منتشرشده در نشریه شماره ۳۸ آفتاب خاورمیانه - خرداد ۱۴۰۴
آرین آقابیگی
پژوهشگر اقتصاد - بانک خاورمیانه
»تورم نوعی مالیات است؛ مالیاتی که درنهایت همه باید آن را پرداخت کنیم.»
لودویگ فون میزس
لودویگ فون میزس (Ludwig von Mises)، اقتصاددان اتریشی در زمان امپراتوری اتریش-مجارستان، یکی از آخرین و موثرترین نمایندگان "مکتب اقتصادی اتریشی" در تاریخ عقاید اقتصادی است که نقش پررنگی در شکوفایی مجدد این مکتب فکری در دهه 1930 میلادی در ایالات متحده آمریکا ایفا کرد. میزس تالیفات گوناگونی دارد و یکی از مهم‌ترین آنها، کتاب "نظریه پول و اعتبار (The Theory of Money and Credit)" است که در سال 1912 میلادی نگاشته شده است. گرچه بیش از یکصد و ده سال از تالیف این کتاب گذشته و نقد و نظرهای متفاوتی درباره آن مطرح شده، برخی مسائل موردبحث در آن در دنیای امروز نیز بسیار ملموس و قابل‌تامل است. میزس در این کتاب ضمن اشاره به شکل‌ها و ویژگی‌های پول، به بررسی سیاست پولی تورم‌گرایی (Inflationism) می‌پردازد که یکی از ابزارهای مرسوم در دست دولت‌ها برای تامین مالی هزینه‌های عمومی است. او معتقد است مهم‌ترین امکانی که سیاست پولی در اختیار دولت قرار داده، قدرت و تاثیرگذاری است که این نهاد در انتخاب پول رایج در یک نظام اقتصادی دارد. این موضوع در کتاب انحصارزدایی دولتی از پول (The Denationalisation of Money) نیز توسط یکی از شاگردان میزس، فردریش هایک (Friedrich Hayek) به‌تفصیل بررسی شده است.
میزس ضمن اشاره به قدرت دولت‌ها در انتخاب پول رایج کشورها، اشاره می‌کند که تغییر نظام پولی از سوی دولت‌ها و به فراخور همخوانی یا عدم‌همخوانی، نظام‌های پولی با سیاست‌های پولی آنها صورت می‌گیرد. او درادامه به تورم‌گرایی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی با شرح زیر اشاره می‌کند.
به‌زبان ساده، تورم‌گرایی یک سیاست پولی است که هدف آن افزایش حجم پول است؛ این سیاست بدون اینکه به کاهش قدرت خرید پول توجه کند، به چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه (Fiat Money) می‌پردازد. از دید تورم‌گرایان، فراوانی پول (بدون پشتوانه) یعنی ثروت.
دسته دیگری از طرفداران این سیاست، ضمن قبول آثار تورمی آن بر این باورند که کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) در نتیجه چاپ پول منجر به ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی شده و درنهایت به افزایش صادرات و کاهش واردات می‌انجامد و این امر به معنی تقویت تولید داخلی است. البته در این دیدگاه، اصل رقابت‌پذیری و مقبولیت کالاها و خدمات داخلی در بازارهای بین‌المللی در نظر گرفته نشده است. اما دسته سوم هواداران سیاست تورم‌گرایی، این سیاست را به‌عنوان ابزاری در اختیار دولت‌ها برشمرده‌اند که در شرایط اضطراری بتوانند از آن بهره‌مند شوند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد دولت‌ها در بزنگاه‌های تاریخی مانند جنگ‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی برای تامین مالی هزینه‌های خود به‌جای استفاده از روش‌های مدرن (مانند افرایش مالیات یا استقراض از‌طریق انتشار اوراق) به روش سومی تحت‌عنوان چاپ پول روی می‌آورده‌اند؛ روشی که به لطف قدرت انحصاری دولت‌ها در انتشار پول رایج برایشان فراهم شده است. این روش بیش از اینکه یک اقدام اقتصادی باشد، اقدامی سیاسی است.
دولتمردان انگلستان در دوره جنگ جهانی به‌رغم التزام شدید به یک نظام پولی سالم، به‌دلیل شرایط جنگی، برای تامین هزینه‌ها، چاپ پول را به گسترش مالیات‌ستانی ترجیح دادند. افزایش مالیات باتوجه‌به شرایط جنگی برای اقشار ضعیف دشوار بود و از سوی دیگر دولت همواره با این پرسش روبه‌رو بود که مالیات را در چه محلی هزینه می‌کند. استقراض از سرمایه‌داران در شرایط جنگی نیز دشواری‌های خود را داشت. بنابراین، دولت انگلستان با چاپ پول بدون پشتوانه به تامین مالی هزینه‌های خود پرداخت و پس از ایجاد تورم ناشی از این سیاست، توجه آحاد جامعه را به تولیدکنندگان منحرف می‌کرد و درنهایت مالیات بیشتری نیز از گروه دوم یعنی صاحبان صنایع که طبیعتا محدودتر بودند، دریافت کرد.
انحصار چاپ پول موهبتی برای دولت‌هاست که علاوه‌بر تامین مالی هزینه‌ها، کمک می‌کند از رویارویی مستقیم با افراد جامعه مصون بمانند. میزس توضیح می‌دهد که بروز تورم‌های طولانی حالتی را پیش می‌آورد که در آن افراد یک بی‌پولی محسوس را تجربه می‌کنند، غافل از اینکه عامل آن فراوانی و چاپ بی‌رویه پول است. او توضیح می‌دهد ازآنجاکه افراد برنامه‌ریزی برای مانده‌پول نقد برای مخارج خود (تقاضا برای پول) را براساس قیمت‌های گذشته انجام می‌دهند، تورم‌های طولانی همواره آنها را به سمت نگهداری کمتر پول نقد و خرید بیشتر سوق می‌دهد؛ حتی خرید آنچه که امروز به آن نیاز ندارند یا خرید کالاهایی خارج از قیمت واقعی و بازاری آنها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود.
پول رایج در شرایط تورمی، رسمیت و مقبولیت خود را در مبادلات روزانه از دست می‌دهد. در اقتصاد ایران، هجوم افراد به بازارهایی مانند ارزهای خارجی و کالاهایی مانند خودرو و شوک‌های ناشی از آنها از نتایج تامین مالی غیربهینه کسری بودجه دولت‌ها در سالیان دراز بوده که میزس بیش از یک قرن قبل آنها را تشریح کرده و اثرات زیان‌بار آن را گوشزد کرده است.