نرخ تورم فروردین ۸.۱ درصد شد
سیاست جدید ارزی دولت رانت را از بین می برد
بانک مرکزی حباب نرخ سکه را از بین می برد
توضیحات رییس کل درباره التهابات بازار ارز
قوانین بانکداری امسال اصلاح و اجرایی خواهد شد
فضای امن برای صادرات و واردات
وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها
توقف فاینانس پروژه‌های سوخت فسیلی
سرمایه بانک جهانی افزایش می‌یابد
نرخ تورم فروردین ۸.۱ درصد شد
مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم فروردین ماه ۹۷ به ۸,۱ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۲ درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
در فروردین ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۲,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه خانوارهای کشور به طور میانگین ۷.۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۷.۲ درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۲,۳ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه در فروردین ماه ۱۳۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ۱۱.۲ و ۶.۹ درصد است.
خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۱۲,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۳ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۸.۰ درصد است.
خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۱۲,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۴ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۸.۳ درصد است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج خارجی است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» اقلام طلای ۱۸ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم مرغ ماشینی و پیاز می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.
دهک های هزینه ای کل کشور
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ برای دهک های مختلف هزینه ای به طور نزولی از ۸,۵ درصد برای دهک اول به ۷.۷ درصد برای دهک دهم کاهش یافته است.
اخبار بانک
سیاست جدید ارزی دولت رانت را از بین می برد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست جدید ارزی دولت نه تنها نوسان و سفته بازی را در بازار از بین برد، بلکه منجر به حذف رانت و نظام دو نرخی ارز در کشور می شود. مسعود کرباسیان روز یکشنبه برای پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حضور یافت؛ هرچند سوال ارزی نمایندگان مربوط به التهابات ارزی دی ماه سال ۱۳۹۵ بود اما وی از این فرصت برای تبیین سیاست های جدید دولت استفاده کرد. یکی از اصلی ترین دستاوردهای سیاست یکسان سازی ارز، جلوگیری از التهاب و بازگرداندن آرامش به جامعه بوده است و دیگر از نوسان های ارزی و سفته بازی در بازار خبری نیست.
وی نرخ ۴۲۰۰ تومان بابت هر دلار را نرخی کارشناسی شده توصیف کرد و افزود: ما در سال حمایت از کالای ایرانی هستیم؛ با توجه به اینکه ۸۵ درصد از واردات رسمی کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، این نرخ و شیوه جدید تامین ارز کمک می کند که واحدهای تولیدی با آرامش خاطر بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند و نیاز جامعه را تامین کنند.
وی این شیوه را حمایت دولت از واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: در این سیاست تغییر نیافتن قیمت کالاهای اساسی و بهداشتی پیش بینی شده است و دولت با پرداخت یارانه مانع از افزایش قیمت آنها می شود. قیمت کالاهایی که با نرخ آزاد وارد می شدند، باید کاهش یابد زیرا نرخ ارز کاهش یافته است.
کرباسیان توضیح داد: در روش جدید ارز حاصل از صادرات که در خارج از سیستم کشور گردش داشت، با چهار مکانسیمی پیش بینی شدهکه پیش بینی شده به چرخه اقتصاد کشور باز می گردد.
در این روش یا ارز را می فروشند، یا واردات انجام می دهند، یا صرف واردات افراد دیگر می کنند یا آن را سپرده گذاری ارزی انجام می دهند. در گذشته پرداخت سود به سپرده های ارزی به ریال بود اما از تجربه سال های ۹۰ و ۹۱ در این زمینه استفاده شده است و در روش جدید سود سپرده ها به ارز پرداخت می شود.
همچنان که رییس جمهوری دیروز اعلام کرد، این سیاست اقدام پیش دستانه و مناسبی برای آمادگی و برخورد با تصمیماتی که ممکن است آمریکا در ۲۲ اردیبهشت بگیرد، بود و ضرورت داشت این اقدام های پیش دستانه را انجام دهیم. وی اثر دیگر اجرای سیاست جدید ارزی را جلوگیری از قاچاق کالا به کشور عنوان کرد و توضیح داد: وقتی پول حاصل از صادرات به کالاها و مواد مورد نیاز کشور تخصیص می یابد و همه چیز در قالب ثبت سفارش وارد کشور می شود، لذا ارزی برای قاچاق تامین نمی شود زیرا دیگر ارزی در خارج از سیستم نیست که قاچاق را تامین کند و حتما روند کاهشی واردات قاچاق با شدت بیشتری انجام خواهد شد.
