هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 9 فرم یکنواخت عقد قرضالحسنه را که به بانکهای عامل اختیار میداد بدون نیاز به حکم قضایی، مطالبات مستقیم و غیرمستقیم را از کلیه حسابها، اموال و اسناد تسهیلاتگیرنده و ضامنان برداشت کنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی دانست و از تاریخ تصویب ابطال کرد. با ابطال این ماده، بانکها دیگر نمیتوانند صرفا با استناد به این شرط قراردادی، بهصورت مطلق و بدون محدودیت به کلیه حسابها و اموال مشتری و ضامن مراجعه کرده و هر نوع بدهی، از جمله مطالبات غیرمرتبط با همان تسهیلات را از حساب آنان برداشت کنند. با توجه به اینکه ابطال از تاریخ تصویب اعمال میشود، اقدامات انجامشده در گذشته نیز با پیگیری ذینفع قابلیت ابطال دارند.
تسنیم