اخبار

انتشار آزمایشی رمزریال
معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست
۲۶ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال تا پایان مرداد
بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد شدند
تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای وصول عادلانه مالیات



انتشار آزمایشی رمزریال
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق های در نظر گرفته شده برای دارندگان حساب‌های تجاری، از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.
علی صالح آبادی با بیان اینکه در حوزه رمزارزها مجموعه اقداماتی که باید در بانک مرکزی انجام می‌شد به سرانجام رسیده است و در حال حاضر در حوزه وزارت صمت بخش‌های دیگر کارها در حال انجام است، تصریح کرد: اگر کسی مجوزی را برای استخراج رمز ارز دریافت کرده است می‌تواند رمز ارز استخراج شده را در سامانه مشخصی عرضه کند و واردکننده با ثبت سفارشی که از وزارت صمت دریافت می‌کند این رمز ارز را دریافت کند و از محل آن واردات انجام دهد.
این سامانه به صورت مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی شده که در آن سامانه، رمز ارز ارائه می‌شود و واردکنندگان با دریافت رمز ارز اقدام به واردات می‌کنند. ضمن آنکه هم اکنون آیین‌نامه مربوط به استخراج رمز ارز در دولت به تصویب رسیده است و عرضه آن نیز در بازار با هدف انجام واردات خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرچند پیش از این هم همین فرایند در مورد رمز ارز وجود داشت اما اصلاحاتی در این بخش انجام شد، گفت: بر این اساس به افرادی که مجوز استخراج رمز ارز را دریافت کرده‌اند اجازه داده می‌شود تا از محل رمز ارز استخراج شده واردات انجام دهند و هم اکنون کار در وزارت صمت در حال پیگیری است.
صالح آبادی با بیان اینکه هم اکنون زیر ساخت لازم در بانک مرکزی مهیا شده است، گفت: اما مجموعه اقداماتی باید در وزارت صمت نهایی شود تا این امکان فراهم شود، چون در گذشته فقط امکان خرید ارز در سامانه وزارت صمت فراهم بود و حالا باید امکان خرید رمز ارز نیز فراهم شود که فرایندی زیرساختی و فنی است.  
طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت  اجرایی شده است و دو فروشگاه هم برای استفاده از این رمز ریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده‌اند تا پس از برطرف کردن مشکلات احتمالی، وارد مرحله رسمی آزمایشی آن اجرایی شود که امیدواریم تا پایان شهریور به این مرحله برسیم.
صالح آبادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را که در این زمینه باید انجام می‌داد را آغاز کرده است،  افزود: این موضوع باید در هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس به تصویب می‌رسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم می‌شد، لذا هم اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان در این هئیت به تصویب رسید و کار از هفته گذشته آغاز شد و امیدواریم تا پایان شهریور ماه روند فرایند آزمایشی کار با رمرز ریال با وسعتی بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.
اخبارپول


معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست
رئیس‌کل بانک مرکزی به استثنائات حساب‌های تجاری اشاره کرد و گفت: معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست، همچنین اگر کسی خانه بفروشد و چند میلیارد هم به حسابش واریز شود باز هم شامل حساب‌های تجاری نمی‌شود. صندوق‌های خانگی هم تجاری نیست، کار تجاری به معنی کاسبی و معاملات زیاد مالی است.
وی در ادامه از مشوق‌های مناسب برای حساب‌های تجاری خبر داد و گفت: اگر کسی می‌داند که حسابش تجاری محسوب می‌شود و به سازمان مالیاتی اعلام کند از مزایا و مشوق‌ها بهره‌مند می‌شود. مثلاً نقل و انتقال بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بانک نیاز به مستندات دارد اما برای حساب‌های تجاری این سقف تا ۱ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: برای اخذ دسته چک مربوط به حساب‌های تجاری ‌ نیز تشویق‌های مناسبی لازم در نظر گرفته شده است. همچنین سقف برداشت و واریزی‌های روزانه و ماهانه مربوط به حساب‌های تجاری نیز افزایش یافته است. ضمن این که کارمزدهای بانکی برای دارندگان حساب‌های تجاری کاهش یافته است.
صالح‌آبادی اضافه کرد: با مشوق‌های مناسبی که برای دارندگان حساب‌های تجاری دیده شده، اکنون این احتمال را می‌دهیم که عده‌ای برای بهره‌مندی از این مشوق‌های بانکی، در حالی که حساب تجاری ندارند ادعا کنند که حسابشان تجاری است.
وی درباره نحوه اعلام حساب‌های تجاری هم گفت: اعلام حساب‌های تجاری از سوی خود فعالان اقتصادی انجام می‌گیرد و آنها در زمانی که سازمان مالیاتی اعلام خواهد کرد، می‌توانند به سامانه مربوطه مراجعه کرده و حساب تجاری خود را ثبت کنند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند. بنابراین زمان و نحوه اعلام حساب‌های تجاری با سازمان امور مالیاتی است.
ارانیکو