وی جلوگیری از خروج سرمایه را یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست ها عنوان کرد و افزود: ساماندهی صرافی ها یکی دیگر از دستاوردهای این شیوه است و نه تنها صرافی های غیرمجاز شناسایی می شوند بلکه مکانیسم همکاری آنها با نظام بانکی روشن می شود. وزیر اقتصاد اظهار داشت: جلوگیری از رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و دو قیمتی بودن نرخ ها و سفته بازی از دیگر دستاوردهای سیاست جدید ارزی دولت است.
کرباسیان اظهار داشت: این رویه در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ رعایت شده و احداث و خرید ساختمان های جدید برای بانک ها ممنوع شده است.
وی با ارایه آماری از عملکرد دولت دوازدهم در خروج بانک های دولتی از بنگاهداری گفت: در این دولت بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی و ساختمان ها فروش رفته است و درباره بانک های خصوصی نیز باید گفت که این موضوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط نمی شود.
کرباسیان بار دیگر به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: طبق مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون، باید از بنگاهداری بانک ها مالیات اخذ شود و بر این اساس بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال مالیات اضافه برگ تشخیص به مودیان ارسال شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک های خصوصی می گویند در ازای تسهیلات پرداخت شده ای که وام گیرنده بازپرداخت نکرده است، وثایق و ضمانت نامه های این تسهیلات ضبط شده و در تملک بانک درآمده است، گفت: این موضوع در دست بررسی است و با توجه به سیستم مالیاتی کشور، باید این املاک نیز به فروش روند و از بنگاهداری و حضور در حوزه مسکن منفک شوند.
ایرنا
بانک مرکزی حباب نرخ سکه را از بین می برد
رئیس کل بانک مرکزی از احتمال آغاز حراج سکه در آینده خبر داد و گفت: بانک مرکزی با عرضه سکه، حباب پیش آمده را از بین می برد.
«ولی اله سیف» در خصوص اینکه چرا بازار طلا از دلار ۴۲۰۰ تومانی تبعیت نمی کند و قیمت سکه طلا بالاتر از ارزش واقعی آن است، گفت: سکه شرایط خاص خود را دارد.
در گذشته نیز شاهد حباب در نرخ سکه بودیم و بانک مرکزی از طریق پیش فروش و حراج سکه را به بازار عرضه می کرد تا حباب از بین برود و با دلار هماهنگ شود. رئیس بانک مرکزی گفت: ممکن است در آینده بحث حراج سکه را نیز داشته باشیم. سیف همچنین درباره تامین ارز مورد نیاز کاروان ورزشی کشور در مجامع بین المللی نیز گفت: بانک مرکزی با وزارت ورزش و جوانان در تماس است و مشکلی در تامین ارز مورد نیاز این کاروان ها وجود ندارد.
دولت از ۲۱ فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید زد و در ۱۰ روز گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی از هفته گذشته دور جدید پیش فروش سکه در شعب بانک ملی ایران را آغاز کرده است که در سررسیدهای سه ماهه تا دو ساله عرضه می شود. پیش فروش سکه تمام در سررسید سه ماه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، ۶ ماه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در شعب بانک ملی ایران انجام می شود؛ قیمت سکه برای سررسید ۱۸ ماه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و سررسید ۲ ساله یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تعیین شده است. در بازار آزاد تهران هر قطعه سکه تمام حدود یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان به فروش می رود.
ایبنا
توضیحات رییس کل درباره التهابات بازار ارز
ولی الله سیف در اجلاس هم اندیشی مدیران ارشد دولت، با بیان اینکه در چهار سال گذشته، بازار ارز وضعیت باثباتی داشت، افزود: از نیمه دوم سال ۹۶ التهابات بازار ارز شروع شد که برخی عوامل موثر بر آن، روشن است که می توان گفت و برخی را هم نمی توان گفت. وی نرخ ارز را تابعی از واقعیت های اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست و افزود: در شرایطی که تعادل بین عرضه و تقاضا وجود دارد، التهاباتی را شاهد بودیم.
