منتشرشده در نشریه شماره ۱۹ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۳۹۸
فرداد احمدی
پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد
فروردین ،۱۳۹۷ اوضاع اقتصادی ایران آشفته شد. نرخ دلار که در سال 96 کمتر از 4 هزار تومان معامله می‌شد، ناگهان روند صعودی سریعی به خود گرفت و در مردادماه 97 برای مدت محدودی در بازه قیمتی 18 هزار تومان نیز مورد معامله قرار گرفت. تحت‌تاثیر نگرانی‌های سیاسی و آشفتگی دامن‌گیر اقتصاد و ارز، اعتماد عمومی به مناسبات منطقی بازار سلب شد و مردم برای تبدیل کردن هر‌چه‌بیشتر دارایی‌های خود به ارز و دپوی آن در خانه‌هایشان به صرافی‌ها هجوم بردند که این مساله مزید بر علت، روند نامتعادل شدن عرضه و تقاضای ارز را تشدید کرد و در تنور آشفتگی بازار دمید. در این میان برخی از دلالان ارز نیز که فرصت را مغتنم شمرده و از این موقعیت در جهت مال‌اندوزی خود استفاده کرده بودند، دستگیر و مجازات شدند. در ماه‌های بعد مساله کمی فروکش کرد، اما اعتماد سلب شده از بازار، دوباره جلب نشد و هنوز هم حجم مبادلات ارزی بسیار بیشتر از سطح نیاز واقعی بازار برای واردات کالاها است. در چنین شرایطی بود که بانک مرکزی به فکر ابتکار عملی به نام "بازار متشکل ارزی" افتاد تا با استفاده از آن هم نظارت و کنترل خود بر بازار را فزونی دهد و هم از تعیین دستوری نرخ ارز که به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی بازار ارز است، دوری گزیند. در بحبوحه تشکیل بازار متشکل ارزی اما، بانک مرکزی جزئیات اجرای آن را به صورت قطره‌چکانی در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد. بنا بر اطلاع‌رسانی‌های عمومی قرار است، این بازار در تیرماه به صورت آزمایشی بازگشایی شود، اما هنوز سازوکار آن به صورتی شفاف اطلاع‌رسانی نشده است. «آفتاب خاورمیانه» به منظور آشنایی بیشتر با این سازوکار مالی با دو نفر از کارشناسان مرتبط مصاحبه انجام داده است. علیرضا عدالت، معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه معتقد است که اگر بازار متشکل ارزی به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شود، بانک مرکزی خواهد توانست سیاست کنترل و کاهش نرخ ارز را به دست خود "بازار متشکل ارزی" دنبال کند، زیرا در این بازار رقابت شکل می‌گیرد و می‌بایست منجر به کاهش نرخ‌های ارز نیز بشود. حامد داودی، معاون امور معاملات و مالی شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه نیز بیان می‌کند که با تشکیل این بازار، دادوستد کنندگان تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار می‌گیرند و از نظر روانی نیز اثرات مثبتی بر جلب اعتماد عمومی گذاشته خواهد شد، اما میزان واقعی اثرگذاری این سیاست را باید پس از گذشت چند ماه از شروع به کار مقدماتی آن و کارکرد بازار ارزیابی کرد.
بانک مرکزی اطلاعات کافی درباره اینکه بازار متشکل ارزی دقیقأ چیست ارائه نداده است و هنوز دقیقأ مشخص نیست که مقصود و روش این بازار چگونه خواهد بود. به گفته حامد داودی، آنچه از نظر تاریخی درباره تشکیل بازار متشکل ارزی می‌دانیم این است که در 18 دی‌ماه 1397 و در جلسه 1264 شورای پول و اعتبار موضوع "بازار متشکل معاملات ارزی" مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. در این مصوبه ذکر شد که به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، "بازار متشکل معاملات ارزی" تشکیل میشود تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند. در نهایت در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه 1398، شرکت سهامی خاص مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، با سهامداری شرکت‌های فرابورس، کانون صرافان ایرانیان، شرکت ملی انفورماتیک و کانون بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان به طور رسمی تأسیس شد. طبق وعده مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز، احتمالا از ابتدای تیرماه بازار به صورت آزمایشی و به مدت سه ماه آغاز به کار خواهد کرد.
معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه برآورد می‌کند که بازار متشکل ارزی چیزی مشابه بازار متشکل پولی (متعلق به ریال) است، با این تفاوت که بازار متشکل ارزی به ارز تعلق می‌گیرد. او اضافه می‌کند که در ایران مکانیسم دیگری به نام بازار ارزی بین بانکی نیز وجود دارد که بانک‌ها برای تحویل و تحولات ارزی بین خودشان از آن سود می‌برند.
سازوکار اجرایی
قیمت ارز در بازار متشکل ارزی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. به گفته داودی طبق اظهارنظر مدیرعامل این بازار، بانک مرکزی منابع ارزی کافی را برای آغاز به کار آن در نظر گرفته و صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده انجام می‌دهند باید با 1 درصد بالاتر از نرخ روز بازار متشکل، نیازهای خُرد ارزی را بر اساس فهرست مصارف بیست‌وچهارگانه پوشش دهند. این بازار، با اخذ مجوزهای لازم و وکالتی که از بازیگران خود می‌گیرد، امنیتی به بازیگران می‌دهد که بر اساس آن، وجوه بین خریدار و فروشنده به صورت ضمانت‌یافته ردوبدل میشود.
داودی ادامه می‌دهد: «این بازار قرار است در گام نخست، مبادلات ارزی میان صرافی‌ها را پشتیبانی کند؛ به نحوی که بانک مرکزی و صرافیهای بزرگ که عمدتأ نقش عرضه‌کننده ارز را در اختیار دارند، با اعلام قیمت‌های خود یک موقعیت فروش را در این بازار متشکل خواهند داشت و از سوی دیگر، متقاضیان که عمدتأ صرافیهای کوچک‌تر هستند، بر اساس این قیمتها موقعیت خرید می‌گیرند. در این بازار بانک‌ها و صرافیهای مجوزدار حضور دارند که باید مدارک لازم در خصوص حضور در این بازار را ارائه کنند. یکی از پیش‌نیازهای حضور در این بازار ارائه یک حساب ارزی و حساب ریالی به بانک مرکزی و اعطای مجوز برای برداشت از این حساب‌ها به منظور انجام معاملات ارزی است. در توضیح دریافت وکالت‌نامه از صراف‌ها، بانک مرکزی اعلام کرده که اگر متولی حساب‌ها نباشیم نمی‌توانیم امنیت معاملات را ضمانت کنیم. اگر امنیت نباشد فروشنده‌ای که در اول معاملات ارز خود را فروخته در صورت افزایش قیمت ارز در ساعات بعدی روز، دَبّه می‌کند.»بنا به گفته داوودی «این بازار یک بازیگر بزرگ یعنی بانک مرکزی نیز دارد که برحسب وظایف سیاستگذاری خود میتواند موقعیت خرید و فروش بگیرد. نرخگذاری در این بازار به این صورت انجام میشود که سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را از پایین‌ترین قیمت به بالاترین و پیشنهادهای خرید را از بالاترین قیمت به پایین‌ترین می‌چیند. سپس مظنه‌ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز کشف خواهد شد. این روند معاملاتی دقیقأ مشابه سایر معاملات بورسی انجام خواهد شد. نرخی که در بازار ارائه میشود نرخی است که بر اساس عرضه و تقاضا ایجاد شده و صرافی‌ها مجازند نرخ را تا 1 درصد بالاتر از نرخ روز بفروشند. در صورتی که خرید ارز در روزهای قبل با نرخ بالاتر و یا پایین‌تر صورت گرفته شده باشد، باز هم فروش مطابق 1 درصد بالاتر از نرخ همان روز بازار خواهد بود.»
چرا این بازار قابل‌اعتماد است؟
معاون امور معاملات و مالی شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه توضیح می‌دهد که راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخ‌های کاذب در این بازار تدوین آیین‌نامه معاملاتی از سوی بازیگران اصلی است. در آیین‌نامه ذکر شده است که به هیات مدیره بازار متشکل اجازه داده میشود نرخ را بر اساس نرخ بسته آخر وقت روز قبل با نوسان 3 درصد تعیین کند.
