بانک مرکزی اعلام کرد مطالبه و وصول مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تاخیر کرده‌اند، از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود. هرگونه سرپیچی از دیگر مقررات و دستورالعمل‌های ارزی مصوب شورای پول و اعتبار در حیطه اختیارات قانونی که ماهیت کیفری و جرم‌انگارانه نداشته و در متون قانونی سازوکار تنبیهی و ضمانت اجرایی برای آن منظور نشده باشد، درصورت اثبات علم و قصد قبلی در مراجع دارای صلاحیت، تنها در ردیف تخلفات طبقه‌بندی می‌شود. براساس مقررات ارزی بانک مرکزی، چنانچه واردکنندگان کالا و خدمات در ترخیص اقلام یا تحویل مدارک حمل تعلل ورزند و نرخ ارز نوسان داشته باشد، موظف به تادیه مابه‌التفاوت نرخ ارز اختصاص‌یافته خواهند بود. بر همین اساس، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مقررات قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رای برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
مهر