نصراله محمدحسین فلاح
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایعرئیس هیات‌مدیره شرکت توسعه صنعتی مشفق
برای ایجاد و رشد کسب‌وکارهای بزرگ، به تفکر متمرکز و سیستمی برای ایجاد فضای حمایتی نیاز است. به‌عبارت‌دیگر، در یک رویکرد کل‌گرا، باید ظرفیت‌های کشور در خدمت رشد کلی جامعه، آمده و در این مسیر، همه نهادها، از بانک‌ها گرفته تا نهادهای نظارتی، به توانمندسازی کسب‌وکارها کمک کنند.
با این حال، در طی چند دهه گذشته، گسترش موازی‌کاری در سطوح گوناگون سازمان‌ها و نهادها، امکان تفکر و تصمیم‌گیری متمرکز را گرفته است. در کنار این موازی‌کاری، ازآنجاکه نهادها و سازمان‌های موثر، اولویت‌های خاص را به‌صورت بخشی و جزءنگر دیده‌اند، در عمل اقتصادی لکه‌ای شکل گرفته که شرکت‌های موفق مانند گل‌های پراکنده در بیابان بشوند.
رابطه دولت با بخش خصوصی
توقع کسب‌وکارهای بخش خصوصی از دولت آن است که با فراهم کردن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنها، به توسعه آنها کمک کنند؛ اما در عمل، دولت‌های گوناگون نه‌تنها نقش حمایتی خود را ایفا نکرده‌اند، بلکه با روش‌های مختلف کسب درآمد از آنها، رمق کسب‌وکارهای موفق را نیز گرفته‌اند.
در دوره‌ای که تورم کشور نسبتا پایین بود و افزایش قیمت توسط بخش خصوصی ممنوع شده بود، آمارها نشان می‌داد که بخش عمده‌ای از این تورم، توسط نهادهای دولتی ایجاد شده است؛ درواقع، دولت قیمت خدماتی مانند حمل‌ونقل، اینترنت، کارمزدهای بانکی و غیره را افزایش داده بود که منجر به ایجاد تورم شد. در این شرایط، کسب‌وکارها مجبور می‌شوند با توجه به افزایش هزینه‌های خود، قیمت محصولات و خدماتشان را افزایش بدهند.
به‌عنوان مثال بیمه ابزاری ضروری برای توسعه اجتماعی است، اما در کشور ما، بیمه حتی شامل خرید خدمات کوتاه‌مدتی مانند نقاشی چندساعته یک دیوار هم می‌شود؛ درحالی‌که این افراد، تقریبا هیچ‌گاه نخواهند توانست از نتایج پرداخت حق بیمه توسط کارفرما بهره‌مند شوند، کارفرما مجبور است هزینه‌ای مضاعف به بیمه بپردازد.
دست دیگری که برای رقابت با کسب‌وکارها از آستین دولت بیرون می‌آید، بانک‌ها هستند که از یک‌سو نقش مهمی در تسهیل و توسعه کسب‌وکارهای خصوصی دارند و از سوی دیگر می‌توانند عرصه را بر آنها تنگ کنند.
ویرانگری مجوزها
در سال‌های گذشته اعلام شد که برای فعالیت کسب‌وکارها، درمجموع 2100 مجوز از طرف دولت و سایر ارگان‌ها صادر می‌شد که افراد باید برای موضوعات گوناگون، یک یا چند مورد از آنها را دریافت کنند. این حجم از مجوزها علاوه‌بر کاهش سرعت ایجاد و توسعه کسب‌وکارها، زمینه را برای بروز رفتار سلیقه‌ای و حتی بداخلاقی و بزه‌کاری فراهم می‌کند.
منطقه زیبا و حاصلخیز شمال کشورمان را در نظر بگیرید که علی‌رغم وجود مردم برونگرایی که در زمینه‌های گوناگون مانند ورزش کشتی استعداد خودشان را نشان می‌دهند، بازده اقتصادی بسیار پایینی دارد. اگر علت را جویا شویم، می‌بینیم که در کنار فقدان کارخانه‌های صنعتی مناسب، حتی برای فعالیت غیرمولدی مانند خدمت به گردشگران، یک نفر باید چندین مدرک برای مجوز ارائه کند. ازآنجاکه در بیشتر موارد، هر کدام از این امضاها، باید توسط افراد خاص انجام شود، درصورتی که آن افراد سر کار حاضر نشود یا مایل به امضا نباشد، کل فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکار به مشکل برمی‌خورد.
