سرمقاله نشریه شماره ۲۵ آفتاب خاورمیانه - خرداد ۱۴۰۰
محسن کریمی
مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه
فضای عمومی کشور در کنار بحران کرونا و نابسامانی اقتصاد در تب و تاب مذاکرات وین و انتخابات ریاست جمهوری است.
کاندیداهای ریاست قوه مجریه همگی وعده در اختیار داشتن نسخه نجات کشور و معجزه رفاه و تحول می‌دهند.
آمارها گویای این واقعیت هستند که اقتصاد ایران در دهه 90 خورشیدی چه از نظر رشد و چه از نظر تورم یکی از بدترین ده‌ها را پشت سر گذاشته است. متوسط تورم در این دهه 25 درصد بوده که البته در سال‌های اخیر رشد بالاتری را شاهد بودیم و آخرین آمار تورم 46 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دو سوم کشورهای جهان تورم زیر 3 درصد را تجربه می‌کنند. همچنین در دهه گذشته متوسط رشد اقتصادی صفر درصد به ثبت رسیده و در 3 سال گذشته رشد منفی داشته است.
دولت آینده میراثی از بی‌اعتمادی اجتماعی را به ارث خواهد برد و در صورت عدم موفقیت در رسیدن در توافق در وین فرصت مشارکت بین‌المللی را نیز از دست خواهد داد. علاوه بر مسائل مالی مصائب آب و انرژی نیز چالش بزرگ اقلیم کشورمان است که از ضعف مدیریت رنج می‌برد و متاسفانه سرمایه‌گذاری موثری در بخش‌های بالادستی و میانی حوزه انرژی انجام نشده است.
غیر قابل پیشبینی بودن و عدم ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی موجب شده فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی به مشارکت در اقتصاد ایران نداشته باشند و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی بازگشت به بازار ایران را به تعیین تکلیف تحریم‌ها و مشخص شدن موضع امریکا منوط کرده‌اند تا از تنبیه و جریمه همکاری با ایران در امان باشند.
کارشناسان معتقدند که با برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است یک رفاه نسبی و موقتی در جامعه مشاهده شود ولی در اصلاح ناترازی بودجه دولت تاثیر چندانی نخواهد گذاشت زیرا در شش دهه گذشته چه در دوره فراوانی درآمد و چه در دوران تحریم و محدودیت‌ها، همواره دولت‌ها کسری بودجه داشته‌اند.
موضوع رانت اقتصادی و فساد نهادینه شده نیز یکی از گره‌های دیرینه در اقتصاد ایران است. انحصار فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را به حاشیه رانده است. در آخرین آمار منتشر شده رتبه ایران از لحاظ ادراک فساد 149 از 180 بوده است.
اگر دولت آینده در دو سال نخست سیاست اصلاحی و برنامه اجرایی برای نجات اقتصاد نداشته باشد؛ فرصت بسیار بزرگی را از دست خواهد داد. لیست اصلاحات در حوزه اقتصاد به نسبت طولانی است: اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح قانون نظام بانکی، اصلاح دیپلماسی اقتصادی و رفع تحریم‌ها، اصلاح مدیریت بازار سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری.
کاهش تولید و حذف فرصت‌های شغلی ناشی از آن باعث شده فقط یک ششم جمعیت آماده به کار در کشور جذب بازار کار شوند و عملا زمینه اشغال جامعه جوان از بین رفته است. پیشبینی می‌شود که در شرایط مناسب اقتصادی سالانه 3 تا 5 میلیون شغل در کشور ایجاد شود که مستلزم رشد اقتصادی معادل شش درصد است.
اولویت‌هایی که فعالان اقتصادی به عنوان محورهای اصلی اقدام‌های دولت آینده مطرح می‌کنند چنین است: بازسازی سرمایه اجتماعی، توجه به اصول علمی اقتصاد و قانون‌مداری، تعامل سازنده اقتصادی با سایر کشورها، توانمندسازی بخش خصوصی، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، هدایت بازار سرمایه برای حمایت از تولید، مبارزه با فساد و تشویق شفافیت عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و مدیریت‌های سیاست گزار در حوزه اقتصاد و صنعت.
شاید بررسی دلایل رشد اقتصادی چین الگو و نمونه مناسبی برای مشاهده تغییر و اصلاح سیاست اقتصادی باشد. با روی کار آمدن شیائوپینگ رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم اولویت نظام حاکم بر چین شد. بسیاری از سیاست‌های دستوری حذف شد و در سایه آزادی تصمیم‌گیری صنعتگران و کشاورزان و باز شدن فضای فعالیت و رقابت، تولید نیز رشد پیدا کرد. در سطح کلان نیز سیاست مبارزه با امپریالیسم به سیاست تعامل با اقتصاد جهان تبدیل شد و اجازه تاسیس شرکت‌های خصوصی بزرگ و ورود شرکت‌های خارجی موجب شد که سرمایه‌گذاری در این کشور رشد باورنکردنی داشته باشد.
واقعیت این است که اگر دولت آینده بخواهد بر مدار دولت‌های قبل برنامه‌ریزی و اقدام کند نتیجه‌ای شبیه به وضعیت موجود خواهد گرفت با این تفاوت که امکانات و منابع کمتر و رکود و تورم بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد. در صورتی که دولت آینده اصلاحات ساختاری را اولویت استراتژی اقتصادی خود بداند لازم است برخی شعارها و بن‌بست‌های خودساخته را کنار بگذارد.