نقدینگی ۲۴.۲ درصد رشد کرد
1400/10/06
حجم نقدینگی در پایان آبانماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است.
خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای خود در آبانماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
۱- تحولات اقتصاد کلان
علیرغم اینکه در آبانماه ۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازدهماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است.
عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروهها در شاخص قیمت مصرفکننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط مییابد.
بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان میدهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بیدوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کمدوام همچون پوشاک شکل گرفت. در آبانماه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» که طی ماههای اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل میداد با تورم ماهانه منفی همراه بود.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاعرسانی گمرک ج. ا. ایران، طی هشتماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۱.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۲ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است.
ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۲.۰ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماههای سپریشده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است.
همچنین لازم به توضیح است که متأثر از روند مناسب صادرات گمرکی در ماههای اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در هشتماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در آبانماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبرو بود.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسیها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را تجربه کرد.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبانماه ۳.۴ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری است که سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بینبانکی نسبت به ماههای گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبانماه امسال حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی (به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. در این خصوص لازم به توجه است که طبق سازوکار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض در بازار بینبانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی منجر میشود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانکها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلاتدهی، از میزان حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار میرود با هزینهکرد منابع جمعآوری شده از این محل توسط دولت، مجدداً این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد.
بنکر
خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای خود در آبانماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
۱- تحولات اقتصاد کلان
علیرغم اینکه در آبانماه ۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازدهماهه و نقطه به نقطه همچون ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است.
عامل اصلی تورم این ماه (با توجه به سهم گروهها در شاخص قیمت مصرفکننده)، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش نسبتاً بالای قلم «ارزش اجاری مسکن» ارتباط مییابد.
بررسی تورم ماهانه اقلام کالایی به تفکیک دوام نشان میدهد که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی قابل توجهی را ثبت کردند و عمده تورم ماهانه اقلام کالایی از محل افزایش قیمت کالاهای بیدوام همچون اقلام دارویی و کالاهای کمدوام همچون پوشاک شکل گرفت. در آبانماه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» که طی ماههای اخیر سهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل میداد با تورم ماهانه منفی همراه بود.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاعرسانی گمرک ج. ا. ایران، طی هشتماهه امسال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۱.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۲ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است.
ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۲.۰ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی گمرکی در ماههای سپریشده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی بوده است.
همچنین لازم به توضیح است که متأثر از روند مناسب صادرات گمرکی در ماههای اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در هشتماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضمن اینکه در آبانماه عرضه ارز در سامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبرو بود.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسیها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را تجربه کرد.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبانماه ۳.۴ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری است که سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بینبانکی نسبت به ماههای گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبانماه امسال حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی (به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت) است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است. در این خصوص لازم به توجه است که طبق سازوکار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق بدهی توسط دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض در بازار بینبانکی و حتی افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی منجر میشود. لیکن در مراحل بعدی در صورت اقدام بانکها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد تسهیلاتدهی، از میزان حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار میرود با هزینهکرد منابع جمعآوری شده از این محل توسط دولت، مجدداً این منابع به شبکه بانکی تزریق شود و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد.
بنکر