همچنین، طبق آیین‌نامه‌هایی که برای بازار تدوین شده است، هر عضو بازار 10 روز فرصت دارد تا ارزی که از بازار می‌خرد را بفروشد و در غیر این صورت باید مجددأ آن را به عنوان فروشنده در بازار عرضه کند و با این روش احتمال دپوی ارز منتفی خواهد شد. با توجه به اینکه 32 بانک و 32 صرافی بانکی و چند صد صرافی غیر بانکی به این بازار ورود می‌کنند، فضای رقابتی ایجاد شده در بازار باعث میشود که هر کسی بهترین سرویس را بدهد، مشتری بیشتری جذب کند.
داودی یکی دیگر از دلایل اطمینان‌پذیری بازار متشکل ارزی را در دسترس نبودن آن برای عموم می‌داند. به گفته او افراد حقیقی نمی‌توانند در بازار متشکل ارزی خرید و فروش کنند، این افراد برای تأمین نیاز ارزی خود باید مانند گذشته بر اساس فهرست مصارف بیست و چهارگانه به صرافی‌ها مراجعه کنند و تنها بانک‌ها و صرافیهای مجاز قادر به اخذ کد خرید و فروش در این بازار هستند. قرار است آغاز به کار بازار متشکل ارزی با اسکناس و به صورت نقد انجام شود و حق عضویت سالانه برای اعضا 25 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مدیرعامل بازار متشکل ارزی از افتتاح حساب 70 صرافی تاکنون خبر داده است و انتظار می‌رود تا آخر سال کلیه صرافیهای مجوزدار به این بازار ملحق شوند.
چرا بورس شایسته ارز نیست؟
از نظر علیرضا عدالت، کلیت فلسفه تشکیل بازار متشکل ارزی از این قرار است که متقاضی و دارنده ارز بتوانند همانند آنچه به عنوان مثال در بورس فلزات می‌گذرد، دارایی ارزی یا نیاز ارزی خود را برای معامله بگذارند و برداشت کنند و معاملات نیز به صورت بین‌بانکی تسویه شود. در واقع، کاری که قرار است برای ارز انجام شود شبیه کاری است که بروکرها و کارگزاری‌های بورس برای سهام انجام می‌دهند. اما بنا بر آنچه حامد داودی اظهار می‌کند، این بازار با بورس در این است که بورس بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار کرده، معاملات بازار سرمایه را تنظیم کرده و سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های دولتی و خصوصی را فراهم می‌آورد. در صورتی که هدف بازار متشکل ارزی کشف نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا و ایجاد شفافیت در معاملات این بازار است و هدف آن ایجاد سرمایه و سرمایه‌گذاری نیست.
وی به نقل از امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس بیان می‌کند که هیچ‌گونه معامله‌ای از بازار متشکل ارزی، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و فرابورس تنها سهامدار است. ساختار بازار متشکل ارزی، بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی شده با کانون صرافان تهیه شده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام میشود.
