نشریه آفتاب خاورمیانه

محسن کریمی‌مدیر ارتباطات بانک خاورمیانهقانون عملیات بانکداری و همچنین رابطه میان بانک مرکزی و نظام بانکی کشور به اصلاح نیاز دارد. این جمله و جمله‌هایی مشابه آن مدتی است در بیانات افراد و مسوولان در رده‌های گوناگون شنیده می‌شود. گروهی بیان می‌کنند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می‌گذرد و هنوز به قوانین ۴۰ سال قبل عمل می‌کنیم و اگر اصلاحات ساختاری و پایه‌ای در نظام بانکداری انجام دهیم، تامین مالی بنگاه‌ها ارتقا می‌یابد. اظهارات مدیران ارشد کشور را مرور می‌کنیم تا با توقع و اهداف مورد نظر آن‌ها بیشتر آشنا شویم.رئیس‌جمهوری اصلاح نظام بانکی و اصلاحات ساختاری در حوزه زمین را از پیش‌نیازهای اصلی تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌داند و معتقد است واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و فعالیت آن‌ها از سر گرفته شود تا تولید رونق یافته و اشتغال پایدار ایجاد شود. او همچنین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری را دو ضرورت دیگر تحقق رشد اقتصادی می‌داند.وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است به دلیل نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تامین مالی دارد این وزارت یک محور چهارگانه برای سال ۱۴۰۱ تنظیم کرده‌ که شامل سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های رفع ناترازی، سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی و راهبردهای تنظیم‌گری‌ است.معاون اول رئیس جمهوری نیز با تاکید بر ساماندهی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور، اعتقاد دارد اصلاح نظام بانکی کشور باید در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد!رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نظام بانکی انتظار دارد نسبت به ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی غیرفعال که دارای ظرفیت هستند یا امکان فعال‌سازی آن‌ها وجود دارد و یا توجیه اقتصادی دارند اقدام شود.تا اینجا بانک‌ها که در واقع معلول نظام اقتصادی آسیب‌دیده و به قولی قربانی شرایط اقتصادی هستند به عنوان عامل ایجاد شرایط معرفی می‌شوند و همه به دنبال اصلاح آن‌ها هستند و تصور می‌کنند با اصلاح قوانین و یا بهتر بگوییم با دستوری کردن فعالیت بانک‌ها تولید و اقتصاد رونق می‌گیرد.از سویی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است اقتصاد باید احیا شود و سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در غیر این صورت باقی نظام بانکی هم آسیب می‌بیند. حاکمیت یعنی کل مجموعه‌ها با هم باید به دنبال راهکاری برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری باشند این در حالی است که در سران قوا یک بار هم در این مورد با هم بحث نکرده‌اند. وظایف غیرمرتبط را دائم انجام می‌دهند اما در مورد نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نحوه جبران کسری بودجه و ناترازی بحث نمی‌کنند.نایب رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید:‌ «واقعیت این است که از شبکه بانکی و بانک‌ها چندان انتظاری نداریم و توقعات و انتظارات ما بیشتر متوجه بانک مرکزی و در سطح بزرگ‌تر نظام حکمرانی پولی است. ‌عمده خواسته هر فعال اقتصادی این است که امکان پیش‌بینی فعالیت‌های آتی را داشته باشد. توقع ما در این سیستم از دولت، بانک مرکزی و مجلس این است که در سیستم پولی دخالت نکنند.»معاون اقتصادی دادستان کل کشور می‌گوید: «یک نگرانی جدی من که حاصل بیش از دو دهه کار در نظام اجرایی و یک دهه کار در معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور این است که به بهانه حمایت و مانع زدایی از تولید همواره گروه‌هایی هستند که پشت این سپر پنهان می‌شوند و سوءاستفاده می‌کنند و باعث می‌شوند افرادی که محق هستند بدهی‌های سنگین پیدا کنند.»رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را شامل ۴ اصل می‌داند "رابطه دولت با بانک مرکزی"، "رابطه دولت با بانک‌‌ها"، "رابطه بانک مرکزی با بانک‌‌ها" و "رابطه بانک‌‌ها با مشتریان". او معتقد است: «موضوع ناترازی بانک‌ها از محل فشار تسهیلات تکلیفی است و ۱۲۰۰ همت از ۲۳۰۰ همت تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی بوده است. مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌‌ها و بدهی‌‌ها، انجماد دارایی‌‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌‌ها می‌‌شود که در این زمینه اضافه‌برداشت بانک‌‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود. بنا بر آمارهای رسمی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریبا حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌‌ها است».بر اساس قانون همه بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی به صورت شرکت سهامی عام شکل گرفته و فعالیت می‌کنند. یعنی موسسه‌‌ای اقتصادی که در مقابل سهامدار مسوول سودآوری و حفظ سرمایه و در مقابل سپرده‌گذار متعهد به حفظ سپرده و پرداخت سود علی‌الحساب است. نگاه غیراقتصادی به بانک‌ها و تحمیل تسهیلات تکلیفی غیر مولد به آن‌ها موجب نامتوازن شدن تامین و تخصیص منابع می‌شود.اقتصاددانان بر این باور هستند که اصلاح نظام بانکی بدون اصلاح ساختار اقتصادی کشور و آزادسازی روابط اقتصادی بین‌المللی و ایجاد شرایط رقابتی تولید و صادرات به سودآوری بنگاه‌ها و رشد اقتصادی منجر نمی‌شود. در واقع چهار مولفه "آزادسازی قیمت‌ها"، "ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم"، "حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر" و "دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی" لازمه هر برنامه اصلاحات اقتصادی است و در صورت نقص هر یک از مولفه‌ها برنامه با موفقیت مواجه نمی‌شود.