توصیه‌های اقتصادی و مدیریتی رییس جمهوری
سامانه نیما دوشنبه افتتاح می شود
با پیش فروش سکه، قیمت ها در بازار متعادل می شود
نرخ سود سپرده‌گیری ارزی در اختیار بانک‌هاست
انتصاب رییس هیئت نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بحران بدهی جهان جدی است
انتقال فرصت‌های شغلی جی پی مورگان از انگلیس به فرانسه
ولزفارگو یک میلیارد دلار جریمه شد
بانک مرکزی ترکیه در حال انتقال ذخایر طلا از آمریکا
توصیه‌های اقتصادی و مدیریتی رییس جمهوری
حسن روحانی در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت با اشاره به موضوع ارز نیز گفت: من در اینجا به صراحت می‌خواهم بگویم که از سیستم ارز در چهار سال گذشته راضی نبودم، از سیستم ارزی فعلی هم راضی نیستم و باید به یک سیستم سوم دست پیدا کنیم. وی افزود: در ۴ سال گذشته، ارز کاغذی را با هواپیما و با مشکل می‌آوردیم و هواپیما را بیمه می‌کردیم. روحانی ادامه داد: در این بازاری که ارز می‌بردیم، عده ای که نیازمند واقعی بودند مثلا برای تولید، ارز به دستشان نمی‌رسید و مجبور می‌شدند بروند سراغ همان دلال‌ها.
روحانی در بخش دیگری از این نشست خطاب به کرباسیان وزیر اقتصاد گفت: آقای وزیر اقتصاد در سایت اعلام کنید و بگویید چه نهادها و دستگاه هایی مالیات نمی دهند. مردم بدانند و از آنها کالا نخرند؛ چرا بخرند وقتی حق مردم را نمی دهد.
وی با اشاره به اینکه مدیران دولتی روزه سکوت نگیرند و طبق شرع و قانون باید به وظیفه عمل کرد، گفت: مدیری که در انجام وظایفش از اخم و تلفن دیگران می ترسد، کنار برود بهتر است.
روحانی اظهارداشت: می‌دانیم که کشور در کم‌آبی قرار دارد و مردم ممکن است نگران برخی رفتارهای دشمن باشند و می‌دانیم که در کشور مشکل محیط زیست، بیکاری و عدم اشتغال جوانان و زنان را داریم، اما همه اینها با اراده و تصمیم‌مان و اتکای به خداوند، حل شدنی است.
رییس جمهور با بیان اینکه باید در مسایل و موضوعات مختلف کشور از جمله ارز، صادرات غیرنفتی، اشتغال و مقابله با توطئه‌های دشمن پشتیبانی مردم را داشته و مردم را همراه کنیم، افزود: ما باید اول خوب به مردم توضیح بدهیم تا آنها مشکل را بداند. اگر توضیح ندهیم و مردم درست مشکل را لمس نکنند و دیگران راه‌های انحرافی را پیش پای آنها بگذارند، می‌توانند مردم را تحریک کرده و ما را با مشکل مواجه کنند چرا که مسئولان، توضیح کافی را به مردم ندادند و آنها بدون در نظر گرفتن برنامه‌های آینده فقط مشکل فعلی را می‌بینند.
روحانی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاه نظارتی حق ندارد در مدیریت دخالت کند، گفت: دستگاه نظارتی حق ورود به کار اجرایی را ندارد، البته اگر نظری دارد می‌تواند اعلام کند، اما مدیر اجرایی باید کار خود را انجام دهد.
وی افزود: زمانی یک دستگاه نظارتی برای یک وزارتخانه دولت نوشته بود که در خرید هواپیما چه نوع هواپیمایی را باید خریداری کند و بنده برای آن دستگاه نوشتم که به تو چه ربطی دارد و تو چه کاره‌ای که دخالت می‌کنی. تصور کرده‌اند که چون دستگاه نظارتی هستند، باید نوع هواپیما، خودرو و دارویی را هم که می‌خواهیم خریداری کنیم آنها مشخص کنند. در صورتی که آنها اگر تخلفی بر مبنای قانون دیدند، باید اعلام کنند. البته اگر بر مبنای قانون باشد، نه بر مبنای عقل ناقص خود؛ عقل ناقص تو که مبنا نیست، آقای دستگاه نظارتی!!