چرا بانک مرکزی معاملات ارز را به بورس محول نمی‌کند؟ علیرضا عدالت، معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه پاسخ می‌دهد که هر کالایی حتی اگر جنبه استراتژیک داشته باشد، به هر حال کالا است و بر اساس قاعده عرضه و تقاضا در داخل و همچنین با تأثیر و تأثر از بازار بین‌المللی در بورس معامله و قیمت‌گذاری میشود. اما در مورد ارز اگرچه ماهیت عرضه و تقاضا بر آن نیز مستولی است، ولی چون به استراتژی‌ها و امور سیاسی و نیز سیاست‌های پولی مرتبط است، عرضه آن در بورس کالا ممکن است مشکل‌ساز شود. ارز سیاسی است چون به سیاست‌های بین‌المللی وابسته است و سیاستی است، چون به سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل ارزش پول و قیمت ارزها بستگی دارد. بانک مرکزی نگران است که اگر ارز در بورس کالا ارائه شود، شاید مناسبات پولی مملکت از کنترل خارج شود. به عنوان مثال، بانک خاورمیانه چند سال پیش طرحی مبنی بر عرضه ارز در بورس به بانک مرکزی پیشنهاد داد تا خود بانک مرکزی هم به عنوان مداخله‌گر بیاید و در بورس ارز را معامله کند. با این اقدام بازار از تعدد نرخ‌ها رهایی می‌یافت و دارنده ارز، فروشنده، متقاضی یا خریدار همگی مشمول همان بازار تعریف شده برای مثلا فولاد می‌شدند. بانک خاورمیانه مکانیسمی برای این اقدام طراحی کرده بود که می‌توانست حتی بهتر از کارگزاری عمل کند. زیرا در این مکانیسم سیستم بانکی تسویه حساب‌ها را انجام می‌داد و بنابراین خلل یا خلافی در معاملات پیش نمی‌آمد. اما بانک مرکزی در آن مقطع نمی‌توانست چنین سیاستی را اجرا کند، زیرا گرفتاری‌های مربوط به سیاستگذاری و کنترل بازار پولی از سوی بانک مرکزی از یک طرف و مسائل سیاسی و سیاست بین‌المللی از طرف دیگر به همراه مسئله تفکیک نیازها مانع از اجرای چنین سیاستی می‌شدند.
عدالت ادامه می‌دهد: «بانک مرکزی از فروردین‌ماه سال 97 به خاطر جلب نظرات دولت چند بار ناچار به تغییر مسیر در سیاست‌هایش شد. از آنجا که مشکلات اقتصادی زیاد هستند، با اجرای صرفأ یک سیاست مانند عرضه ارز در بورس نمی‌توان بر همه آن‌ها غلبه کرد. تا زمانی که مردم ترجیح دهند که ارز خود را در خانه ذخیره کنند، عرضه ارز در بورس هم نمی‌تواند راهگشا باشد و زمانی که ارز به نرخ مناسبی عرضه میشود، باز هم عده‌ای آن را می‌خرند و در خانه ذخیره می‌کنند و آن واردکننده‌ای که نیاز به ارز دارد تا نیازمندی‌های مملکت را تامین کند، نمی‌تواند ارز مناسبی را از بورس تأمین کند. بنابراین در شرایط فعلی اعمال برخی سیاست‌های کنترلی از سوی بانک مرکزی لازم است.»حامد داوودی نیز درباره وجوه افتراق بازار متشکل ارزی و بورس می‌گوید: «بورس سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است. اما در بازار متشکل ارزی که هدف آن شفافیت معاملات ارزی و کاهش سفته‌بازی است، نظارت‌ها و قوانینی وجود دارد که در بازار بورس متداول نیست. مثلا هر عضو بازار 10 روز فرصت دارد تا ارزی که از بازار می‌خرد را بفروشد و در غیر این صورت باید مجددأ آن را به عنوان فروشنده در بازار عرضه کند و این به دلیل جلوگیری از دپوی ارز توسط هر عضو بازار است. به طور مثال، به منظور امنیت معاملات در این بازار، همه خریداران و فروشندگان و بازیگران موظف هستند که دو حساب ریالی و ارزی را به مدیریت بازار متشکل ارزی معرفی کنند و به محض اینکه سفارش‌ها ثبت شد، ابتدا موجودی حساب طرف‌ها توسط سامانه کنترل میشود و در صورت تأیید، طبق مجوزی که بازار از کلیه اعضا اخذ کرده است، معادل ارزی و ریالی سفارش ثبت شده از حساب‌های طرفین تا زمان تسویه معاملات مسدود میشود. چنین نظارت‌هایی در بازار بورس وجود ندارد.»
