آرشیو اخبار قدیمی

عبارت «فرار سرمایه» معمولا به خروج سفته‌بازانه سرمایه در کوتاه‌مدت اطلاق می‌گردد. این تعریف شامل «پول داغ»  که به بحران‌های سیاسی یا مالی، مالیات‌های سنگین‌تر، ایجاد محدودیت‌ها و کنترل‌های احتمالی بر نقل‌وانتقال سرمایه در آینده، افت شدید ارزش پول ملی و وقوع ابر تورم و یا احتمال وقوع آن در آینده واکنش نشان می‌دهد نیز می‌گردد. فرار سرمایه در کوتاه‌مدت نه تنها از طریق تغییر ترکیب پرتفوهای داخلی به نفع دارایی‌های نقد شونده خارجی بلکه از طریق تغییر در اعتبارات تجاری  انجام می‌پذیرد. در صورت وجود اختلاف شدید بین نرخ‌های بهره در داخل و خارج از کشور و یا احتمال افت شدید ارزش پول ملی در آینده‌ای نزدیک، شرکت‌های داخلی میزان استقراض برحسب پول خارجی خود را که مربوط به امور تجاری است کاهش می‌دهند و ترجیح می‌دهند در این زمینه قرض دهنده باشند. وقتی این مکانیزم به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد، منطقی به نظر می‌رسد که برچسب فرار سرمایه بر آن زده شود. البته راه‌های هوشمندانه‌ای برای خارج کردن سرمایه به ویژه در کشورهایی که انتقال قانونی وجوه به خارج را منع کرده‌اند، به کار گرفته می‌شود.

دولت یازدهم از ابتدای کار خود وعده تک‌نرخی کردن ارز را داد، درحالی‌که این مهم نه‌فقط تا پایان کار دولت یازدهم، بلکه تا امروز نیز محقق نشده است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات کالا در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۸ میلیارد دلار بوده است که این رقم حدود ۸۸ درصد کل ارزش واردات کشور را شامل می‌شود. البته بخشی از این اختصاص ارز مبادله‌ای مربوط به واردات کالا نیست و تقاضاهایی همچون ارز مسافرتی را نیز در برمی‌گیرد. تخصیص ارز مبادله‌ای تحت عنوان کنترل قیمت کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار ضعیف، نه‌تنها راهکار بهینه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیست، بلکه حتی تأثیر چندانی بر قیمت بازاری کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای نداشته است. به عنوان مثال قیمت عمده‌فروشی هر کیلو عدس درجه‌یک کانادا در سال ۱۳۹۶ به‌طور متوسط حدود ۷ دلار (تحویل به‌صورت FOB) بوده است. قیمت همین عدس در بازار عمده‌فروشی ایران حدود ۴۵۰۰ تومان بوده و درنهایت با قیمتی بیش از ۷۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو به دست مصرف‌کننده رسیده است.

 گروه ویژه اقدام مالی (‌FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک‌بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان این سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

در سال‌های اخیر کاستی در سیاست‌های پولی و مالی و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی منجر به اختلال در اقتصاد و انباشته‌شدن ظرفیت ایجاد تورم در کشور شده است. عدم برخورد قاطع با مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و نبود مدیریت کارآمد و قاطع نسبت به بانکهایی که تخلفات فراوانی در سیاست‌های اعتباری، مدیریت سپرده‌ها و فعالیت‌های غیر بانکی خود داشتند بازار پول را آشفته کرده است. از سوی دیگر در ۱۰ سال گذشته و به‌ویژه در سال‌هایی که به‌واسطه تحریم ارتباط ما با نظام بانکی دنیا قطع بود، متأسفانه هم بانک مرکزی و هم بانک‌های تجاری، عموماً به تحولات، روندها و سیاست‌های پولی بین‌المللی و چارچوب‌های بین‌المللی مستقر بر فعالیت‌های بانکی بی‌توجه بودند و الزاماتی که در نظام بانکی به صورت بین‌المللی موردتوافق دولت‌ها قرار گرفته بود، مورد مطالعه و انطباق توسط بانک‌ها قرار نگرفت.