رییس هیات دولت با تاکید بر اینکه باید در چارچوب قانون سخن گفته و عمل کنیم، خطاب به مدیران ارشد دولت گفت: نباید به برخی نامه‌ها و تهدیدها اعتنا کنیم و اگر می‌ترسید به آنها جواب دهید برای من بفرستید تا خود پاسخ آنها را بدهم.
وی با بیان اینکه وقتی می‌گوییم در کشور با کم‌آبی مواجه هستیم، مردم آن را بهتر از ما می‌دانند و کشاورزان پیش از ما متوجه خشکسالی می‌شوند، گفت: دولت در جایگاهی نیست که به مردم اعلام کند دچار خشکسالی هستیم، بلکه باید برنامه ارایه بدهد. رییس جمهور با بیان اینکه اگر در راستای تسریع در راه‌اندازی دولت الکترونیک تلاش کنیم، فساد کاهش می‌یابد، گفت: باید رابطه مردم با میز اداری قطع شود، نباید ادارات ما به شکلی باشد که مردم برای رسیدگی به امورشان، مجبور به بالارفتن از پله‌ها باشند، بلکه یک نفر باید در طبقه هم‌کف پاسخ آنها را بدهد و این کارکنان هستند که باید بالا و پایین بروند چرا که وقتی بروند و بیایند متوجه می‌شوند که کار مردم را نباید حواله بدهند.
روحانی تصریح کرد: هنگامی که می‌گوییم برای مقابله با فساد باید برنامه ارایه دهیم، منظور این نیست که شلاق زده و زندان کنیم، چرا که این اقدامات در دست قوه قضاییه است. ما در مرحله اجرا بزرگترین وظیفه را برعهده داریم و باید با برنامه‌ریزی درست، کاری کنیم که فساد ناممکن و یا بسیار سخت شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید ناظر بر چگونگی مصرف پول‌هایشان باشند، گفت: اعلام کردم پول‌هایی که تخصیص داده می‌شود باید در سایت منتشر شود تا مردم بدانند این پول به چه کسی داده شده و آن دستگاه به چه میزان خدمت ارایه کرده است.
روحانی با بیان اینکه فضای مجازی برای نظارت عامه مردم یعنی امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: برخی می‌گویند ما این اقدام را از طریق موبایل و فضای مجازی قبول نداریم و باید در خیابان برویم و یقه مردم را بگیریم، اما با این اقدامات که کار درست نمی‌شود.
رییس جمهور با بیان اینکه نمی‌دانم چرا برخی از موبایل، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات مردم بدشان می‌آید و می‌گویند اگر مردم بی‌اطلاع باشند، شب راحت‌تر می‌خوابیم، خاطرنشان کرد: ما حقوق شهروندی را تدوین کرده‌ایم و باید بر مبنای آن عمل کنیم. رییس جمهور ادامه داد: در صرافی‌ها هم ارز به هر شیوه‌ای که دلشان می‌خواست تقسیم می‌شد و ارز خوب‌ها در پاکت رفته و به جای دیگر منتقل می‌شد و این سیستم اداره ارز کشور بود و بانک که باید مسئولیت اصلی را داشته باشد، تماشاگر بود. وی با بیان اینکه با چند نرخ در مبادله ارز مواجه بودیم که حداقل آن دو نرخ بود، گفت: برخی کالاها در این نوسان با یک نرخ و برخی با نرخ دیگر ارایه می‌شد و من از ابتدا در تمام جلسات منتقد این شیوه تقسیم ارز بودم و معتقد بودم که ارز نباید به وسیله اسکناس ارایه شود، بلکه باید حواله داده شده و حداکثر امور به دست بانکها باشد. رییس جمهور با بیان اینکه در آن سیستم افرادی که نیاز واقعی داشتند به ارز دسترسی نداشتند و باید با صرافی به گونه‌ای دیگر تعامل می‌کردند، گفت: ما نیاز داشتیم که روزی ارز را با نرخ واحد ارایه کنیم و رابطه صرافی‌های مجاز و غیرمجاز و دلال و غیره را با تقسیم ارز قطع کنیم.