اهداف تشکیل بازار متشکل ارزی
به منظور سروسامان دادن به وضعیت ارزی کشور، بانک مرکزی بارها سیاست‌هایی مانند تزریق ارزهایی با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ آزاد را به کار برده است. اما اتفاقات فروردین‌ماه سال 97 ثابت کرد که بازار نیازمند ابزار جدیدی است. به گفته عدالت، هرچند ارز مداخله‌ای و ارزهای با قیمتی بین نرخ بازار دولتی و نرخ آزاد در موارد متعددی توانسته‌اند قیمتها را بشکنند، اما مسئله چندگانگی نرخ‌ها و نیز دپو شدن ارز توسط مردم همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. بنابراین بازار متشکل ارزی با اهداف از پیش تعیین شده؛ از جمله کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات راهاندازی میشود. این بازار در اکثر کشورهای در حال توسعه به طور موفق راهاندازی و اجرایی شده است. مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راهاندازی و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می‌یابد. داودی یکی از مهم‌ترین اهداف راهاندازی بازار متشکل ارزی را تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ و نرخگذاری معرفی می‌کند؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز در کشور شود، نه بازارهایی نظیر دوبی، هرات و یا سلیمانیه. بدین صورت که اولین معامله‌ای که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی انجام میشود، نرخ ارز را تعیین کند. به این ترتیب نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و امکان مداخله در نرخگذاری از جانب کشورهایی نظیر امارات و عراق وجود نخواهد داشت.
هدف دیگر از راهاندازی این بازار، «ساماندهی بازار ارز» است. هدف دولت این است که این بازار را به مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز تبدیل کند. هر چند که این بازار شبیه به بورس نیست، اما معاملات به صورت برخط انجام میشود تا در یک بستر کاملا شفاف نرخ ارز کشف شود. به گفته داودی، با وجود آنکه برای بازار متشکل ارزی مأموریت‌های متعددی تعریف شده است، اما آنچه در اولویت قرار دارد، تعادل بخشیدن به بازار و کوتاه کردن دست دلالان در نرخگذاری ارز است و تصمیم بر آن است که افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند و مجوز نیز دارند، تحت نظارت و رصد دقیق بانک مرکزی گرداننده اصلی بازار شوند.
عدالت معتقد است که اگر بازار ثبات پیدا کند و مردم مطمئن شوند که نرخ ارز قرار نیست بالاتر برود، طبعاً ترجیح می‌دهند آن را به بانک‌ها بسپارند و از بازدهی آن بهره گیرند. اگر بازار متشکل ارزی بتواند تب بازار ارز را تسلی دهد و انتظارات مردم از دو یا چند برابر شدن نرخ ارز از بین برود، می‌توان گفت بازار متشکل ارزی موفق عمل کرده است. در آن صورت جذابیت ارز به عنوان سرمایه‌ای که باید ذخیره شود از بین می‌رود و در بازار سرازیر شده و این نیز به سادگی به کاهش نرخ‌ها کمک خواهد کرد. از نظر عدالت، اگر بازار متشکل ارزی به صورت موفقت‌آمیز اجرا شود، در مرحله بعدی بانک مرکزی میتواند سیاست کنترل و کاهش نرخ ارز را دنبال کند و نکته مثبت در اینجاست که این سیاست‌ها نه مستقیمأ از طرف بانک مرکزی، بلکه به دست خود بازار متشکل ارزی صورت می‌گیرد. زیرا در این بازار رقابت شکل می‌گیرد و می‌بایست منجر به کاهش نرخ‌های ارز نیز بشود. عدالت اضافه می‌کند که در حال حاضر نیاز به ارز برای مبادله کالایی اصلا قابل قیاس با چنین حجم خریدی که اکنون در بازار ارز صورت می‌گیرد نیست و نیاز واقعی به ارز به مراتب کمتر از حجم کنونی مبادلات آن است. این امر نشان دهنده ضرورت داشتن سیاست جدیدی مثل بازار متشکل ارزی برای ساماندهی بازار است.
حجم معاملات
داودی به نقل از مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارز بیان می‌کند که حجم مبنا برای سه ماهه اول شروع به کار بازار، روزانه 2 میلیون دلار در روز است و اولین مقدار خرید حداکثر 100 هزار یورو و 100 هزار دلار خواهد بود. در ادامه روز نیز مابه‌التفاوت خریدوفروش‌های هر عضو حداکثر 100 هزار (برای هر واحد ارز) باید باشد. کارمزد معاملات نیز 2 در هزار (یک در هزار معاملات به علاوه یک در هزار تسویه) در نظر گرفته شده است که به صورت ریالی تسویه میشود. در جزئیات «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات» بانک مرکزی تشریح شده است که حداقل 60 درصد از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و 50 درصد از ارز سایر محصولات صادراتی باید در سامانه نیما عرضه شوند و حداکثر 10 درصد از ارز پتروشیمی‌ها و 20 درصد از ارز دیگر صادرکنندگان میتواند به صورت اسکناس در بازار عرضه شود. به نظر داودی، با شروع به کار بازار متشکل ارزی، این بخش از فروش میتواند از طریق عرضه صرافی‌ها در بازار انجام گیرد.
