بسته مقرراتی دستورالعمل ششم (CRD VI) و آئیننامه سوم الزامات سرمایهای اتحادیه اروپا (CRRIII) از ژانویه 2025 وارد فاز اجرائی شده و کشورها حداکثر تا 2030 آن را اجرائی خواهند کرد. این قوانین در کشور آلمان از 2026 ، با هدف افزایش تابآوری بانکها، کنترل ریسکهای سیستمیک، ارتقای کیفیت سرمایه نظارتی و تشدید نظارت بر بانکهای غیراروپایی در قانون ملی پیاده سازی خواهند شد.
یکی از مهمترین ویژگیهای این بسته مقرراتی، تمرکز ویژه بر شعب بانکهای غیراروپایی است. برخلاف گذشته که در بسیاری موارد ارزیابی نهاد ناظر عمدتا بر عملکرد شعبه داخل آلمان متمرکز بود، در چارچوب جدید وضعیت بانک مادر به بخش جداییناپذیر ارزیابی نظارتی تبدیل میشود. به بیان دیگر، سلامت مالی، کیفیت و کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، ساختار حاکمیت شرکتی و حتی ریسک شهرت بانک مادر، مستقیما در ارزیابی ریسک شعبه آلمانی لحاظ خواهد شد.
نظر به اینکه شعبه بانکی (Branch) برخلاف شرکت تابعه (Subsidiary)، شخصیت حقوقی مستقل ندارد و بخشی از بانک مادر محسوب میشود، این موضوع برای بانکهای ایرانی اهمیت مضاعف دارد؛ چراکه هرگونه ضعف در وضعیت مالی یا نظارتی بانک مادر، میتواند مستقیما بر ارزیابی ریسک شعبه اثرگذار باشد.
در مورد بانکهای ایرانی، محدود بودن دسترسی به بازارهای پول و سرمایه در سطح بین المللی، دشواری افزایش سرمایه و پیچیدگی نقل و انتقالات مالی فرامرزی، همگی عواملی هستند که ممکن است در ارزیابی ریسک بانک مادر مورد توجه نهادهای اروپایی قرار گیرند. حتی در شرایطی که خود شعبه در اروپا مشمول تحریم مستقیم نباشد، ریسکهای مرتبط با تحریم، شهرت و کنترل و تطبیق بانک مادر همچنان در تحلیل نهاد ناظر باقی خواهد ماند.
در این چارچوب، شاخصهایی نظیر
نسبت سرمایه لایه اول (CET1 Ratio)، نسبت کفایت سرمایه کل (Total Capital Ratio)، نسبت اهرمی (Leverage Ratio)، نسبت پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio)، نسبت خالص تامین مالی با ثبات (Net Stable Funding Ratio) اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
یکی از مهمترین تاثیرات این مقررات، ریسک بالقوه الزام تبدیل شعبه به بانک تابعه (Subsidiary) است. این مقررات به نهادهای ناظر اجازه میدهد در صورت بالا بودن ریسک، بانک خارجی را ملزم به تاسیس یک بانک تابعه اروپایی کنند. این موضوع علاوه بر مشکلات احتمالی نظیر ضعف بانک مادر، ریسک تحریم بالا، عدم شفافیت کافی، حجم بالای فعالیت، ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیچیدگی ساختار عملیاتی، الزاماتی نظیر الزام به ثبت سرمایه مستقل، تامین کفایت و کیفیت سرمایه، استخدام هیات مدیره محلی، حاکمیت مستقل، سیستم کنترل-تطبیق مستقل، امنیت شبکه ای (Cyber Security)، افزایش حساسیت به داراییهای موزونشده به ریسک، ریسک عملیاتی، ریسک تمرکز (تمرکز بیش از حد روی تراکنش های ایران و آلمان به طور مثال)، فشار بر روابط کارگزاری و... را به همراه خواهد داشت؛ که همه و همه هزینه حضور در اروپا را به شدت افزایش میدهد.
تسنیم