ایبنا
سامانه نیما دوشنبه افتتاح می شود
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) از سوم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری فعالیت رسمی خود را آغاز می کند.
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان از ۲۸ بهمن ماه ۹۶ فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.
سیف افزود: از زمان راه اندازی آزمایشی این سامانه تاکنون نشست های زیادی در بانک مرکزی با گروه های ذی نفعی که در سامانه جدید حضور دارند، برگزار کرده ایم تا این افراد مسایل و مشکلات خود برای ثبت سفارش را در مدلی که درحال اجراست، بیان کنند و ما نیز آن را لحاظ کنیم. وی در ادامه به جلسات ستاد اقتصادی دولت برای اجرای سیاست ارز تک نرخی اشاره کرد و افزود: هفته ای دو یا سه جلسه درباره ساماندهی بازار ارز در ستاد اقتصادی دولت برگزار می شود که در جلسه امروز نیز با حضور معاون اول رییس جمهوری، مسایل و اقدام های کلان انجام شده، بررسی شد. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون می توان با قاطعیت گفت که تمامی صادرکنندگان و واردکنندگان در روال طبیعی می توانند کار ثبت اطلاعات خود را انجام دهند و مشکلی وجود ندارد. وی اظهار داشت: روزهای آینده سامانه نیما که ورود اطلاعات در آن از قبل از نوروز آغاز شده بود، نهایی می شود و دوشنبه آینده بصورت کامل با دعوتی که از معاون اول رییس جمهوری انجام دادیم، بطور رسمی افتتاح می شود. وی خاطر نشان کرد: دیگر اطلاعاتی که لازم است، از امروز تا روز دوشنبه اعمال و در سامانه وارد خواهد شد، ولی نکته مهم این است که وارد نکردن اطلاعات به سامانه به معنی ایراد در آن نیست و بصورت کامل انجام می شود.
ایرنا
با پیش فروش سکه، قیمت ها در بازار متعادل می شود
با ورود تدریجی و متناسب سکههای پیشفروش شده به بازار از یک ماه آینده و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای سکه، نیازهای موجود تامین شده و قیمت‌ها نیز کنترل و متعادل خواهد شد. مسعود رحیمی اعلام کرد: بانک مرکزی از ماه‌های پایانی سال قبل با اتخاذ اقداماتی به منظور مدیریت نقدینگی و تنظیم بازار ارز به صورت کلی و خاصه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای سکه بهار آزادی در کشور، اقداماتی از جمله برگزاری حراج سکه طلا از طریق بانک کارگشایی و متعاقب آن ارائه طرح پیشفروش سکه بهار آزادی با سررسیدهای زمانی مختلف را انجام داد.
وی افزود: از ابتدای برگزاری حراج سکه در بانک کارگشایی تا تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری، در مجموع تعداد ۲۶۰ هزار سکه تمام بهار آزادی و ۲۲۵ هزار سکه نیم بهار آزادی در بازار عرضه شد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه در ادامه و پس از اجرای طرح پیشفروش سکه، با توجه به استقبال مردم از طرح، برگزاری جلسات حراج سکه متوقف شد گفت: پیشفروش سکه در ابتدا با سررسیدهای شش‌ماهه و یکساله آغاز و در ادامه با توجه به تقاضای موجود در بازار، پیشفروش با سررسیدهای نزدیکتر از جمله یک ماهه، سه ماهه، نه ماهه و همچنین سررسیدهای طولانی‌تر یک ساله، هجده ماهه و دو ساله نیز در دستور کار قرار گرفت.