به منظور درک بهتر از حجم معاملات ارزی، داوودی متذکر میشود که در حال حاضر ارز مورد نیاز برای تنها سه ماه تأمین مواد غذایی کشاورزی وارداتی ایران به رقم‌های میلیارد دلاری می‌رسد. این در حالی است که بازار نیز تشنه ارز است.
باز هم ابزاری برای سرکوب ارز؟
بحث دخالت دولت و تعیین دستوری نرخ ارز در سال‌های مختلف مورد انتقاد عده زیادی بوده است که نمونه بارز آن تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در فروردین‌ماه سال 97 بود. در آن زمان سایر نرخ‌ها غیرقانونی اعلام شد، ولی قیمت دلار در بازار غیررسمی تا20 هزار تومان هم پیش رفت. داوودی توضیح می‌دهد که دولت دلالان خیابانی و کانال‌های نرخ ارز را عامل عمده‌ای در بی‌ثباتی بازار می‌داند، در حالی که در روزهای پرتلاطم ارزی عموماً تقاضا بالا می‌رود و عرضه کافی نیست و در چنین روزهایی اختلاف نرخ ارز در بازار غیررسمی با نرخ‌های رسمی افزایش می‌یابد. بنابراین دولت امیدوار است که با راهاندازی بازار متشکل ارزی، نرخ اعلامی توسط کانال‌های مرتبط با بازار غیررسمی را حذف کرده و نرخ‌های جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا جایگزین آن کند.
از نظر علیرضا عدالت، معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه »بانک مرکزی به دنبال سرکوب ارزی نیست و با توجه به داشته‌ها و نداشته‌هایش سعی در کنترل ارز دارد. برخی اوقات سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی برای ارز به سرکوب نرخ تلقی میشود، اما باید توجه داشت که رفتار بانک مرکزی دو جنبه دارد. یکی هماهنگ شدن با وضعیت بازار است. یعنی اینکه این نهاد نیز تلاش می‌کند در جهت ساماندهی و کاهش تنش در بازار (که اغلب به شوک‌های غیرقابل کنترل نوسانات ارزی منجر میشود) موضع‌گیری کرده و فعالانه وارد عمل شود.»
او در ادامه می‌افزاید: «دوم اینکه سیاست بانک مرکزی، جذب منابع و درآمدهای ارزی مملکت و تزریق آن به بازار است. پیش از فروردین سال 97 هر کسی می‌توانست ارز را از بازار خریداری و کالا وارد کشور کند، اما بعد از این تاریخ برای ثبت سفارش واردات کالا، مکانیسم‌هایی به وجود آمد. اکنون خوشبختانه در واردات نظم برقرار شده و هیچ کالایی نمی‌تواند وارد کشور شود مگر آنکه از قبل ثبت سفارش شده باشد. بدین معنا که هر کالایی که بخواهد وارد مملکت شود، شناسایی میشود و مشخص میشود که چه کسی چه کالایی وارد کرده و یا می‌خواهد وارد کند. اما در صادرات مشکلی وجود دارد که هنوز هم حل نشده است. البته شاید بانک مرکزی بتواند با بازار متشکل ارزی آن را حل کند. مشکل این است که پول ناشی از صادرات به راحتی به کشور باز نمی‌شود. بانک مرکزی تلاش می‌کند نظامی را فراهم کند که هرکسی بتواند ارز را به راحتی بخرد و بفروشد. فرض بانک مرکزی این است که زمانی که ارز به صورت بورسی ارائه شود، برای صادرکننده تکلیف روشن میشود که مثلا اگر ارز در بازار آزاد 14 هزار 700 تومان باشد، او میتواند در بازار متشکل ارزی 14 هزار 620 تومان بفروشد که هم کار صادرات خود را پیش برده است و هم به راحتی تعهدات قانونی خود را در بازاری شفاف و بدون حاشیه ایفا کرده است.»
