اخبار

ساز و کار تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری تعیین شداختیارات و وظایف معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی مشخص شدهیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شودموسسات اعتباری مکلف به شفاف کردن سامانه‌های عملیاتی خود شدندشروط مجلس برای انجام برخی از تراکنش‌هاده میلیارد ریال جریمه برای هر روز تاخیر در ارسال گزارش به بانک مرکزیراه اندازی سامانه تابا برای تعیین نرخ سود بین بانکیساز و کار تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری تعیین شدبا تصویب نمایندگان مجلس شورای پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری، کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل به سرپرست موقت منتقل شده و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برکنار می‌شوند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (دوشنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۳۰  آن را به تصویب رساندند.بر اساس ماده ۳۰ این طرح، چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیأت عالی ارائه ‌کند. در صورت تصویب هیأت‌عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیات  سرپرستی موقت تعیین کند. نصب  هیات سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:۱. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجراشدن مصوبه هیأت عالی، سرپرست موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. قائم مقام و معاونان مؤسسه اعتباری به پیشنهاد سرپرست موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل سرپرست موقت، قائم مقام و معاونان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» اقدام کند.۲. پس از انتصاب هیات  سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل به سرپرست موقت منتقل شده و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط سرپرست موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی اعمال خواهد شد.۳. مدت سرپرستی حداکثر ۱۲ ماه است. هیأت عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از ۳۶ ماه، منوط به تصویب دوسوم اعضای هیات عالی است.۴. از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت، اقدامات هیات سرپرستی موقت و دستورات وی در چارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» لازم الاتباع است. قائم مقام سرپرست موقت در غیاب وی دارای کلیه وظایف و اختیارات سرپرست موقت می‌باشد.۵. چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیات  سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیأت عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس کل توسط هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.اخباربانکاختیارات و وظایف معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی مشخص شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری را از اختیارات و وظایف معاون تنظیم گری و نظارت در بانک مرکزی تعیین کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (دوشنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون  کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۲۴ این طرح را به تصویب رساندند.بر اساس ماده ۲۴ این طرح؛الف)معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظائف و اختیارات زیر را دارد:۱. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب در هیأت عالی؛۲. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چهارچوب تعیین‌شده پس از تصویب در هیأت عالی؛۳. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» از طریق نظارت حضوری و غیر حضوری و ارائه گزارش‌ به رئیس کل و هیأت عالی؛۴. اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛۵. پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛۶. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛۷. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.ب)هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت. ‌بنکرهیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شودنمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین چگونگی رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف تصویب کردند که هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات و صدور احکام انتظامی تشکیل شود. ‌نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد ۲۱ و ۲۲ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند.ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس؛مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی.تبصره- رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست. ‌ماده ۲۲- به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:الف) هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال تجربه در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛۲. دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیأت عالی.ب) هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛۲. دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.ایرناموسسات اعتباری مکلف به شفاف کردن سامانه‌های عملیاتی خود شدندنمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی موسسات اعتباری را مکلف به طراحی سامانه های عملیاتی خود با الگوی ابلاغی بانک مرکزی به منظور نظارت برخط از سوی بانک مرکزی و کلیه اعضای هیات مدیره و هیات عامل کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (دوشنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۲۰ این طرح را به تصویب رساندند.بر اساس ماده ۲۰ این طرح:الف) کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:ب) تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز کمیت‌های موضوع این ماده را که به تصویب هیأت عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.پ) مؤسسات اعتباری موظفند با تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:ت)اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. ‌ث)در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.ج)شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه نسبت‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های موضوع بند (ت) این ماده‌ محکوم خواهند شد.