رحیمی اضافه کرد: انتظار می‌رود با ورود تدریجی و متناسب سکههای پیشفروش شده به بازار ضمن تامین سکههای مورد نیاز مردم، از طریق ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت‌ها نیز کنترل و متعادل شود.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به توقف طرح پیشفروش یک ماهه تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در اجرای طرح پیشفروش سکه مطرح است، برنامه‌ریزی برای تولید سکههای پیشفروش شده با توجه به سررسیدهای مختلف می‌باشد. در این خصوص با توجه به شهرت سکه های تولیدی بانک مرکزی و اعتماد مردم به آن، حفظ کیفیت کار از لحاظ عیار دقیق، خلوص بالا و ضرب از یکسو و ایفای دقیق تعهدات ناشی از پیش فروش از سوی دیگر؛ مهم‌ترین دغدغه‌و خط قرمز بانک مرکزی در تولید و توزیع سکه می‌باشد. بر این مبنا با توجه به استقبالی که از پیشفروش با موعد یک ماهه شده است و محدودیت های خطوط تولید سکه طلا در ضرابخانه، پیش فروش با سررسید یکماهه متوقف گردید.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه ذخائر ارزی بانک مرکزی در حال حاضر شرایط بسیار مناسبی دارد، مخصوصاً اینکه بعد از اجرای برجام نیز فرصت مناسبی برای تامین بیش از پیش طلا و افزایش ذخایر فراهم آمد. بر این اساس مشکل خاصی برای تامین طلای مورد نیاز بازار وجود نخواهد داشت. در عین حال امکان بازنگری در سررسیدهای موجود برای مقاطع مختلف زمانی، بر اساس میزان سکه پیشفروش شده و ظرفیت و امکانات تولیدی در آینده نیز وجود خواهد داشت.
روابط عمومی بانک مرکزی
نرخ سود سپرده‌گیری ارزی در اختیار بانک‌هاست
مدیرکل دفتر مقررات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: تصمیم بر این است که بانکها با نرخ مدنظر خود سپرده‌گیری ارزی کنند. مهدی کسرایی‌پور با بیان اینکه نرخ سود سپرده ارزی بانک ها نزد بانک مرکزی سه درصد برای یورو و چهار درصد برای دلار است، گفت: بعضا بانکها با نرخ های بالاتر از این از مردم، سپرده ارزی جذب می‌کنند؛ در واقع تصمیم و سیاست بر این است که با نرخ خود جذب سپرده ارزی داشته باشند. مدیرکل دفتر مقررات و سیاست های ارزی افزود: البته بانک مرکزی چارچوب‌های مشخصی را برای جذب سپرده ارزی از سوی بانکها تعیین کرده و اگر قرار است سپرده‌گیری ارزی انجام شود، نرخ سود در اختیار خود بانکها است. وی تصریح کرد: نرخ اعلامی بانک مرکزی برای سپرده گیری ارزی بانکها با توجه به نرخ های بین المللی برای نظام بانکی جذاب است و لیکن بانک‌هایی داریم که در این حوزه سابقه طولانی دارند.
مهر
انتصاب رییس هیئت نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی محمد جواد صفار سفلایی را به سمت رئیس هیئت نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
در متن حکمی که از سوی مسعود کرباسیان صادر شده ،آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به این سمت منصوب می شوید.
موفقیت روز افزونتان را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسالت می نمایم.
شادا
بحران بدهی جهان جدی است
بدهی جهانی تا سال ۲۰۱۶ به ۱۶۴ تریلیون دلار رسید که معادل ۲۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است. به گزارش صندوق بین المللی پول، طی یک دهه اخیر هم بدهی بخش خصوصی و هم بدهی دولت‌ها افزایش یافته است. بدهی بالا باعث شده دولت‌ها در برابر تغییرات ناگهانی بازارها برای تامین مالی با مشکل مواجه شوند. این مساله همچنین باعث شده است توانایی دولت ها برای حمایت از اقتصاد در زمان نزولی بودن روندها و بحران‌های مالی محدود شود. صندوق به کشورها توصیه کرده است از پنجره باز شده کنونی برای تقویت بنیه مالی خود استفاده کنند. به گفته صندوق پول، کشورهای توسعه یافته بیش از سایرین بدهکار هستند با این حال کشورهای نوظهور در سالیان اخیر بیش از سایر کشورها بدهکار شده‌اند. چین از سال ۲۰۰۷ تاکنون به تنهایی ۴۳ درصد از بدهی ها را به خود اختصاص داده است.
بدهی عمومی نقش مهمی را در بدهی جهانی ایفا می‌کند: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته به سطوحی رسیده است که از زمان بعد جنگ جهانی دوم تاکنون مشاهده نشده بود. در کشورهای نوظهور نیز میزان بدهی به سطوح بحران مالی دهه ۱۹۸۰ رسیده است، اما در کشورهای کم درآمد، با وجود افزایش ۱۳ واحدی سطح بدهی در ۵ سال اخیر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هنوز پایین تر از رکوردهای ثبت شده است.