اثرات مثبت این بازار
علیرضا عدالت با ابراز خوش‌بینی به اثرات بازار متشکل ارزی اعتقاد دارد که بانک مرکزی میتواند بخش مهمی از اهداف خود را با تشکیل این بازار محقق کند.به نظر او اگرچه سازوکار بازار متشکل ارزی هنوز کاملاً مشخص نیست، اما در هر صورت میتواند تأثیرگذار باشد و مردم را وادار به آوردن ارز خود در بازار کند. وقتی این بازار تکلیف نرخ ارز را مشخص کند و موجب ثبات در بازار ارز شود، خود به خود تحت تأثیر عرضه و تقاضا از تمایل مردم به جمع‌آوری ارز نیز کاسته خواهد شد. عدالت پیامدهای مثبت بازار متشکل ارزی برای اقتصاد ایران را در تسهیل در تأمین و خرید ارز توسط واردکنندگان، امکان عرضه ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شامل صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین امکان ضبط و نگهداری ارز توسط بانک‌های حاضر در بازار به عنوان ذخایری برای عرضه در زمان‌های مصرف می‌بیند.
از نظر حامد داوودی نیز به طور قطع راهاندازی بازار متشکل ارزی در ابتدا از نظر روانی بر قیمتها اثرگذار خواهد بود و باعث بروز سکته‌ای در بازار میشود و احتمالاً قیمتها کاهش پیدا می‌کنند. با این حال، او معتقد است که اثرگذاری این سیاست در کنترل قیمتها را باید پس از گذشت چند ماه از شروع به کار مقدماتی آن و کارکرد بازار ارزیابی کرد.
داودی با بیان اینکه پیش از ایده شکل‌گیری بازار متشکل ارزی، نگاه تمام بازاری‌ها به بازارهای دبی و سلیمانیه بود، اظهار می‌کند که با راهاندازی این بازار، بانک مرکزی بنا دارد که نقش این بازارها را در تعیین نرخ ارز به حداقل ممکن برساند. او معتقد است که اجرای درست اهداف بازار متشکل ارزی به دو عامل بستگی دارد. اول اینکه بانک مرکزی تا چه حد بتواند دست صرافیهای خرد را در تعیین قیمتها ببندد و عامل دوم اینکه تا چه میزان از ذخایر ارزی خود را صرف اجرای این طرح کند. به طور قطع تحقق این دو عامل میتواند در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.
پیامدهای پیش‌بینی نشده
می‌توان انتظار داشت که هر سیاستی با پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای هم روبرو خواهد شد. در رابطه با بازار متشکل ارزی یکی از خطراتی که احتمال بروز پیامدهای پیش‌بینی نشده را بالا می‌برد، پیروی نکردن اقتصاد ایران از اصول اقتصادی معمول است. عدالت در همین راستا می‌گوید که پیش‌بینی‌های کارشناسان از اثرات بازار متشکل ارزی بر بازار ارز ایران مبتنی بر اصول حاکم بر اقتصاد و بازار هستند، اما همیشه عوامل دیگری هم در بازار ایران دخیل بوده‌اند. اگر بانک مرکزی و باقی عناصر اثرگذار بر بازار به صورت هماهنگ به دنبال اهدافی باشند که بیان شد، آن اهداف به دست خواهند آمد، اما اگر بانک مرکزی یا سایر عناصر موثر اهداف دیگری را مد نظر داشته باشد، نتیجه متفاوت خواهد بود.
داوودی نیز همین نظر را دارد. وی به سخنان برخی از کارشناسان استناد می‌کند که معتقدند سیاست راهاندازی بازار متشکل ارزی از لحاظ تئوری کاملاً درست و منطبق بر اصول اقتصاد است، اما مسئله بر سر نحوه اجرای این سیاست است و اینکه مدیران اقتصادی تا چه حد قدرت اجرایی داشته باشند.