سیف نقش بانک مرکزی را جلوگیری از هیجانات کوتاه مدت دانست و از نبود نظارت و مراقبت از ارز صادراتی که صرف کالاهای قاچاق می شود، وجود استثنائات برای واردات کالا از کانال های رسمی و خارج از چارچوب سیاست های خارجی کشور همچون مناطق آزاد، استفاده از ارز برای انتقال سرمایه ها برای خارج از کشور، محدودیت دولت در استفاده از بانک های بین المللی به دلیل تحریم و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق استفاده از اسکناس، کیفیت تولیدات داخلی و اقبال هموطنان در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی و در بخش گردشگری مقاصد خارج از کشور جذابیت بیشتری دارد و فضاسازی دشمنان خارج از کشور و دستمایه قراردادن این فضاسازی ها در داخل به عنوان برخی از دلایل ناآرامی های اخیر در بازار نام برد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره ضرورت اتخاذ تصمیم یکسان سازی نرخ ارز توسط دولت گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین نیاز واقعی جامعه در بخش کالایی و خدماتی، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای فعالیت اقتصادی و مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی از ضرورت های این تصمیم است.
وی افزود: ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور و انتقال سریع منابع ارزی که سرمایه ملی است و باید با دقت صرف رشد و شکوفایی اقتصادی کشور شود از دیگر ضرورت های اتخاذ تصمیم یکسان سازی ارز اشت.
سیف همچنین درباره ویژگی های سیاست جدید ارزی گفت: نظام ارزی نرخ شناوری است و ثابت نیست و متناسب با رقم متغیرهای اقتصادی تغییر می کند، هدایت واردات کالاها و خدمات از کانال های رسمی، انتقال ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان از تخصیص منابع ارزی براساس اولویت های موجود، جلوگیری از مصرف منابع ارزها قاچاق و خروج سرمایه از کشور، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت از جمله ویژگی های سیاست ارزی جدید است. وی همچنین درباره سامانه نیما گفت: سامانه نیما یک نظام یکپارچه مدیریت ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است که تمامی منابع و مصارف ارزی در یک جا جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاستگذار عرضه و تقاضای ارز با هم برابری می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ساختار این سامانه براساس چهار بازیگر عمده شکل می گیرد، افزود: واردات کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضی ارز، صادرکنندگان دولت و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت و عرضه کننده ارز کشور، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و در نهایت سیاستگذار ارزی براساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ، اولویت ها و ثبت مصارف از طریق سامانه تحت کنترل دارد .
وی افزود: نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاسگذاری فوری و مداخلات موثر را فراهم می کند.
سیف درباره ویژگی های سامانه نیما گفت: داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرآیند تامین منابع و تخصیص ارز در یک ساختار شکل می دهد، علاوه بر پوشش نیازهای کلان مربوط به نیازهای اجرایی قابلیت پوشش نیازهای کل مردم را نیز داراست و رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود و با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آرامش پیش نیاز شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادی است، گفت: در پنج سال گذشته با جود آرامش اقتصادی شاهد خروج از رکود اقتصادی بودیم و در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد رسیدیم.
در سال ۹۶ نیز رشد بالای چهار درصد نیز قطعی است و این ویژگی مثبتی است که باید به آن توجه کنیم و برای تحقق این دستاورد همه عوامل با هم همکاری کرده اند.
سیف درباره اقدامات انجام شده در سال گذشته گفت: پارسال توانستیم به هدف بزرگ که بازار پولی مصون از فعالیت های آسیب زننده و غیرمجاز است، دست یابیم و اگر این اقدام سه یا چهار سال زودتر انجام می شد هزینه کمی برای ما داشت هرچند باید توجه کنیم که اگر دیرتر از این نیز انجام می شد هزینه سنگینی داشت.
مساله بانک ها و موسسات مجاز از مهمترین اقداماتی است که دولت و همه قوا باید متمرکز شود تا نظام بانکی از چالشی که با آن روبه روست رهایی یابد البته جای نگرانی نیست و در سال های گذشته اقدامات مثبتی انجام شده است. اجلاس هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با حضور رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهوری، وزرای دولت و مدیران ارشد در سالن اجلاس سران برگزار شد.
ایرنا
قوانین بانکداری امسال اصلاح و اجرایی خواهد شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اصلاح قوانین بانکداری و قانون بانک مرکزی را در دستور کار داریم و جمع بندی این موارد در دست تدوین است که در نیمه دوم امسال اجرایی خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: این اصلاحات بانکی قطعا در سرعت بخشی به روند سرمایه گذاری بسیار راهگشا خواهد بود.
وی اظهار داشت: طی مذاکره انجام شده با وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی، پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در نیمه دوم امسال نرخ مالیات بر عملکرد را که در حال حاضر ۲۵ درصد است، به ۲۰ درصد خواهیم رساند.