در کنار مساله بدهی، هزینه استقراض نیز در کشورهای کم درآمد و درحال توسعه افزایش یافته است. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بدهی بالای دولت‌ها و کسری بودجه مایه نگرانی است: کشورهای با میزان بدهی بالای دولت، نسبت به تغییر در شرایط مالی حساس‌ترند و این روی توانایی آنها در استقراض تاثیر می گذارد. به علاوه تجربیات تاریخی نشان می‌دهد بدهی و کسری بودجه بالا باعث افزایش مدت و عمیق تر شدن رکود می شود.
در مجموع پیش بینی‌های صندوق نشان می‌دهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در ۳ سال آینده کاهش خواهد یافت، اما تحقق این امر بستگی به پایبندی کشورها به تعهداتشان دارد. به جز آمریکا، انتظار می رود در تمامی کشورهای پیشرفته جهان بدهی دولت‌ها کاهش یابد.
به دلیل تصویب لایحه کاهش مالیاتی، انتظار می رود آمریکا در سه سال آینده کسری یک تریلیون دلاری داشته باشد که بیش از سطح ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است که هدف گذاری شده بود. با ادامه روند فعلی، کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۲۳ به ۱۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد فضای اقتصادی کنونی مطلوب باقی مانده است، اما ریسک‌های کوتاه مدت بر سر ثبات مالی جهانی طی شش ماه اخیر در نتیجه افزایش نوسانات بازارها و افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی و تجاری افزایش یافته‌اند.
صندوق به سیاستگذاران توصیه کرده است با بهره‌گیری از مزایای محیط مطلوب فعلی، گام هایی بردارند که منجر به کاهش ریسک‌های موجود شود. برای اقتصادهای نوظهور این کار به معنی تقویت زیرساخت‌ها و ضربه گیرهای اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی است و برای اقتصادهای پیشرفته این کار به معنای به کارگیری و توسعه قوانین و ابزارهای سیاست‌های مالی و هم چنین پیروی از برنامه های تقویت نهادهای مالی است.
صندوق در ادامه می افزاید: عدم تعادل بزرگ تر در اقتصاد جهانی بدان معناست که هر گونه شوک دیگری به سیستم مالی و اقتصادی، تعدیلات دشوارتری را لازم خواهد داشت. برای مثال، افزایش بیش از حد انتظار نرخ تورم در آمریکا می‌تواند بانک مرکزی این کشور و سایر بانک‌های مرکزی جهان را مجبور کند تا سریع تر دست از سیاست های محرک خود بکشند و این ممکن است بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد. یک ریسک دیگر گسترش حمایت گرایی است که می تواند روی بازار های مالی و رشد جهانی اثر گذارد. در هر دو مورد، تغییر ناگهانی در قیمت دارایی ها می تواند باعث ایجاد تلاطم در سیستم مالی شود.
صندوق بین المللی پول ۳ ناحیه محتمل ایجاد نوسان را تضعیف کیفیت اعتبارات، نوسانات مربوط به بدهی در کشورهای نوظهور و با درآمد پایین و عدم تقارن نقدینگی دلاری در بانک های خارج از آمریکا می داند.
صندوق با اشاره به این که تعداد شرکت های کم ارزش‌تری که می‌تواند در بازارهای مالی استقراض کنند رو به افزایش است می افزاید صدور این وام های پرریسک بار بدهی این گونه شرکت‌ها را سال گذشته به ۷۸۸ میلیارد دلار رساند.
جریانات سرمایه خارجی طی سالیان اخیر تقویت شده است و کشورهای نوظهور و کم درآمد بیشتری توانسته‌اند از شرایط تامین مالی خارجی مطلوب کنونی بهره‌مند شوند. با این حال با کاهش یافتن نقدینگی در سراسر جهان، حجم جریانات تزریقی به بازارهای نوظهور می‌تواند تا ۶۰ میلیارد دلار در سال کاهش یابد که معادل یک چهارم کل جریانات ورودی به این بازارها در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است. کشورهای کم درآمد احتمالا بیشتر از این موضوع متاثر خواهند شد چرا که ۴۰ درصد این کشورها در سطح ریسک بالای بدهی قرار دارند.