همه این نکات، فارغ از احتمال ایجاد رانت و بداخلاقی‌های مشابه است، که درعمل باعث می‌شود در برخی شرایط، بعضی افراد از فرصت‌های گوناگون تولید و واردات بهره ببرند و سایر فعالان اقتصادی، محروم بمانند.
بدعهدی دولت‌ها
یکی دیگر از چالش‌های ارتباط بین دولت و بخش خصوصی، بدعهدی دولت‌هاست. دهه هشتاد دولت از بخش خصوصی دعوت کرد که برای گازسوز کردن خودروهای کشور، روی مخازن CNG سرمایه‌گذاری کنند. دولت وقت اعلام کرد که قصد دارد هر سال حدود 5/1 میلیون خودرو را گازسوز کند و با توجه به استفاده برخی از خودروها از دو مخزن، به بیشتر از این تعداد مخزن نیاز دارد. در پاسخ به درخواست دولت، چندین شرکت مجوز تولید مخزن گرفتند و تعدادی از آنها، با تامین نقدینگی از بانک‌ها و سهامداران، فرآیند تولید را شروع کردند.
اما عملکرد دولت، با وعده‌ای که داده بود متفاوت شد؛ حتی در اوج تولید خودروهای گازسوز و گازسوز کردن خودروهای موجود، درخواست دولت در حدود 250 هزار بود و در یک برهه به حدود 450 هزار مخزن رسید. از سوی دیگر، شرکت‌های خودروساز شروع به واردات مخزن از شرکت‌های چینی، هندی، کره‌ای و حتی اماراتی کرده و هم خودشان مخزن تولید کردند. علاوه‌بر این، ازآنجاکه دولت، قیمت گاز و خودروهای گازسوز و دوگانه‌سوز را به مقداری نرساند که استفاده از آن برای مردم جذاب باشد، کل این پروژه با شکست مواجه شد و تولیدکنندگان با خسارت مواجه شدند.
در دوره دیگری، دولت اعلام کرده بود که قصد دارد، روش آبیاری تحت‌فشار و قطره‌ای را در کشور گسترش دهد و بخش خصوصی با وعده پیش‌خرید دولت، به‌طور گسترده در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد؛ اما درعمل هیچ‌گونه پیش‌خریدی انجام نشد و برخلاف کشورهایی مانند عربستان سعودی که با این مدل آبیاری، مناطق بیابانی خود را آباد کرده‌اند، در کشور ما این روش توسعه پیدا نکرد.
زمانی جمله معروفی وجود داشت که مطالبه از دولت، شاید دیر و زود داشته باشد، اما سوخت‌‌وسوز ندارد؛ اما تورم مزمن دو دهه اخیر باعث شده که حتی مطالبه از دولت نیز به زیان بخش خصوصی شود.
ضعف خدمات دولتی
در کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کنند حتی یک دقیقه شبکه اینترنت، قطع (Down) نباشد، چراکه نگران زیان پیش‌بینی‌نشده‌ای هستند که به این ترتیب ممکن است به کسب‌وکارها وارد شود. در کشور ما، شبکه خدمات فناوری اطلاعات (IT) معمولا وصل (Up) نیست و این وضعیت در گمرکات، ثبت احوال، دفاتر و محضرها به کسب‌وکارها ضربه می‌زند. به‌عنوان نمونه موقعیت‌هایی را در نظر بگیرید که اعتبارات تاجران پیشکسوت ما پس از قطعی سیستم‌ها بهخاطر برگشت خوردن چک، از بین می‌رود.
نقش بانک‌ها
یکی از مصادیق رقابت دولت با کسب‌وکارها، ورود بانک‌ها به فضای صنعتی است؛ بانک‌هایی که بهخاطر عدم‌بازپرداخت تسهیلات، ناچار به در اختیار گرفتن واحدهای تولیدی شده‌اند درحالی‌که تملک این کارخانه‌ها برایشان سودی نداشته و حتی منجر به بازپرداخت تسهیلات اعطایی آنها نشده است.
وظیفه بانک‌ها گردآوری منابع خرد از سطح جامعه و مدیریت و هدایت آنها به کسب‌وکارهایی است که می‌توانند تاثیرات قابل‌توجهی بگذارند. شیوه‌های دستوری و شرایط اقتصادی غیرقابل پیشبینی موجب شده است که بانک تنوع محصول نداشته باشند و با احتیاط و ریسک‌پذیری کمتری برای صنایع تولیدی تامین مالی بلندمدت انجام دهند.
