" و "نفت و گاز" به ترتیب معادل ۷.۰، ۵.۰ و ۰.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. با این حال، گروه‌"کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل ۳.۴ درصد مواجه بوده است.
رشد قابل ملاحظه ۷.۰ درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ عمدتاً در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش‌های "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی"،"آموزش"، "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی" و "فعالیت‌های مالی و بیمه" به ترتیب با سهم ۱.۰،  ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۴ واحد درصد از رشد ۵.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش‌های پنجگانه این گروه شامل "ساختمان"، "صنعت"، "آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" و "تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا" و "استخراج معدن" در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ترتیب با افزایش عملکرد ۱۱.۹، ۴.۱، ۳.۷، ۱.۶ و ۱.۵ درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ همراه بودند.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۷.۲، ۱۶.۳ و ۱۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۵.۱ و ۱۳.۵ درصد بوده است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی" در این سال به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۰.۱، ۱.۱و ۲.۶‏‏‏‏- درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۳.۶، ۰.۸، ۰.۳، و ۰.۳‏‏‏‏- واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ برخوردار بوده‌اند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه "خدمات" در سال ۱۴۰۰ عمدتاً متاثر از تحولات بخش‌های "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی"،"حمل و نقل و انبارداری"، "اطلاعات و ارتباطات"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "آموزش" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" به ترتیب با سهم ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.
همچنین در این سال بخش‌های خدماتی از جمله "فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا"، "فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی" و "هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی" از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل ۲۸.۲، ۱۵.۸و ۱۴.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می‌دهد با اقدامات مناسب انجام شده در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون عمومی و نیز ابتکارات بخش خصوصی در به‌کارگیری ظرفیت‌های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال ۱۴۰۰ عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن است.
در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۱ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۸۷.۶ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این سال داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی"، "صـنایع ‌تولید ماشین‌آلات‌مولد و انتقال ‌نیروی برق و دستگاه‌های برقی" و "صـنایع‌تولید مواد غذایی" اشاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص تولید ۴ گروه صنعتی نسبت به سال قبل از آن منفی بوده است.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۳.۹ و ۸.۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این سال عملکرد "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" نسبت به سال ۱۳۹۹ بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۲.۵ و ۷.۱‏‏- درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" در تمامی فصول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و به ترتیب معادل ۲۳.۹، ۲.۹، ۱۱.۶ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن محقق شده است.
ایسنا


اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره مالیات تراکنش‌های بانکی
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مؤدی است.در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر مؤکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین کنند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود..این امر در خصوص مؤدیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام کنند.
خبرآنلاین


