زهرا رسول‌پور فرزین
متصدی امور بانکی شعبه تبریز
بیماری کرونا تاثیر اقتصادی گسترده‌ای در جهان ایجاد کرده است. اقتصاددان‌ها از چند سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ وارد رکودی دیگر خواهد شد، اما بیماری کرونا باعث تشدید و همچنین تسریع این رکود می‌شود. علیرغم اینکه هیچ راهی برای مشخص کردن آسیب‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا ویروس[1][1] در سطح جهانی وجود ندارد، اما اقتصاددانان توافق دارند که تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. ویروس کرونا جدا از گرفتن جان انسان‌ها، در کشورهای مختلف اقتصاد جهانی از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه تا قلب اروپا و این اواخر آمریکا و استرالیا و آفریقا را درگیر خود کرده است. شیوع بیماری کرونا در چین تبدیل به سم مهلکی برای رشد اقتصاد جهانی شده و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی فصل اول امسال را به ضعیف‌ترین حد ممکن کاهش داده است.
مطالعات اولیه پیش‌بینی می‌کردند که اگر ویروس به یک بیماری همه‌گیر جهانی تبدیل شود، اکثر اقتصادهای جهان حداقل4/2 درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی خود را در طول سال 2020 از دست خواهند داد، اقتصاددانان پیشرو در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی جهانی بین 4/2 تا 3 خواهد بود.
شوک اقتصاد جهانی ناشی از COVID-19 سریع‌تر و شدیدتر از بحران مالی جهانی 2008 (GFC[2][2]) و حتی رکود بزرگ[3][3] است که در آن ارزش سهام بورس 50 درصد یا بیشتر کاهش یافت، بازارهای اعتباری فریز شده[4][4] منجر به ورشکستگی‌های گسترده شد. نرخ بیکاری حدودا 10 درصد افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 10 درصد یا بیشتر منعقد شد. اما همه این موارد در حدود سه سال رخ داد. حال باید توجه کرد که در بحران فعلی، نتایج وخیم متغیرهای کلان اقتصادی و مالی مشابه با دو بحران قبلی در طول سه هفته تحقق یافته است. در اوایل ماه جاری، فقط 15 روز طول کشید تا بازار سهام ایالات‌متحده در قلمرو بازار خرس[5][5] سقوط کند (کاهش 20 درصدی از اوج خود) سریع‌ترین سقوط تاکنون. حتی شرکت‌های اصلی جریان مالی مانند گلدمن ساکس، جی پی مورگان و مورگان استنلی انتظار دارند که تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده با نرخ سالانه 6٪ در سه ماهه اول و از 30٪ به 24٪ در سه ماه دوم کاهش یابد. وزیر خزانه‌داری آمریکا استیو منوچین[6][6] هشدار داده است که نرخ بیکاری می‌تواند به بالای 20٪ برسد (دو برابر اوج در طول GFC). با توجه به کاهش مولفه‌های تقاضای کل، مصرف کل، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و صادرات اقتصاددانان پیش‌بینی یک رکود V شکل داشتند؛ اما اکنون شواهد حاکی از آن است که بحران COVID-19 کاملاً متفاوت است. انقباضی که هم اکنون در حال انجام است به نظر می‌رسد نه V و نه U و نه L شکل باشد (رکود شدید به‌دنبال رکود). در عوض به نظر می‌رسد I شکل، یک خط عمودی که بازارهای مالی را نشان می‌دهد و اقتصاد واقعی در حال سقوط است.
حتی در دوران رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی به‌معنای واقعی، به‌شکلی که امروز در چین، ایالات‌متحده و اروپا وجود دارد، تعطیل نشد. محدودیت مسافرتی که صنعت توریسم را تحت تاثیر قرار داده و تعطیلی گسترده کارخانه‌ها، نمایانگر شوک عرضه و تقاضای منفی است.
خسارت اقتصادی ناشی از بیماری همه‌گیر COVID-19 تا حد زیادی با کاهش تقاضا همراه است. به این معنی که مصرف‌کننده‌ای برای خرید کالاها و خدمات موجود در اقتصاد جهانی وجود ندارد.
این شرایط را می‌توان به‌وضوح در صنایع تحت تاثیر مانند سفر و جهانگردی مشاهده کرد. برای کاهش سرعت ویروس، کشورها محدودیت‌هایی در سفر لحاظ کرده‌اند. این کاهش تقاضای مصرف‌کننده باعث می‌شود خطوط هوایی درآمد برنامه‌ریزی شده خود را از دست داده، به این معنی که آنها باید با کاهش تعداد پروازهایی که انجام می‌دهند؛ هزینه‌های خود را کاهش دهند. بدون کمک دولت، در نهایت خطوط هوایی نیز برای کاهش بیشتر هزینه‌ها مجبور به اخراج کارمندان خود خواهند بود. همین شرایط در مورد سایر صنایع نیز اعمال می‌شود، به‌عنوان مثال با کاهش رفت و آمدهای روزانه و تعطیلی بسیاری از رویدادهای اجتماعی، تقاضای نفت و اتومبیل‌های جدید کاهش می‌یابد. لذا شرکت‌ها جهت جبران درآمد از دست رفته شروع به تعدیل نیروهای خود می‌نمایند، نگرانی این است که وقتی این کارگران تازه بیکار شده قادر به خرید کالاها و خدمات بی‌رویه نباشند، یک مارپیچ اقتصادی نزولی ایجاد می‌کند.