تجربه ترکیه
عدم‌توسعه ارتباطات بین‌المللی باعث شده است که بسیاری از فرصت‌های اقتصادی از کشور ما گرفته شود. از سوی دیگر، تلاش کرده‌ایم با دولت‌هایی ارتباط عمیق برقرار کنیم که در ظاهر با ما دوست و هم‌پیمان بودند، اما درواقع رقیب ما و پیگیر منافع ملی خودشان بوده‌اند.
یکی از مواردی که طی چهار دهه اخیر زیر نظر داشته‌ام، شرایط اقتصادی کشور ترکیه بوده است. رشد اقتصادی ترکیه در گذشته بهخاطر رویکردهای سیاسی‌شان، کج‌دارومریز بوده، اما بعد از مدتی با بهبود تعاملشان با جهان، توانستند بازارهای تولید، واردات و صادرات خودشان را بهبود ببخشند.
درمقابل ما بهخاطر برخی دلایل سیاسی و تمایل به جذب همکاری این کشور، مجبور شدیم که در صنعت‌هایی مانند نساجی یا لوازم خانگی که روزگاری در آنها سرآمد بودیم، قراردادهایی با آنها ببندیم که درنهایت موجب تضعیف صنایع پوشاک و کفشمان شده‌اند. درنتیجه امروز به جایی رسیده‌ایم که فروشندگان لباس از این ابا و شرمی ندارند که هنگامی‌که اجناس خود را معرفی می‌کنند بگویند که پارچه کالاهایشان ترک است یا اصلا از ترکیه وارد شده و فقط مارک ایرانی به آنها خورده است. این مسائل از آنجا ناشی شده که ما در عرصه بین‌المللی روابط درستی نداشته و حقایق جهان را به‌موقع، لمس نکرده‌ایم.
فرصت نداریم!
اکنون با نتیجه انتخابات آمریکا و بازگشت ترامپ، فرصت اندیشیدن و پنهان‌کاری از میان رفته است. اخلاق مدیریت حکم می‌کند هرچه سریع‌تر روش خودمان را اصلاح کنیم. در چند دهه اخیر، بسیاری از مشکلاتی که ایجاد شده، حل‌نشده باقی مانده و هر یک، باعث مسائل جدید شده‌اند. ما ملت خوب و بزرگی هستیم و در بزنگاه‌های خاص، مسئولان ما تصمیمات درستی اتخاذ کرده‌اند، اما باید مشکلات عمیقی که ذکر شد برطرف شوند.
با توجه به این موضوع که ایران دریایی از فرصت‌های اقتصادی مهم در خاورمیانه و حتی دنیا شناخته می‌شود، انتظار می‌رود که در عرصه بین‌الملل نیز نگاهی مناسبی به شرایط داشته باشیم و بتوانیم موقعیت را برای واردات و صادرات کالاهای موجود ایجاد کنیم. ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌های گوناگون موجود در کشور به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت باید از موقعیت رقابتی با بخش خصوصی فاصله بگیرد و با تدوین استراتژی درست به‌ویژه در حوزه اقتصاد و بانکداری، کمک بخش خصوصی باشد.
اگرچه تحریم به‌عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور توسط برخی کارفرمایان و مسئولان یاد می‌شود، اما ما مشکلات بسیاری پیش از تحریم و بزرگ‌تر از آن داریم. یکی از این مشکلات، موازی‌کاری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در زمینه‌های گوناگون است که باعث می‌شود، مدیریت اقتصاد کشور به‌طور متمرکز انجام نشده و مسائل اقتصاد کشور، بازتولید شوند.
از سوی دیگر، برای برنامه‌ریزی توسعه صنعتی لازم بود که فناوری‌های مهمی که در افق آینده باعث توانمندی کشور می‌شد را شناسایی کرده و به‌طور متمرکز، برروی آنها سرمایه‌گذاری می‌کردیم؛ اما در حال حاضر، منابع ملی به‌صورت بی‌دریغ و بی‌هدف، در تمامی حوزه‌ها (از طلا تا رایانه و تلفن همراه تا نفت و گاز) به‌نحوی هزینه می‌شوند که نه‌تنها کمکی به پیشرفت و توسعه کشور نمی‌کند، بلکه ممکن است به رانت نیز بیانجامد.