رئیس کل بانک مرکزی گفت درخواست شورای گفت وگو برای بازنگری بخشنامه دریافت چهار درصد مالیات علی الحساب از برخی واردکنندگان مطرح و مقرر شد موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس و با مشارکت نمایندگانی از اتاق بازرگانی و وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصادی و دارایی بررسی شود و در نهایت وزیر اقتصاد درباره آن تصمیم گیری کند. گمرک ایران از ابتدای شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات را از 2 به چهار درصد افزایش داد و در واقع، اظهار کالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
براساس بخشنامه گمرک، از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور، به جز واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی، چهار درصد مالیات علی الحساب گرفته می شود.
فهرستی ارایه شده بود که برخی واردکنندگان از جمله شرکت های تولیدی و مودیان خوش حساب از این مالیات مستثی شده بودند که یک اشکال ایجاد کرده بود.
در حقیقت هدف یک درصد پایینی از واردکنندگان هستند اما این اقدام سبب شد که همه واردکنندگان که خوش حساب بوده و جزو استثنائات هستند، دچار یک بروکراسی زیاد از حد شوند و مشکلاتی در فضای کسب و کار ایجاد شود.
سیف با تاکید بر لزوم تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: دولت مکلف شده بر مبنای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکانیسمی را ایجاد کند که در آن مالیات صادرکنندگان در مدت یکماه اخذ شود.
در این جلسه درباره ماده ۱۶۹ قانون مالیات مکرر مستقیم که درباره مالیات اشخاص مجهول المکان و شرکت های کاغذی است نیز بحث شد زیرا با وجود تصمیم گیری در شورای گفت و گو هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی با تاکید بر رفع ابهامات و تدوین دستورالعمل جدید، گفت: مقرر شد که این موارد در دبیرخانه اتاق ایران پیگیری شود و سازمان امور مالیاتی اقدامات نهایی را انجام دهد و پس از جمع بندی به مرحله اجرا درآید.
بنابر اعلام شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران، رئیس کل بانک مرکزی درباره دخالت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز تاکید کرد: نرخ ارز در دولت تدبیر و امید ثابت نمانده است و بانک مرکزی در این زمینه برخورد منطقی دارد و این وظیفه را احساس می کند که باید از تغییرات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.
سیف همچنین به شیب ملایم نرخ ارز در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: این نرخ در برخی فصول تغییراتی را تجربه کرده که ممکن است به دلیل افزایش سفرها به اروپا و رشد تقاضای ارز باشد.
وی با یادآوری طرح دولت برای اعطای 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به هفت هزار و 500 واحد تولیدی گفت: برنامه نظام بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: حجم تسهیلات بانکی در سال گذشته چهار تریلیون 170 هزار میلیارد ریال (۴۱۷ هزار میلیارد تومان) بود که در مقایسه با آن، رقم ۱۶0 هزار میلیارد ریال تخصیص یافته به بنگاه های تولیدی مبلغ بسیار کمتری است.
وی یادآور شد، مهمترین اولویت دولت در اعطای تسهیلات «تامین سرمایه در گردش» بنگاه هایی هستند که کالاهای آنها دارای بازار مصرف بوده و قیمت فروش کالاهای آنها از قیمت تمام شده تولید بالاتر است.
برای اعطای این تسهیلات موانعی مانند چک های برگشتی وجود داشت که برای رفع این مشکل نیز همزمان با ارایه تسهیلات، چاره اندیشی و وضعیت بدهی بنگاه ها تعیین تکلیف می شود.
وی با تاکید بر حمایت بانک ها از بنگاه های تولیدی برای تحریک در اقتصاد و ایجاد اشتغال، افزود: در پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ نیز باید باید بررسی صورت گیرد تا در نهایت منجر به افزایش تولید و بازگشت منابع به بانک ها شود.
ایرنا