جزئیاتی از افزایش هزینه واردات در سال ١٤٠٠
افزایش هزینه واردات در سال قبل به ۴۷۱.۸ درصد رسیده است. این گرانی که تا حدودی تحت تاثیر افزایش قیمت در بازارهای جهانی نیز قرار دارد، در گزارش‌های تجارت خارجی نیز مشهود است. این روند می‌تواند در سال جاری با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برخی اقلام و البته تغییر مبنای حقوق ورودی افزایش داشته باشد.
گرانی اقلام وارداتی در بازارهای جهانی از سال ۱۴۰۰  بیشتر خود را نشان داد و هزینه واردات را بالا برد؛ به‌طوری که تجارت خارجی ایران درپایان سال گذشته به ۱۶۳.۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار رسید که گرچه واردات از نظر وزنی سهم کمتری داشت ولی از نظر ارزش بالاتر از صادرات قرار گرفت.
این در حالی است که از مجموع تجارت خارجی پارسال ۱۲۲.۷ میلیون تن مربوط به صادرات و ۴۱.۱ میلیون تن مربوط به واردات بود ولی از نظر ارزش، صادرات، ۴۸.۶ درصد و واردات بیش از ۵۳ میلیارد دلار  آن را به خود اختصاص داده بود. در این بین وزن واردات ۲۲ درصد ولی ارزش آن ۳۶ درصد رشد کرده بود. البته اینکه چرا صادرات با وجود حجم بالاتر نسبت به وارات ارزان است، قابل بررسی خواهد بود.
طبق این گزارش، تغییر قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر ریال در سال ١٤٠٠ در مقایسه با سال قبل از آن به ۴۷۱.۸  درصد رسیده است. این نرخ در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۳۴ درصد گزارش شده بود. همچنین تورم در واردات کالا بر اساس دلار، افزایش ۷.۳ درصدی داشته و به ۵۴.۷ درصد رسیده است.
این افزایش هزینه در واردات، برای کالاهای اساسی در سال گذشته نیز قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که گزارش گمرک ایران نشان داده بود از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰.۹ میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی با ارزش ۱۹.۶ میلیارد دلار وارد ایران شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ در وزن ۳۲ درصد و ارزش ۶۰ درصد افزایش داشته است.
از این میزان واردات، ۲۶.۹ میلیون تن به ارزش ۱۵.۱ میلیارد دلار مربوط به واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی بود که ۳۵ درصد در وزن افزایش داشت ولی ۷۵ درصد در ارزش گران شده بود که در برخی اقلام مانند گندم با ۱۹۷ درصد یا روغن با ۱۳۸ درصد قابل توجه بوده و تاکید بر گرانی کالا در بازارهای جهانی داشت.
 این روند برای امسال نیز ادامه داشته است و گزارش اخیر تجارت خارجی بیانگر این بود که گرچه حجم واردات نسبت به پارسال کم شده ولی هزینه آن رو به رشد بوده است.
در دو ماه اول سال جاری بیش از ۲۲.۱ میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۶.۶ میلیارد دلار تبادل تجاری صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۳۱ درصد افزایش دارد اما از نظر وزنی تقریبا ثابت است. از این میزان بالغ بر ۵.۱ میلیون تن به ارزش ۸.۱ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده که نسبت به همین دوره در سال ۱۴۰۰ گرچه از نظر وزنی ۳.۳ درصد کاهش دارد ولی با افزایش ۲۴.۳ درصدی در ارزش مواجه بوده است.
تورم کالاهای وارداتی دلایل مختلفی دارد ولی بنابر اظهارات مسئولان مرکز آمار ایران، عواملی مانند سیاست های بازرگانی و گمرکی، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای خارجی در بازار جهانی و هزینه مبادلات کالا به دلیل شرایط خاص می تواند در افزایش این تورم اثرگذار باشد.
این تغییرات تورمی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی  برای امسال احتمالا افزایش بیشتری خواهد داشت؛ چرا که دولت  طبق قانون بودجه  دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی زد و از سوی دیگر نرخ ۴۲۰۰ را از محاسبات حقوق ورودی کالا حذف و نرخ سامانه معاملات الکترونیک که در حال حاضر به حدود ۲۵ هزار تومان می رسد را جایگزین کرده است.
اخبارپول


۱.۶ میلیارد دلار از بدهی عراق به ایران پرداخت شد
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از بدهی عراق به ایران پرداخت شد.
«یحیی آل اسحاق» اظهار داشت: مطالبات ایران از عراق، بدهی است که این کشور در مقابل دریافت انرژی باید بپردازد که از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی پیگیری می‌شود.
وی با بیان اینکه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پول‌های ایران آزادسازی شده است، افزود: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که این مبلغ به‌صورت نقدی وارد کشور شود یا بابت خرید کالاهای وارداتی به کشورهای ثالث به‌صورت حواله پرداخت شود.
آل اسحاق با بیان اینکه فروش انرژی به عراق در جریان است، درنتیجه جریان بدهی و پرداخت ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: بخش خصوصی طلبی از تجار این کشور ندارد، زیرا معاملات بخش خصوصی به‌صورت مداوم انجام می‌شود و تاکنون مشکلی در زمینه پرداخت‌ها وجود نداشته است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بدهی‌های عراق به ایران دولتی است، تصریح کرد: بخشی از بدهی‌ها نیز مربوط به خدمات فنی و مهندسی است که تا ارایه صورت وضعیت و تایید آن به طول می‌انجامد.
معاملات تجار دو کشور بدون مشکل در جریان است و بدهی‌ها نیز هرچند وقت یک‌بار بدون خلل پرداخت می‌شود.
ایرنا


ورود ارز به کشور بدون محدودیت و معاف از مالیات
به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
به گزارش تسنیم، لامعی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در تشریح تأثیر سیاست‌های جدید ارزی این بانک در بازار، اظهار داشت: از  22خرداد صادرکنندگان مجاز شدند اسکناس ارز حاصل از صادرات را در صرافی ها با اعلام اظهارنامه گمرکی و بر اساس نرخ توافقی ارائه کنند.
وی تأکید کرد: طی 4 روز این سیاست جواب داده و میانگین نرخ دلار به زیر 31 هزار تومان کاهش یافته است.
اینکه نرخ ارز در صرافی ها  100 تا 200 تومان اختلاف قیمت دارد ناشی از رقابت است اما در شبکه های اجتماعی نرخ ها مورد تایید ما نیست. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
تسنیم