آرشیو اخبار قدیمی

امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال ۹۹

بانک مرکزی از امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی متقاضیان دریافت وام کرونا تا پایان سال ۹۹ خبر داد.

جلسه «بحث و بررسی عملکرد شبکه بانکی در اجرای طرح اعطای تسهیلات کرونا»، به ریاست اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات مذکور، تاکید شد.

این جلسه به منظور بررسی عملکرد شبکه بانکی در عمل به مصوبات ستاد کرونا برای اجرای «طرح اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا» و «تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران» برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات مذکور، تاکید شد.

همچنین در خصوص موضوع تمدید پرداخت تسهیلات به «مشاغل و کسب‌وکارها و حوزه‌های حمل‌ونقل آسیب دیده از کرونا» تا پایان مهر ماه سال جاری و حسب مباحث طرح شده در جلسه و با توجه به کثرت افراد در صف دریافت تسهیلات، موارد زیر به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد:

با توجه به محدودیت‏‌های موجود به منظور مراجعه متقاضیان به بانک‌های عامل برای تکمیل مدارک برای اخذ تسهیلات، چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کند، بانک‌‏ یا مؤسسه عامل مساعدت لازم را در اعطای تسهیلات تا پایان زمان اجرای طرح به عمل آورد. ملاک اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای موردنظر، تأیید متقاضی توسط «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و دستگاه اجرایی ذیربط و مستندات ارائه شده از طریق سامانه «کارا» است. از این رو لازم است بانک‏‌ها از اخذ مدارک و مستندات مربوط به فهرست بیمه کارکنان خودداری کرده و صرفاً نسبت به اخذ مدارک هویتی و وثایق از متقاضیان تسهیلات یاد شده مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی مربوط، اقدام کنند.

همچنین برای «کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری» (زیر رسته‌های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) حسب تصمیم‌های اتخاذ شده در سی و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۲‏ مهر ماه ۱۳۹۹ و ابلاغیه انجام شده در این خصوص، بر پرداخت تسهیلات با شرایط زیر تاکید شد: بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می‌شود.

با پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب دیده حوزه مذکور بر اساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه سال جاری ثبت نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیلات از اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود. بنگاه‌هایی که با دستورالعمل قبل تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز مجاز به دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.

مهر

اخذ مجوز کسب‌وکار بدون نیاز به شماره اقتصادی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با حذف گام ۴۵ فرآیند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی ، اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان مالیاتی مودی تلقی می شوند.

محمد مسیحی با اشاره به رویکرد اساسی نظام مالیاتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، اظهار کرد: روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار باعث شده، فعالان اقتصادی در شرایطی ایده آل‌تر و به دور از پیچیدگی‌های اداری، مجوزهای لازم کسب و کار را اخذ کنند.

پیش از این، اجرای گام ۴۵ فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می‌برد که هم اکنون، با حذف این گام، فعالان اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور «مودی» تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعلام دیگری نیست.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، معاون این سازمان ادامه داد: با موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح فصل دوم آئین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، گام ۴۵ در سامانه مالیاتی، در خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.

مسیحی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی جهت اخذ مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار، نیازی به شماره اقتصادی ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان، اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب‌وکار از اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می‌شوند و اطلاعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای گام ۴۵ در سامانه تخصیص شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، بالاخص در نظام مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده نیست.

اخباربانک

مصوبه تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید ابلاغ شد.

در جلسه مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ هیات وزیران، اعضای دولت به بررسی و تصویب تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداختند.

بر اساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح می شوند، بر ‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند.

هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.

کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیر ساخت ها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه های خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.

مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم ها و زیرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.

دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درخصوص طرح­ های ایجاد کسب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.

همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی "تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی" به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می شود.

ایسنا

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان نصف شد

سازمان ملل اعلام کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به علت ترس از رکود عمیق اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد سقوط کرده است.

به نقل از رویترز، سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی به علت ترس از رکود عمیق اقتصادی در نیمه اول سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد سقوط کرده است.

سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارشی اعلام کرد که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت اقتصاد اروپا در نیمه نخست 2020 برای اولین بار منفی شده است و از 202 میلیارد دلار به 7 میلیارد دلار کاهش یافته است.

این در حالی است که جریان سرمایه گذاری مستقیم به سمت ایالات متحده 61٪ کاهش یافته و به 51 میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی نیز سقوط کرد چرا که شرکت های چند ملیتی سرمایه گذاری ها را برای حفظ نقدینگی خود به تعویق انداختند.

جیمز ژان، مدیر بخش سرمایه گذاری و کسب و کار آنکتاد، در یک کنفرانس خبری گفت: جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی طی نیمه اول سال جاری تقریباً به نصف کاهش یافت... و از آنچه برای کل سال پیش بینی کرده بودیم شدیدتر بود.

ژان گفت که انتظار می رود جریان سرمایه گذاری مستقیم جهانی امسال 30 تا 40 درصد و با شدت کمتر در سال 2021، 5 تا 10 درصد کاهش یابد.

در این گزارش آمده است، کشورهای صنعتی که به طور معمول حدود 80 درصد از معاملات جهانی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین آسیب را دیدند و جریانات به 98 میلیارد دلار کاهش یافت - این سطح از سرمایه گذاری آخرین بار در سال 1994 مشاهده شده است.

تسنیم