جلسه شورای ملی تامین مالی با دستور کار تعیین سقف انتشار اوراق ارزی، صدور موافقت اصولی با تاسیس یک شرکت اعتبارسنجی و اصلاح دو آیننامه قانون تامین مالی تولید و زیرساختها برگزار شد. اولین دستور این جلسه، درباره ماده 29 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها بود که به پیشنهاد بانک مرکزی سقف انتشار اوراق ارزی را تا پایان سال 1405 معادل یک میلیارد یورو تعیین شد. این مصوبه کمک میکند تا اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی دارای توان بازپرداخت ارزی، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی کنند. این موضوع، با کمک به تامین مالی پروژههای تولیدی کشور باعث تقویت سرمایه گذاری کشور و تقویت صادرات و افزایش جریان ورودی ارز به کشور میشود.
مهر