تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده بانکها بعد از گذشت ۵ سال از سررسید
تامین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی
امکان تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی با بازپرداخت ریالی
پرداخت تسهیلات مشارکتی محدود شد
هشدار تورمی نسبت به دو طرح اقتصادی
تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده بانکها بعد از گذشت ۵ سال از سررسید
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها، موسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه نباشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر کردن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
وثایق ذکر شده در این دستورالعمل عبارتند از:
۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛
حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛
حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامه‌های بانکی و موارد مشابه؛
حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین‌آلات و تجهیزات.
بانک مرکزی همچنین تاکید کرده که قاعده اصلی در محاسبه ذخیره مطالباتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده است، تبصره یک ماده ۲ این دستورالعمل است اما در مواقع خاص که دلایلی خارج از اراده موسسه اعتباری، مانع وصول مطالبات باشد. مصوبه فوق می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.
یادآور می‌شود، بر مبنای تبصره یک ماده ۲ دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، مانده تسهیلات مشتمل است بر، اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حساب‌های سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده باشد.
ایبنا
تامین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی
بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی ۶ ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است.
با توجه به برخی اظهار نظرات غیرکارشناسی و ناصواب در برخی رسانه‌ها درخصوص مسایل و مشکلات مربوط به تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، میزان ارز تامین شده بابت واردات کالاهای یاد شده به منظور تنویر افکارعمومی تشریح می‌شود:
۱- طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و ۱ میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.
۲- مقرر شد در شش ماه اول سال، ۴ میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و ۱ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شود.
۳- بر اساس آخرین آمار، تامین ارز انجام شده توسط بانک‌مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده به شرح زیر است:
• ذرت؛ ۱۴۴۶ میلیون دلار• دانه‌های روغنی؛ ۷۱۴ میلیون دلار• جو؛ ۲۰۲ میلیون دلار• روغن خام؛ ۷۵۷ میلیون دلار• کنجاله؛ ۵۰۹ میلیون دلار• گندم؛ ۲۹۰ میلیون دلار
• کود؛ ۴۰ میلیون دلار• کاغذ؛ ۱۵ میلیون دلار• تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ ۵۴۴ میلیون دلار• دارو و مواد اولیه دارو؛ ۷۵۰ میلیون دلار
۴- علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک‌مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است و متاسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد. انتظار می‌رود کارشناسان محترم در برنامه‌های یاد شده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد.
ایرنا
امکان تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی با بازپرداخت ریالی
در نشست مشترک اعضای هیات مدیره بانکها با صندوق توسعه ملی، در خصوص نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بحث و تبادل نظر شد.
در راستای مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی درخصوص شیوه نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی، جلسه مشترکی با حضور اعضای عامل صندوق توسعه ملی و اعضای هیات مدیره بانک های عامل در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
دراین جلسه که به ریاست قائم مقام رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد؛ اعضای هیات مدیره بانکها نقطه نظرات خود را در رابطه با نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بیان و با اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی به اشتراک گذاشتند که تصمیم نهایی پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصیی صندوق توسعه ملی اعلام و اجرا می شود.
شایان ذکر است ؛جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی مورخ دوم مهر ماه 99 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار و در این جلسه درخصوص شیوه‌نامه اجرایی و نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی، در پی موافقت مقام معظم رهبری با استجازه ریاست جمهوری برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که درآمد ارزی ندارند به صورت ریالی و به نرخ روز تا پایان سال 1399 ، بحت و بررسی صورت گرفت و این شیوه‌نامه به تصویب رسید.
ایلنا
پرداخت تسهیلات مشارکتی محدود شد
کارشناس ارشد حقوق بانکی از صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی خبر داد که بر مبنای آن،نظام بانکی به جایگزینی عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی الزام شده تا ضوابط بانکداری بدون ربا رعایت شود.
یاسر مرادی گفت: بانک مرکزی برای اولین بار در سالیان اخیر، با صدور بخشنامه‌ای، از بانک‌های عامل اکیداً خواسته تا تخصیص عمده منابع و اعطای تسهیلات را به عقود غیرمشارکتی اختصاص داده و اعطای تسهیلات مشارکتی را به طور جدی محدود کرده و صرفاً در مواردی تسهیلات مشارکتی ارائه دهند که بتوانند با ساز و کارهای مناسب، اقدام لازم را برای محاسبه سود و زیان واقعی در موضوع مشارکت فراهم آورند.
کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان اینکه تسهیلات بانکها عمدتاً به دو دسته عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم شده است، افزود: در عقود مبادله‌ای نرخ سود از ابتدا مشخص بوده و نظام بانکی، سود تعیین شده خود در قرارداد را به هرصورت قطعی دریافت می‌کند.
در عقود مشارکتی، بانک بر اساس ضوابط بانکداری اسلامی، شریک تسهیلات گیرنده شده و در سود و زیان حاصله، مشارکت می‌کند؛ اما از آنجا که بانکها به عنوان یک نهاد مالی امکان رسیدگی و حساب و کتاب مشارکت واقعی را ندارند، شرطی را در قراردادهای خود می‌گنجانند که بر اساس آن اگر مشتری هم زیان کرد، این زیان را باید از اموال خود به صورت مجانی پرداخت کرده و با این شرط، در زیان تسهیلات گیرنده شریک و سهیم نمی‌شدند.
به گفته مرادی، این شرط در تمام قراردادهای بانکی وجود داشت و برخی از افراد با شکایت، بانکها را ملزم می‌کردند که در سود خود، جریمه و ضرر و زیان را محاسبه کنند و با توجه به اینکه پروژه زیان‌ده بوده است، سهم سود بانکی را کاهش دهند و برخی دادگاه‌ها قبول می‌کردند و برخی دیگر با توجه به توافق طرفین و آزادی اراده آنها و ماده ۱۰ قانون مدنی با این شکایات موافقت نمی‌کردند و حکم به تعدیل نرخ سود نمی‌دادند.
علت اینکه بانکها گرایش زیادی به عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله‌ای داشتند، این بود که تا سال ۱۳۹۴، شورای پول و اعتبار در عقود مبادله‌ای نرخ ثابتی را تعیین می‌کرد که یک نرخ پایینی هم بود، اما در عقود مشارکتی، حداقل و کف نرخ سود را تعیین می‌نمود و دست مؤسسات مالی و اعتباری برای تعیین حداکثر نرخ سود باز بود و بعضاً می‌توانستند دو برابر نرخ عقود مبادله‌ای، نرخ سود تعیین کنند، از این رو بانکها، تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات مشارکتی داشتند.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده بود که حجم تسهیلات مشارکتی بویژه در بانک‌های خصوصی افزایش یابد، در حالی که مشارکت واقعی محقق نمی‌شد و طرفین امکان شناسایی سود و زیان واقعی را از اصول نداشتند و در این زمینه دعاوی متعددی را در دادگاه‌ها شاهد بودیم؛ از سوی دیگر اقدام بانکها برای قراردادهایی حتی با نرخ سود دو برابر نسبت به حداقل سود قراردادهای مشارکتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده بود نیز، خلاف قانون نبود چراکه شورای پول و اعتبار حداقل نرخ سود را تعیین کرده بود و بانک می‌توانست حداکثر بیشتری را تعیین کند.
بانک مرکزی در سال‌های متعددی که بخشنامه صادر می‌کرد، همواره بر این اصل تاکید داشت که بانکها باید در پایان دوره، سود و زیان واقعی را ابراز کنید، اما عملاً چون این امکان وجود نداشت، این اتفاق رخ نمی‌داد؛ اما برای اولین بار بانک مرکزی در بخشنامه خود که به تازگی در ۱۰ مهرماه ۹۹ صادر کرده، دستورالعمل شناسایی درآمدهای مؤسسات اعتباری را اعلام کرده است که در آنجا چند نکته مهم را بیان کرده است.
مرادی با بیان اینکه در این دستورالعمل، به عنوان یک قاعده کلی، تاکید شده که شناسایی سهم بانک از سود دوران مشارکت در تسهیلات اعطایی در قالب عقد قرارداد مشارکت مدنی، صرفاً در زمان فروش موضوع مشارکت امکان پذیر است، گفت: بر اساس این بخشنامه، اگر تسهیلات مضاربه باشد، شناسایی سهم بانک در خاتمه قرارداد و پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته که نشان می‌دهد موضوع قرارداد مشارکتی اجرا شده است، امکان پذیر است و آن زمان بانک می‌تواند سهم سود مشارکت را شناسایی و از مشتری دریافت نماید.