همچنین با وجود این که بانکها به نسبت بحران مالی جهانی انعطاف پذیری بیشتری پیدا کرده اند، هنوز هم بانک‌های سراسر جهان از ۷۰ درصد منابع دلاری خود برای تامین مالی کوتاه مدت استفاده می کنند که از نظر سررسید و اندازه با دارایی های آنها منطبق نیست. این مساله باعث می شود در صورت سخت تر شدن شرایط مالی، این بانکها برای تامین مالی دچار مشکل شوند.
صندوق بین‌المللی پول برای حل مشکلات فعلی از سیاستگذاران خواسته است با بهره‌گیری از محیط مطلوب کنونی، حفاظ هایی در برابر ریسک های مالی ایجاد کنند. به بانک های مرکزی نیز توصیه شده است به تدریج از سیاست های پولی محرک عقب نشینی کنند. سیاستگذاران نیز باید از تکمیل قوانین اصلاحی وضع شده در زمان بعد از بحران مالی جهانی اطمینان حاصل کنند. به کشورهای نوظهور و کم درآمد نیز توصیه شده است اقدام به ایجاد ذخایر و ضربه گیرهای مالی برای مواجهه با ریسک های خارجی کنند.
ایسنا
انتقال فرصت‌های شغلی جی پی مورگان از انگلیس به فرانسه
بانک آمریکایی "جی پی مورگان" در نظر دارد هنگامی که انگلیس اتحادیه اروپا را ترک کرد، ۲۰۰ فرصت شغلی را از این کشور به فرانسه منتقل کند.
به گزارش رویترز، تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته این خبرگزاری نشان می‌دهد به دلیل تلاش‌های امانوئل مکرون- رئیس جمهور فرانسه- پاریس گوی سبقت را در زمینه مالی از لندن و فرانکفورت ربوده است و به مقصد شماره یک مشاغل حوزه مالی دراروپا تبدیل شده است. در همین راستا اخیرا نشریه فرانسوی"له اکو" از قول یک منبع آگاه که خواسته است نامش فاش نشود نوشت: دنیل پینتو - از مدیران ارشد بانک جی پی مورگان - در دیدار با فرانسوا ویلروی- رئیس بانک مرکزی فرانسه - در شهر نیویورک از تصمیم این بانک برای انتقال ۲۰۰فرصت شغلی از لندن به پاریس در دوران پسا بریگزیت خبر داده است.
امانوئل ماکرون که خود در گذشته از بانکداران مشهور فرانسه بوده است، به همراه دولت خود دست به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گسترده زده است که هدف آن تطبیق اقتصاد فرانسه با جهان مدرن و جلب بیشتر اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. وی با تسهیل قوانین استخدامی، استخدام و اخراج کارکنان را آسان‌تر کرده است، مالیات بر ثروت را کاهش داده است و نرخ مالیات بر درآمد سرمایه‌ای را به نرخ مناسب ۳۰ درصد کاهش داده است.
در ماه ژانویه نیز مکرون دیداری با جیمی دیمن- مدیر عامل این بانک آمریکایی- در کاخ ورسای داشت و در جریان آن دیدار، فرانسه را یکی از قدرتمندترین بازیگران عرصه کسب و کار خوانده بود.
ایسنا
ولزفارگو یک میلیارد دلار جریمه شد
بانک ولز فارگو آمریکا به دلیل اعمال کلاهبردارانه خود از سوی رگولاتورهای مالی آمریکا یک میلیارد دلار جریمه شد. به گزارش بلومبرگ ، ولز فارگو، چهارمین بانک بزرگ آمریکا از سوی اداره حفاظت مالی مصرف کننده و اداره تنظیم ارز این کشور به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه محکوم شد. در همین حال این جریمه اعلام شده از سوی دو مرجع بزرگ بانکی آمریکا حاکی از تبلیغات دروغین ولز فارگو برای اعطاء وام با نرخ بهره غیر واقعی برای وام ها و نیز تحمیل بیمه به مشتریانی که وام خودرو دریافت کرده اند دارد که منجر به انباشت سود هنگفت برای ولز فارگو شده است. در مورد پرونده وام خودروهای اعطاء شده از سوی ولزفارگو، این بانک بیمه غیر ضروری بر روی صدها هزار وام گیرنده که پیش از این بیمه برای خودرو خود داشته اند، تحمیل کرده و زمانی که مشتریان نسبت به این موضوع اشاره می کردند، ولزفارگو از استراد وجه خودداری می کرد.
