مرکز اطلاعات مالی جدیدترین گزارش تحولات پرونده ایران در FATF را منتشر کرد که بر اساس آن اعضای گروه ویژه اقدام مالی بر پیشرفت کشور در ۱۰ بند برنامه اقدام، اجماع دارند. براساس این اطلاعیه، در پی ارائه سه گزارش اخیر ایران و دفاعیات فنی و حقوقی هیئت ایرانی در نشست اول مهرماه ۱۴۰۵ دبیرخانه FATF در رم، اعضای این نهاد درباره پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند برنامه اقدام به اجماع رسیدند. این پیشرفت‌ها به‌ویژه در حوزه انطباق فنی با استانداردهای FATF حاصل شده و در بیانیه عمومی این نهاد مورد اشاره قرار گرفته است. با وجود این پیشرفت‌ها، FATF در بیانیه اخیر خود ضمن تایید ازسرگیری تعاملات و اقدامات ایران درزمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بر ضرورت رفع نواقص باقی‌مانده و تکمیل برنامه اقدام تاکید کرده است. این نهاد همچنین خواستار اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و بازنگری در برخی شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT شده است. از مجموع ۱۰ شرط ایران درباره این دو کنوانسیون، FATF پنج شرط را مانع اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده و اعلام کرده است که تا زمان انجام اصلاحات موردنیاز، ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر مشمول اقدامات تقابلی باقی خواهد ماند.
مرکز اطلاعات مالی با اشاره به سابقه بیش از ۲۰ ساله پرونده ایران در FATF و تلاش‌های سه سال اخیر برای تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیشرفت‌های اخیر را نتیجه ارائه مستندات و پیگیری‌های فنی و حقوقی دانست. این مرکز تاکید کرد که عادی‌سازی روابط مالی ایران با نظام‌های بین‌المللی و رفع محدودیت‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، موضوعی ملی و بین‌دستگاهی است که تحقق آن علاوه بر اقدامات کارشناسی، به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، اصلاحات قانونی و هماهنگی میان مراجع قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی نیاز دارد.
ایرنا