اخبار

معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" است.
شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: پارسال یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد.
دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم‌های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه به منظور پیش بینی پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این سیاست ادامه می یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.
شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در  این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.  
در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
ایسنا


تسویه بیش از ۲۰۰ همت اوراق بدهی در ۱۴۰۲
آمار‌های مرکز مدیریت بدهی‌ها نشان می‌دهد دولت در سال گذشته بیش از ۲۰۰ همت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل را تسویه کرده است.
با توجه به میزان انتشار اوراق در سال جاری و همچنین طی سال‌های گذشته و سررسید اصل و سود اوراق در سال ۱۴۰۲، دولت جمعاً ۲۲۴ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت طی سال ۱۴۰۲ تخصیص داده که از این مبلغ ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت سود اوراق اختصاص یافته است.
گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد افزون بر نیمی از رقمی که دولت برای تسویه اوراق بدهی در ۱۴۰۲ هزینه کرده، مربوط به بدهی‌هایی است که در دولت گذشته ایجاد شده است.
ایبنا


سرمایه‌گذاری صندوق توسعه در صنعت نفت تایید شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در آخرین جلسه مجمع در اسفند ماه سال گذشته سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالا دست نفت تصویب شد، گفت: مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی یک تامین مالی خشک و خالی نیست و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود.
غلامرضا مصباحی‌ مقدم درباره تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی اظهار داشت: در آخرین جلسه مجمع در اسفند ماه سال گذشته سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالا دست نفت تصویب شد. البته موضوع ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی قبلا هم مصوب شده و مجمع تشخیص مصلحت این مصوب را تایید کرده است. تاکید بر این است که پروژه‌ها باید در بالا دست نفت و گاز باشند و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در اولویت سرمایه‌گذاری قراردارد.   
وی با بیان اینکه پس از این مصوبه مجمع، صندوق توسعه ملی می‌تواند در بالادست نفت و گاز سرمایه گذاری کند، گفت: صندوق توسعه ملی حتی می‌تواند از منابع مردم از طریق بازار سرمایه برای این پروژ‌ه‌های نفتی و گازی جذب سرمایه کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تهدید ورود صندوق توسعه ملی به بنگاه داری با این مصوبه تاکید کرد: موکد شده که صندوق این اقدامات را خارج از بنگاه‌داری انجام دهد.
مصباحی مقدم با اشاره به نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی با ورود به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ادامه داد: صندوق توسعه ملی چندین ناظر دارد که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور از ناظران صندوق هستند، علاوه بر این دو نهاد ناظران دیگری بر عملکرد صندوق نظارت دارند و اینگونه نیست که صندوق بتواند خارج از مصوبه عمل کند.
او درباره نحوه سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی و مدل مشارکت و تامین مالی آن اظهار داشت: عمده کار تامین مالی است اما نحوه تامین مالی به این گونه مقرر شده که صندوق با بکارگیری بنگاه‌هایی که تخصص آنها تولید نفت و گاز است به این پروژه‌ها ورود کند و قرار نیست صندوق توسعه ملی پیمانکاری کند.
البته اینگونه نیست که مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی یک تامین مالی خشک و خالی باشد و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود. در واقع آن پروژه که با تامین مالی صندوق در حال انجام است جزو فعالیت‌های صندوق محسوب می‌شود اما پروژه را شرکت‌های مجری انجام می‌دهند.
مصباحی مقدم با اشاره به سودی که صندوق توسعه ملی در قراردادهای مشارکت دریافت می‌کند و نرخ سود آن گفت: سود و موضوعات این چنینی بر اساس قراردادهای IPC است و همان قراردهای معمول  متعارف را به کار می‌گیرند.
ایلنا