منتشرشده در نشریه شماره ۱۹ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۳۹۸
علی طهماسبی
کارشناس اعتبارات
تقلب و اختلاس در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی به سبب پنهان‌کاری، عدم‌شفافیت مالی و ضعف نظارت به‌نحوی موضوعیت یافته که بارها از فساد سیستمی در کشور صحبت شده است. در این راستا بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ارکان بازار پول، هم تحت تاثیر آثار فساد قرار می‌گیرند و حتی می‌توانند به‌نوعی مولد آن باشند. این در حالی است که ثبات و سلامت نظام بانکی از لازمه‌های مهم رشد پایدار اقتصادی برای کشورها است. لذا به‌واسطه آسیب‌پذیری‌های مختلف و شکنندگی ذاتی بانک‌ها، نهاد (نهادهای) ناظر به مراقبت دائمی آن‌ها می‌پردازند. تیرماه هر سال موعد زیر ذره‌بین قرار گرفتن عملکرد بانک‌ها در یک سال گذشته است. در این بین مجامع بانک‌ها دارای ارکانی است که هرکدام با نقش‌ها و وظایفی خود سعی در شناسایی و توقف هرگونه تقلب و فساد احتمالی را دارند. البته به‌نظر می‌رسد این اتفاق در مجامع بانک‌های دولتی به‌درستی رعایت نمی‌شود و آنچه در مجامع این بانک‌ها رخ می‌دهد به یک دورهمی دولتی می‌ماند که بسیار از قواعد در آن نادیده گرفته می‌شود. این نوشتار نیز در همین راستا، به‌دنبال آن است که صرفا در موضوع اتفاقات مجامع بانک‌ها پیرامون صورت‌های مالی آن‌ها، نقش بانک مرکزی و سایر بازیگران را تبیین کند.
ارکان مرتبط با صورت‌های مالی
چارچوب گزارشگری مالی در ادبیات حسابداری شامل معیارهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری، شناسایی، ارائه و افشای اقلام مندرج در صورت‌های مالی است. این چارچوب برای بانک‌های ایران به دو بخش استانداردها و الزامات قانونی تقسیم‌بندی می‌شود. الف) استانداردها شامل استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) است و ب) الزامات قانونی نیز از قانون پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و مقررات ابلاغی بانک مرکزی نشات می‌گیرد. اجرای این چارچوب در گزارشگری مالی بانک‌ها با ارکان ذیل محقق می‌شود.
۱ـ مقررات‌گذار (رگولاتور) و ناظرنهادهای ناظر در بانکداری متعارف هرجا که لازم باشد، هم ضوابط عمومی گزارشگری مالی و هم ضوابط خاص و مورد نیاز منطبق با شرایط اقتصادی و مدل کسب‌وکار بانک‌ها را وضع و الزام می‌کنند. براساس ماده ۳۶قانون پولی و بانکی کشور و بند «د» ماده ۹۷قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تاکید مجدد بر قانون پولی و بانکی کشور در ماده ۲۱قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی مسوول تعیین نحوه تدوین صورت‌های مالی بانک‌هاست. حتی براساس ماده ۱۴قانون پولی و بانکی، این نهاد حق دخالت در رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها را داراست. این نهاد به‌منظور طراحی و تدوین چارچوب لازم‌الاجرای گزارشگری مالی بانک‌ها به سه سند بالادستی اتکا می‌کند که شامل استانداردهای حسابداری، مقررات توصیه‌شده نهادهای بین‌المللی (همانند مقررات بازل) و قوانین موضوعه بانکداری کشور (همانند قانون عملیات بانکی بدون ربا) می‌شود. بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس نیز همچنین تحت تاثیر ناظر دیگری هستند. بورس اوراق بهادار می‌تواند براساس ماده ۴۲قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ناشران ــ از جمله بانک‌ها ــ را ملزم کند که صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی ابلاغی سازمان تهیه کنند. سازمان بورس هم می‌تواند در راستای شفافیت بالاتر، افشاهای بیشتری را از بانک‌های بورسی مطالبه کند.