از هفته پایانی سال گذشته که تحولات نرخ ارز را می دیدیم جلساتی برگزار کرده و پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم اما در نهایت نرخ تسهیلات بانکی افزایش یافت و مشکلات بعدی نیز ایجاد شد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه نگاه ما با دولت در حوزه عدد گذاری متفاوت است، گفت: نیمه دوم سال ۹۶ با افزایش قیمت های جهانی روبرو شده ایم و نفت، مس، پتروشیمی و سنگ آهن گران شد و چرا باید نوسان باشد و دلیل اصلی را ضعف مدیریت بانک مرکزی می دانیم و پیشنهاد داده ایم که بازار متشکل ایجاد شود.
وی با بیان این مطلب که تا دو و نیم برابر منابع ارزی واردات ارزی در کشور داریم که این موضوع باید برطرف شود تصریح کرد: در خصوص ارز اعتقاد ما بر این است که باید بر اساس قانون نرخ ارز شناور باشد.
اخباربانک
فضای امن برای صادرات و واردات
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که هیچ وقفه ای در جریان صادرات و واردات کشور نباید ایجاد شود، گفت: دولت به دنبال ایجاد فضای امن و آرام برای صادرکنندگان و وارد کنندگان است. اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی همه زوایا برای رفع مشکلات و جلو گیری از سردرگمی صادر کنندگان و وارد کنندگان تاکید کرد و از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشور دستورالعمل های لازم در این خصوص را برای ابلاغ هر چه سریعتر تدوین کنند.
وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادر کنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.
جهانگیری با بیان اینکه دولت با اختصاص سه هزار میلیارد تومان بودجه آمادگی لازم برای پرداخت مابه التفاوت ارز به دارو و کالاهای اساسی را دارا است، افزود: دولت به دنبال ایجاد فضای آرام و امن به منظور تسهیل در فعالیت صادر کنندگان و وارد کنندگان است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت جلوگیری از هر گونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از اصلی ترین اولویت ها در سیاست های ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.
رییس کل بانک مرکزی در این نشست با بیان این که هیچ مشکلی برای ثبت سفارش وارد کنندگان کالا وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی متعهد است در صورت واریز ارز حاصل از صادرات به حساب بانک های کشور در هر کجای دنیا معادل ریالی آن را در کشور به صادر کنندگان پرداخت کنیم.
در این جلسه که با حضور وزرای اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور و امور خارجه و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رییس جمهوری برگزار شد، پیرامون وضعیت داد و ستد و تجارت خارجی کشور و نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر شد و دستورالعمل و ضوابط اجرایی تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات این دستورالعمل از طریق بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
ایلنا
وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها
گزارش عملکرد ۲۹ بانک داخلی نشان می‌دهد، از ۱۲۱ هزارمیلیارد تومان مطالبات غیرجاری در سال ۹۵ معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات معوق بانکی است. بقیه مطالبات شامل مطالبات سررسید گذشته و مطالبات مشکوک‌الوصول است. طبق آمار اعلام شده توسط بانک‌ها بیشترین مطالبات معوق سال ۹۵ مربوط به بانک صادرات بوده است.
آمارها نشان می‌دهد در بین ۲۹ بانک در حال فعالیت، بانک صادرات با اختلاف زیادی نسبت به دیگر بانک‌ها با ۶٫۵ هزار میلیارد تومان دارای بیشترین مطالبات معوق بانکی در سال ۹۵ است.
سهم بانک صادرات از کل مطالبات معوق بانکی ۳۰ درصد است.
بانک‌های تجارت و توسعه صادرات نیز به ترتیب با ۲٫۸ هزار میلیارد تومان و ۲٫۱ هزار میلیارد تومان، دومین و سومین بانکی هستند که بیشترین مطالبات معوق بانکی سال ۹۵ را دارند.
در بین ۲۹ بانک، کمترین مطالبات معوق بانکی مربوط به بانک‌های قرض‌الحسنه مهرایران، قرض‌الحسنه رسالت و حکمت ایرانیان است.
به مطالباتی که بیشتر ازشش ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته باشد مطالبات معوق بانکی می‌گویند. از نگاه کارشناسان مطالبات معوق بانکی به تنهایی می‌تواند یک بحران جدی برای بانک‌ها باشد، زیرا قسمتی از سرمایه بانک از دسترس بانک خارج شده است و می‌تواند چرخه اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار دهد.