چ)بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به ‌روزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» و «اشخاص مرتبط» در چارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی تعیین می‌گردد.ایلناشروط مجلس برای انجام برخی از تراکنش‌هانمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد.نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده ۱۹ طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند.ماده ۱۹- الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند. ‌ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد. ‌ تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می رسد.اخبارپولده میلیارد ریال جریمه برای هر روز تاخیر در ارسال گزارش به بانک مرکزینمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند، به ازای هر روز تأخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال جریمه شود.بر اساس ماده ۲۵ این طرح، ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه بسته به شرائط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال؛-  در مواردی که انجام و ثبت تراکنش‌ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال؛- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.بر اساس تبصره (۱)، احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.همچنین طبق تبصره (۲)،  «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۳) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.نمایندگان در تبصره (۳) تاکید کردند که اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی اشاره شده در این قانون نمی‌باشد.ایرناراه اندازی سامانه تابا برای تعیین نرخ سود بین بانکیسامانه تابا برای کمک به کشف با کیفیت‌تر نرخ سود بین بانکی طراحی شده است.سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا) تسویه اوراق بین بانک‌ها را به صورت الکترونیک ثبت می‌کند و با ثبت هوشمند، لحظه‌ای و با سرعت بالاتر اطلاعات اوراق بین بانکی به شناسایی دقیق‌تر و تعیین بهتر نرخ بین بانکی بر اساس اطلاعات واقعی بازار بین بانکی، کمک می‌کند.این سامانه برخی محدودیت‌ها و اشکالات سامانه قبلی را حل می‌کند به طوری که در سامانه قبلی بازار بین بانکی، مبادلات عمدتا به صورت شفاهی میان معامله‌گران خزانه‌داری بانک‌ها انجام و اطلاعات این بازار از طریق خود اظهاری بانک‌ها به بانک مرکزی ارسال می‌شد و همچنین با مشکلاتی مثل عدم اتصال به ساتنا، عدم امکان انجام عملیات بازار باز و حراج دولت و عدم امکان آرشیو اطلاعات به صورت سری زمانی همراه بود که سامانه جدید با هدف اصلاح و رفع آن به وجود آمده است.به گفته ناصر ملکیان رئیس دایره بازار بین بانکی ریالی؛ عمده تفاوت به بحث خود اظهاری بر‌می‌گردد و با این سامانه، بانک مرکزی و بانک‌ها بهتر به اطلاعات دسترسی دارند و دیگر نیازی نیست بانک‌ها دوباره اطلاعات مبادلات خود را درسامانه وارد کنند و با یکبار وارد کردن اطلاعات مبادله در سامانه اطلاعات به صورت دقیق و با سرعت بیشتر و شفاف‌تر ثبت می‌شود.رئیس گروه مطالعات و بررسی قرارداد‌های عملیات بازار باز نیز گفت: سامانه تابا هم برای بانک‌ها مزیت دارد و هم برای بانک مرکزی، مزیت سامانه تابا برای بانک‌ها سهولت مبادلات بازار بین بانکی را به دنبال دارد چرا که باعث می‌شود صفر تا صد مبادلات را بانک‌ها از طریق همین بستر انجام دهند و، چون سامانه تابا به سامانه ساتنا متصل می‌شود؛ بنابراین از لحظه معامله بین دو بانک و تا زمان تسویه اصل و سود از طریق همین سامانه انجام می‌شود. بانک‌ها از طرفی در سامانه قبلی باید اطلاعات مبادلات را وارد می‌کردند در حالی که هم اکنون در لحظه انجام مبادله، اطلاعات در سامانه تابا ثبت می‌شود.با توجه به اینکه نرخ سود بین بانکی یکی از مهمترین شاخص‌ها برای تعیین قیمت سایر دارایی‌های مالی است؛ مزیت سامانه تابا برای بانک مرکزی در کمک به کشف با کیفیت‌تر نرخ سود بین بانکی خواهد بود. بانک مرکزی با هدایت نرخ سود بازار بین بانکی، سیاست گذاری پولی انجام می‌دهد؛ به این ترتیب که اگر بخواهد بخش حقیقی و مالی اقتصاد را متاثر کند از طریق هدایت نرخ سود به آن هدف مدنظر می‌رسد.بازار بین‌بانکی، اساساً بازاری است که در آن مبادلات بین بانک‌ها در سررسید‌های بسیار کوتاه‌مدت و عمدتاً یک‌شبه انجام می‌شود و نرخ موزون مبادلات این بازار به عنوان پایه اساسی برای قیمت‌گذاری پول در اقتصاد قلمداد می‌شود. هر چه نرخ سود بازار بین بانکی پرنوسان باشد، فرآیند تخصیص منابع در اقتصاد نیز احتمالا با نوسان بیشتری مواجه می‌شود. بانک مرکزی با تعدیل نرخ سیاستی تقاضای نقدینگی و انتظارات تورمی را کنترل می‌کند و تعیین این نرخ از طریق اطلاعات به دست آمده از تسویه وجوه در بازار بین بانکی و شرایط اقتصاد به دست می‌آید. بر این اساس وجود اطلاعات شفاف، کامل و ثبت سریع آن برای هدف گذاری تورمی و محوریت عملیات بازار باز نیاز به یک ابزار مستقیم و بستر جامع پوششش دهنده مبادلات مالی بانک‌ها و بانک مرکزی در بازار بین بانکی را افزایش داده است.سامانه جدید بازار بین بانکی موسوم به سامانه آریا-تابا، با هدف رفع این محدودیت‌ها در دو فاز طراحی شده است.در نخستین فاز، کلیه مبادلات ریالی بدون وثیقه بین بانکی در یک بستر جامع و تحت رصد بانک مرکزی انجام شده و هر مبادله پس از تأیید نهایی طرفین، در سامانه ساتنا تسویه خواهد شد. اهداف اصلی از راه‌اندازی این فاز، افزایش شفافیت مبادلات، شناسایی بانک‌های دارای ذخایر مازاد یا کمبود آن، ارتقاء کیفیت پایش بانک مرکزی و در نهایت غنی‌تر شدن کیفیت نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی است.در فاز دوم سامانه آریا-تابا که در ماه‌های آتی راه‌اندازی خواهد شد، ضمن فراهم‌سازی انجام مبادلات وثیقه‌محور بین‌بانک‌ها و افزایش کارایی این بازار از مسیر مدیریت بهینه نقدینگی، عملیات اجرایی سیاست‌گذاری پولی با محوریت ابزار ریپو نیز پیاده‌سازی خواهد شد.با راه‌اندازی کامل سامانه آریا-تابا، کلیه مبادلات بین بانک‌ها با یکدیگر و بانک‌ها با بانک مرکزی در قالب یک بستر عملیاتی جامع و شفاف انجام گرفته و اجرای چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی با کیفیت بالاتری انجام می‌شود.صداوسیما