۲- نهاد استانداردگذارسازمان حسابرسی با استناد به بند ۴ تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل این سازمان و بند "ز" ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری برای کلیه شرکت‌هاست. این سازمان در عین تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی ، به حسابرسی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی عموماً دولتی می‌پردازد. وظایف دوگانه حاکمیتی و تصدی‌گری غیرمعمول که به‌نظر می‌رسد آسیب‌های قابل ملاحظه‌ای در پی داشته است.
۳- حسابرسحسابرس بانک‌ها باید مطابق با چارچوب‌های گزارشگری مالی لازم‌الاجرای ابلاغ‌شده از سوی نهاد (نهادهای) ناظر، به صورت‌های مالی رسیدگی کرده و نظر خود را به یکی از چهار شکل مقبول، مشروط، عدم‌اظهارنظر و مردود اعلام کند. نکته قابل‌توجه در این رکن این است که حسابرسی بانک‌ها یک تفاوت اساسی با سایر بنگاه‌های اقتصادی دارد. این تفاوت از آنجا ناشی می‌شود که در کسب و کار بانکداری ایران، اقلامی در صورت‌های مالی وجود دارد که هیچ استاندارد حسابداری ملی یا بین‌المللی برای آن وجود نداشته و در آینده نیز چنین خواهد بود (مانند حق‌الوکاله، ذخیره عام و خاص مطالبات مشکوک‌الوصول و غیره). لذا حسابرسان ناگزیرند رسیدگی این اقلام را برمبنای مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام دهند.
۴- هیات‌مدیره بانک‌هامسئولیت تهیه صورت‌های مالی به‌عنوان گزارش عملکرد، برعهده هیات‌مدیره بانک‌ها است. مدیران بانک‌ها موظند براساس چارچوب لازم‌اجرای گزارشگری مالی که توسط رگولاتور و ناظر ابلاغ می‌شود، صورت‌های مالی را به‌شکل صحیح و قابل‌اتکا با رعایت الزامات تعیین شده، تهیه و جهت رسیدگی و اعلام نظر در اختیار حسابرس مستقل قرار دهند.
پرسش قابل‌تامل
حال اتفاقی که در مجامع بانکی (خصوصا بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی) رخ می‌دهد، این است که وزیر اقتصاد و امور دارایی، خود نماینده سهامدار عمده (دولت است)؛ وی هم‌زمان هیات‌مدیره بانک را منصوب می‌کند. مدیران سازمان حسابرسی که مسوول بررسی و اظهار نظر درباره صورت‌های مالی این بانک‌ها هستند، منصوب‌شده وزیر اقتصادند و حتی وزیر اقتصاد، ریاست سازمان بورس را نیز تعیین می‌کند که نماینده این سازمان باید در مجمع عمومی سالانه بانک‌ها حضور داشته باشد. ابهام اینجا است که در چنین وضعیتی چگونه می‌توان از حساب‌دهی حرف زد و از فساد پیشگیری کرد؟ آن هم در شرایطی که تمام ارکان اصلی این مجامع زیر نظر وزیر اقتصاد هستند!
سخن آخر
بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت ماهوی مهمی دارند ازاین‌رو آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران‌های بانکی غیرقابل قیاس با سایر بنگاه‌هاست و این تفاوت باید در همه سیاست‌گذاری‌ها و تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد. ادامه روند موجود، می‌تواند آثار سوئی در پی داشته باشد. آثاری که در سطح خرد و کلان اقتصاد قابل ملاحظه خواهد بود و شرح آن مجال دیگری می‌طلبد. اینک فرافکنی چاره کار نیست، همه باید مسئولیت ذاتی و تعریف شده خود را بپذیرند و هر هویتی در حوزه وظایف خود مسئول است. باید با تمام ابزارهای موجود به سمت شفافیت حرکت کرد تا زمینه‌های فساد خشکانده شود.