بر همین اساس، اداره تنظیم ارز آمریکا جریمه ۵۰۰ میلیون دلاری را بر این بانک اعمال کرد و اداره حفاظت مالی مصرف کننده هم ۵۰۰ میلیون دلار، ولز فارگو را جریمه کرده است. بر پایه این گزارش، ولز فارگو اعلام کرد که جریمه ها منجر به کاهش درآمد سه ماه نخست امسال آن تا ۸۰۰ میلیون دلار یا معادل ۰.۱۶ درصد از هر سهم به ۴.۷ میلیارد دلار شده است.
ایبنا
بانک مرکزی ترکیه در حال انتقال ذخایر طلا از آمریکا
بانک مرکزی ترکیه در حال انتقال ذخایر طلای خود از فدرال رزرو آمریکا است و رییس جمهور ترکیه پیشنهاد وام بر پایه طلا به جای دلار را داده است.
به گزارش راشاتودی، رسانه های محلی ترکیه به نقل از منابع دولتی اعلام کردند که بانک مرکزی ترکیه تصمیم به بازگرداندن تمام ذخایر طلای خود از فدرال رزرو آمریکا به آنکارا است. همچنین در سال های اخیر ترکیه ۲۲۰ تن از ذخایر طلای خود را از خارج به داخل خاک خود بازگردانده است و هفته گذشته هم ۲۸.۷ تن از ذخایر طلای خود از آمریکا را وارد ترکیه کرد. در همین حال روزنامه «ینی سافاک» ترکیه نوشت: ذخایر طلای ترکیه ۵۶۴ تن و به ارزش تقریبا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می شود و با این رقم، ترکیه به عنوان یازدهمین دارنده بزرگ ذخایر طلای جهان شناخته می شود و جلوتر از هند و پشت سر هلند قرار دارد. این گزارش زمانی منتشر می شود که رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در مقابل دلار آمریکا موضع سفت و سختی را اتخاذ کرده است. در همین هفته وی وام های دلاری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وام های بین المللی باید به جای دلار به طلا ارائه شوند. وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که چرا همه وام ها را به دلار می دهیم؟ بیاید از یک ارز دیگر استفاده کنیم، پیشنهاد می کنم که وام ها بر پایه طلا باشند. اردوغان در ادامه گفت: با دلار، جهان همیشه تحت فشار نرخ ارز است. باید دولت ها و کشورها را از فشار نرخ ارز نجات دهیم. طلا در طول تاریخ هیچ گاه ابزاری برای سرکوب کردن نبوده است.
بر همین اساس، در یازدهم ماه جاری میلادی ارزش پول ترکیه در مقابل دلار به کمترین سطح خود رسید. ترکیه در میان چند کشور جهان است که در حال انتقال ذخایر طلای خود از آمریکا به داخل خاک خود است. این موج از سال ۲۰۱۲ میلادی زمانی که ونزوئلا اعلام کرد که ۱۶۰ تن از طلای خود را به ارزش ۹ میلیارد دلار از آمریکا بازگردانده است، کلید خورد. همچنین بوندس بانک آلمان هم بعداز ونزوئلا ۳۰۰ تن از طلای خود را از آمریکا برگرداند و به دنبال آن هلند ۱۲۲.۵ تن از ذخایر طلای خود را به داخل خاک هلند انتقال داد. بر پایه این گزارش، جهان در حال فاصله گرفتن از متمرکز شدن است و اگر این رویه ادامه پیدا کند، گام بعدی به دلیل شکاف های ژئوپولتیکی و تمرکز زدایی قدرت ها، رفتن به سمت واحدهای کوچکتر نسبت به یک واحد است.
ایبنا