اخبار

وزیر اقتصاد با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در این نامه مطرح شد، مربوط به یکی از لایه‌های بسیار کوچک حقوق اعتباری و بانکی کشور است که متضمن دسترسی فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان به قرارداد‌های خود و نحوه محاسبه سود‌ها در سیستم بانکی، تضامین و وثائق، جرائم و ... است که باید به شکلی شفاف، عادلانه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

وی از سایر بانک‌ها نیز خواست، توانمندی‌های خود را به سمت پروژه‌های پیشران توسعه‌ای جدید در کشور هدایت کنند.

ایسنا