۲۶ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات از ابتدای سال تا پایان مرداد
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تأمین ارز برای واردات کشور به صورت حواله گفت: از ابتدای سال 1401 تا پایان مرداد ماه، حدود ۲۶ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات رسمی کشور به شکل حواله انجام شده است که این میزان نسبت به مدت دوره مشابه سال گذشته که حدود 19 میلیارد دلار بوده است؛ تقریباً هفت میلیارد دلار بیشتر شده است.
دکتر صالح آبادی در خصوص شرایط حواله‌های ارزی عنوان کرد: در حال حاضر و در زمینه حواله ارزی شرایط ما به گونه ای است که حجم عرضه ارز به مراتب بیش از تقاضای آن است و ما در روزهای مختلفی شاهد این نکته هستیم که در بازار عرضه های زیادی اتفاق می افتد و در همان حال تقاضایی در بخش حواله ارزی نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از روزهای آینده به صورت شفاف میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار نیما به صورت رسمی اعلام می شود، عنوان کرد: با اعلام این مهم به صورت روزانه همه فعالان اقتصادی در جریان عرضه و تقاضای حواله رسمی ارز کشور قرار خواهند گرفت.
علاوه بر این در حوزه اسکناس نیز وضعیت عرضه ها بسیار خوب است خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیارد دلار به شکل اسکناس ارزی در بازار متشکل ارزی و بازار توافقی معامله ارز صورت گرفته و صادرکنندگان ارز خود را در قالب حواله و اسکناس ارزی به سامانه ها ارائه می کنند و در این زمینه نیز وضعیت عرضه ها بسیار مطلوب است.
رئیس شورای پول و اعتبار در پایان  در خصوص انتشار میزان معاملات و عرضه و تقاضا در بازار متشکل ارزی و معاملات ارزی توافقی گفت: در زمینه  معاملات  توافقی ارز که از ماه های گذشته میان صرافی ها آغاز شده است ؛ خوشبختانه حجم معاملات توافقی بازار ارز به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و عمق این بازار افزایش قابل توجهی یافته است و نیازهای اسکناسی خدماتی مورد نیاز مردم به طور کامل تأمین می شود. لذا مقرر شده است میزان معاملات و عرضه و تقاضا و قیمت ها به صورت شفاف در سایت بازار متشکل ارز ایران از امروز ۲۳ شهریور ماه اعلام شود
اخباربانک


بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد شدند
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها مکلف به استقرار سامانه‌های ذی‌نفع واحد هستند و بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش ایرنا، علی‌اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گفت: نکته اول اینکه صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول قاعده قرار می‌گیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به نوعی تصمیمات بانک را متأثر کنند و احتمال دارد منافع بانک و این دسته از افراد در تضاد باشد.
میرعمادی با بیان اینکه آنچه اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و بانک و یا موسسه اعتباری را به‌عنوان بنگاه تأمین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند، افزود: لذا در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری می‌شود. لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام گیرد که این اتفاقات رخ ندهد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده است، گفت: این آیین‌نامه چندین مرتبه از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده که شرکت‌های زیرمجموعه البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود مصداق اشخاص مرتبط تلقی می‌شوند و همینطور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.
وی ادامه داد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد ضربدر سه در صد می‌شود حد فردی و اگر ضربدر ۴۰ درصد بکنیم ۴۰۰ واحد می‌شود حد جمعی.
میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیات مدیره برسد، افزود: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.
وی افزود: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی‌شده است به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ بوده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته و اطلاعات دریافت می‌شده است. اما از سازوکارهای لازم برای اطلاع به‌موقع و نیز تنبیه بانک‌های خاطی و کارایی لازم برخوردار نبوده است. یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانسته از ابزار قانون پولی و بانکی و هیات انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.
میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به واسطه هیات انتظامی برخورد می‌کند. این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیات انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود و همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیات انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به‌موقع، در دستور کار این بانک قرار دارد.
وی ادامه داد: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه است و پیش از رخ دادن این گونه موارد و مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل است، تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود که این موضوع نیز در دستور کار است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشته است که در حال پیاده‌سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر است برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین‌شده عبور کرده است، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود که به معنای نظارت پیشگیرانه است.
وی افزود: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد، که مکانیزم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌های بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی است.
میرعمادی یادآور شد: علاوه بر این اعطای تسهیلات کلان یا ایجاد تعهدات کلان و اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت شود.
وی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که از جمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم. در این زمینه بانک‌ها نیز مکلف به استقرار سامانه‌های ذینفع واحد هستند که بانک مرکزی هم اخیراً جهت اجرایی شدن آن پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داده است.
ایرنا


تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای وصول عادلانه مالیات
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری موجب مبارزه با پولشویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات می شود.
محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به قانون پایانه های فروشگاهی و مصوبه شورای پول و اعتبار ، گفت: موضوع تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری ذیل بند (م) تبصره (12) بودجه سال 1400 و همچنین ماده (10)  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی از ساماندهی حساب های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و 130 هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.
دکتر برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب های متصل به  ابزارهای پرداخت و دستگاه های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن این که کلیه حساب های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می کند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب های دارای صد تراکنش واریزی و بیشتر با 35 میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می شوند، گفت: نکته مهم این است که باتوجه به پایش مستمر حساب های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز  به عنوان حساب های مشکوک می تواند براساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده اند.
برزگری باتاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعا دارای 100 بار و بیشتر واریزی به حسابهای غیر تجاری انجام شود و مجوع واریزی ها 350 میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوما هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.
وی اظهارداشت: نکته حائز اهمیت این که ارقام اعلام شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.
برزگری در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: این افراد می‌توانند شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعلام و الصاق نمایند.
بنکر