تجارت‌نیوز
توقف فاینانس پروژه‌های سوخت فسیلی
بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» که بزرگترین بانک اروپا است، تامین مالی نیروگاه‌های زغال سوز جدید، نفت شنی و حفاری در قطب شمال را متوقف کرده و به صف طولانی از سرمایه‌گذارانی پیوست که از سوخت‌های فسیلی روی گردان شده‌اند.
سایر بانک‌های بزرگ مانند ING و BNP Paribas در ماه‌های اخیر قول‌های مشابهی داده‌اند زیرا فشار سرمایه‌گذاران بر این بانک‌ها به منظور اقدام در راستای توافق پاریس افزایش یافته است. توافق پاریس یک پیمان جهانی برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای هوا است.
دانیل کلیر، مدیر استراتژی و مدیر فاینانس پایدار جهانی «اچ‌اس‌بی‌سی» در بیانیه‌ای اعلام کرد ما نیاز به کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای برای دستیابی به هدف تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ پاریس و مسئولیتمان برای حمایت از جوامعی که در آنها فعالیت داریم را تصدیق می‌کنیم.
اما «اچ‌اس‌بی‌سی» اعلام کرد برای نیروگاه‌های زغال سوز در بنگلادش، اندونزی و ویتنام استثنا قائل خواهد شد.
جان فلینت، مدیرعامل بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در مجمع عمومی سالانه این بانک به سهامداران گفت: شمار زیادی از مردم در این کشورها هستند که به برق دسترسی ندارند. موضع منطقی برای ما این است که اجازه دهیم یک پنجره کوچک از ما همچنان در فاینانس پروژه‌های زغال سنگ در این کشورها مشارکت کند.
بر اساس گزارش رویترز، سازمان صلح سبز از این اقدام استقبال و اعلام کرد استراتژی انرژی جدید «اچ‌اس‌بی‌سی» مانع از فراهم کردن فاینانس پروژه ۸ میلیارد دلاری خط لوله «کی‌استون‌ایکس‌ال» شرکت ترانس کانادا به نبراسکا خواهد شد.
تجارت‌نیوز
سرمایه بانک جهانی افزایش می‌یابد
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز شنبه حمایت کشورش از درخواست بانک جهانی برای افزایش ظرفیت وام دهی در ازای اجرای اصلاحاتی برای کاهش اعطای وام به کشورهایی با درآمد بالاتر همچون چین را اعلام کرد. به گزارش فرانس پرس، آمریکا سال گذشته میلادی درخواست بانک جهانی در زمینه افزایش ظرفیت وام دهی را رد کرد، اما وزیر خزانه داری ایالات متحده روز شنبه از پیشرفت حاصل شده در این بانک به ویژه در مورد اجرای برنامه تغییر اعطای وام به کشورهای فقیرتر تقدیر کرد.
به موجب این طرح اصلاحی، اختصاص وام براساس درآمد کشورها مورد توجه قرار می گیرد و نرخ جدیدی در مورد بهره وام ها تعریف می شود که براساس آن، کشورهای متمول تر موظف به پرداخت نرخ بالاتر بهره می شوند. بانک جهانی خواستار افزایش ۱۳ میلیارد دلاری سرمایه خود است. سال ۲۰۱۰ آخرین سالی بود که سرمایه این بانک به مبلغ ۵ میلیارد دلار افزایش یافت.
«جیم یونگ کیم» رئیس بانک جهانی اعلام کرد که این بانک با کشورهای عضو در مورد تغییرات مورد نیاز مذاکرات مبسوطی داشته است.
وی در عین حال گفت طرح اصلاحی جدید، کشور خاصی را هدف قرار نمی هد. وی افزود: این بانک با افزایش وام دهی به کشورهایی با درآمد پایین تر از سطح متوسط موافقت کرده است.
در همین حال، تصمیم نهایی در مورد این اصلاحات، برعهده سهامداران بانک جهانی گذاشته شده که قرار است امشب این طرح را به رای گذارند.
وزیر اقتصاد فرانسه در مورد موافقت اعضای بانک جهانی با افزایش سرمایه این بانک، ابراز اطمینان کرد. از سویی دولت آمریکا اعلام کرده است که موسسات وام دهی باید کشورهایی همچون چین را که برای تامین مالی رشد و توسعه خود به میزان کافی رشد کرده اند، درجه بندی کنند.
ایرنا