این پویایی است که اقتصاددانان در نظر دارند که آیا بیماری همه‌گیر COVID-19 می‌تواند به رکود جهانی در مقیاس رکود بزرگ منجر شود.
علیرغم خطر آشکاری که اقتصاد جهانی در آن قرار دارد، دلایلی نیز وجود دارد که امیدواریم از این سناریوی بدترین حالت جلوگیری شود. دولت‌ها از بحران‌های قبلی آموخته‌اند که اثرات رکود ناشی از تقاضا را می‌توان با هزینه‌های دولت جبران کرد. در نتیجه بسیاری از دولت‌ها در حال افزایش رفاه پولی برای شهروندان هستند و اطمینان می‌دهند که شرکت‌ها به منابع مورد نیاز برای نگه داشتن کارمندان خود در طول این همه‌گیری دسترسی دارند.
درصورت متوقف شدن بیماری همه‌گیر، اقتصادها و بازارها در سرتاسر جهان سقوط خود را ادامه خواهند داد. اما حتی اگر همه‌گیری کم و بیش وجود داشته باشد، ممکن است رشد کلی تا پایان سال 2020 برنگردد. از این گذشته تا آن زمان، احتمالاً یک فصل ویروس با جهش‌های جدید شروع می‌شود. مداخلات درمانی که بسیاری از آنها ممکن است کمتر از حد انتظار موثر باشد. بنابراین، اقتصاد دوباره ضعیف‌تر و بازارها دوباره سقوط خواهند کرد.
با این حال حتی اگر همه‌گیری و عواقب اقتصادی تحت کنترل گرفته شود، اقتصاد جهانی همچنان می‌تواند در معرض خطرات باشد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحران COVID-19 جای خود را برای تجدید اختلافات بین غرب و چین، روسیه، ایران و کره شمالی که همه این‌ها از جنگ سایبری نامتقارن برای تضعیف آمریکا استفاده می‌کنند ایجاد می‌نماید. از درون حملات سایبری اجتناب‌ناپذیر بر روند انتخابات ایالات‌متحده ممکن است به اتهام تقلب و احتمال خشونت آشکار و بی‌نظمی مدنی منجر به نتیجه نهایی بحث برانگیز شود.
بدتر شدن روابط چین و آمریکا در حال افزایش است زیرا هر یک از طرفین همدیگر را مقصر همه‌گیری COVID-19 می‌دانند. از طرف دیگر بازارهای نفت وابسته به تقاضای چین برای نفت هستند. تقاضای نفت مهم‌ترین عامل تغییر قیمت آن در سال ۲۰۱۹ بود. کاهش تقاضا از طرف دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان نیز می‌تواند تاثیر شگرفی بر اقتصاد دنیا و از جمله ایران بگذارد. مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به چین بالغ بر 5/1 تا ۲ میلیارد دلار در ماه برآورد می‌شود. در حالی که طی یک ماه اخیر، قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی، مواد پتروشیمی، مواد معدنی، مواد خام و سایر کالاهای صادراتی ایران به چین، افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. خسارت‌های اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این ویروس برای کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ اما برای اقتصاد ایران که با تحریم‌ها از یک‌سو و ورود به لیست سیاه FATF از سوی دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چه بخواهیم چه نخواهیم این تاثیر بیشتر خواهد بود. یکی از مهم‌ترین تاثیرات کرونا بر صنعت گردشگری است. بدون شک بحران موجود از حجم مسافرت‌های داخلی و خارجی می‌کاهد و فعالیت آژانس‌های گردشگری و تمامی فعالان صنعت توریسم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌طور حتم از نظر درمانی و پزشکی یک‌سری هزینه‌هایی در پی دارد. از سوی دیگر خرده‌فروشی نیز با زیان‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد. بدون شک بسیاری از کسب‌وکارها در این شرایط آسیب جدی می‌بینند. هتل‌ها و رستوران‌ها در سراسر کشور متحمل خسارات و آسیب‌های جدی مالی می‌شوند.
در خصوص بخش کشاورزی یکی از پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس کرونا، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی است. این موضوع در شرایطی که کشور ایران تمهیدات مقابله با شیوع کرونا را طبق استانداردهای جهانی رعایت ننماید، عمق بیشتری خواهد یافت یعنی کشورهای بیشتری ممنوعیت صادرات به کشورشان را اعلام کرده و زمان ممنوعیت نیز طولانی‌‌تر می‌شود.
از دست دادن بازارهای صادراتی بخش کشاورزی یکی از آثار منفی شیوع این بیماری است. از دست دادن اطمینان و اعتماد مصرف‌کننده بازارهای صادراتی ایران نسبت به سلامت غذای ایران هزینه‌‌ای است که برگشت اعتماد به بازار و مصرف‌کننده بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است.
اینکه چقدر مدیریت و تدبیر کشورهای جهان در جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر این ویروس به‌موقع و اساسی باشد در جلوگیری از بروز یک بحران فلج کننده اقتصادی در جهان می‌تواند موثر باشد. در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد آسیب‌هایی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور و جهان وارد می‌نماید، در کوتاه‌مدت غیرقابل‌جبران است.
منابع:
روزنامه دنیای اقتصاد
.Nicola Cantore (lead), Frank Hartwich, Alejandro Lavopa, Keno Haverkamp, Andrea Laplane, and Niki Rodousakis. Coronavirus: the economic impact . By the Policy, Research and Statistics Department, UNIDO