در این دوره گذار و مشارکت که همواره مورد اختلاف بود که آیا بانک می‌تواند سود آن دوران را از مشتری دریافت نماید، تاکید شده که این سهم سود، فقط می‌تواند در تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی و مضاربه در دوران مشارکت، صرفاً در دفاتر بانکها شناسایی و لحاظ شود.
مرادی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه رسیدگی به حساب و کتاب عقد مشارکت مدنی دشواری‌های خاص خود را دارد، اجرای دقیق بانکداری بدون ربا و اجتناب از شائبه هر گونه صوری بودن قراردادهای مشارکتی از یک سو و به منظور کاهش ریسک شبکه بانکی از سوی دیگر، بانک مرکزی در این بخشنامه از بانکها اکیداً خواسته که در فرآیند اعطای تسهیلات خود، به عقود غیرمشارکتی تمایل پیدا کنند و اعطای تسهیلات بانکها در قالب عقود مشارکتی را، صرفاً با بکارگیری ساز و کارهای مقتضی که منجر به شناسایی سود و زیان واقعی می‌شود، در دستور کار قرار دهند.
وی معتقد است با توجه به اینکه هم اکنون نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای یکسان شده و شورای پول و اعتبار هم از سال ۹۴ به بعد، سقف نرخ سود این عقود را مشخص کرده است، زمینه‌ای برای ساماندهی وضعیت نامناسب فعلی عقود مشارکتی فراهم شده تا استفاده از عقود مشارکتی را به قراردادها و پروژه‌هایی محدود کرد که امکان محاسبه و شناسایی سود و زیان واقعی در آنها وجود دارد.
مهر
هشدار تورمی نسبت به دو طرح اقتصادی
طرح تامین کالاهای اساسی و اقدام ملی مسکن از جمله تصمیمات مجلس فعلی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به تورم‌زا بودن آنها هشدار می‌دهند و درخواست لغو آنها را دارند.
طرح تامین کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ، یکی از طرح‌های اقتصادی مجلس است که اخیرا نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند؛ بنابراین، برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز می‌شود.
طبق این طرح، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در این بین، کارشناسان اقتصادی از آنجا که منابعی در کشور برای اجرای اینگونه طرح‌ها وجود ندارد و تنها منجر به خلق پول می‌شود، این قبیل طرح‌ها را تورم‌زا و مشکل‌آفرین برای اقتصاد می‌دانند.
صادق الحسینی در این زمینه می‌گوید که در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰ درصد است، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند معادل ۳۰ درصد تورم جدید ایجاد کند که بسیار خطرناک است. همچنین، طبق گفته وی این تصمیمات ظاهر قشنگی دارد اما با چاپ پول از جیب بانک مرکزی منابع زیادی حیف و میل می‌شود و فساد زیادی هم رخ خواهد داد.
علاوه براین، اقتصاددانان نسبت به اجرای طرح اقدام مسکن ملی نیز هشدار می‌دهند و آن را هم تورم‌زا می‌دانند؛ به‌گونه‌ای که صادق الحسینی معتقد است که اینگونه طرح‌ها می‌تواند آینده اقتصاد کشور را به گروگان بگیرد و اختصاص اعتباراتی با نرخ ۹ درصدی از سمت بانک مرکزی به این طرح، آثار تورمی بسیار بزرگی دارد.
همچنین، کامران ندری یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز هشدار می‌دهد که اگر منابع این طرح از طریق اعطای وام تامین شود، منجر به افزایش تورم خواهد شد و از آنجا که تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده، برای حل مشکل مسکن باید سعی کرد تا تورم مهار شود.
از سوی دیگر، جمعی از اقتصاددانان کشور در یک نامه خواستار لغو فوری طرح اقدام ملی مسکن شدند. با این حساب، از آنجا که در حال حاضر اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه می‌کند و مردم تحت فشار این تورم و قیمت‌های بالا هستند، جایز است تا نمایندگان مجلس نسبت به هشدارهای اقتصاددانان نسبت به تورم زا بودن اینگونه طرح‌ها توجه کند و سعی شود تا از فشار اقتصادی بر دوش مردم کاسته شود نه اینکه باری بر دوش آنها اضافه شود.
ایسنا