نشریه آفتاب خاورمیانه

الهه شمس
روزنامه‌نگار

در زمان نگارش این متن در خرداد ۱۴۰۲، مفاد نسخه مقدماتی برنامه هفتم توسعه به یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌های سال‌های اخیر تبدیل شده و در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند: مفادی مانند «افزایش سن بازنشستگی»، «مستثنی شدن بعضی گروه‌ها از حداقل حقوق» و «تغییر مبنای محاسبه مستمری» در کنار هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد هشت درصدی کل اقتصاد و افزایش درآمدهای مالیاتی و صادراتی‌. با این حال با توجه به اینکه هنوز جزییات این برنامه تصویب نشده و ممکن است تغییر کند، همراه با نگاهی کلی به برنامه‌های توسعه پیشین، نظر کارشناسان را در مورد سیاست‌های برنامه هفتم جویا شدیم.

توسعه در ایران
توسعه یکی از اساسی‌ترین خواست‌ها در تاریخ معاصر کشور ماست؛ اما تعریف و مسیر توسعه، همواره در حال تغییر بوده و دولت‌های مختلف بر اساس نگاه خودشان در مورد جایگاه مطلوب ایران در منطقه و جهان، راه‌های متفاوتی را برای پیمودن این مسیر در پیش گرفته‌اند.
به‌طور کلی در دوران پهلوی دوم این اندیشه ایجاد شد که برای توسعه، به برنامه‌ریزی بلندمدت با چشم‌اندازی چندساله در ساختار دولت (در قالب برنامه‌های عمرانی) نیازمندیم. پس از انقلاب با توجه به تعریف جدید آینده ایران از سال 1368 برنامه‌های توسعه با کالبدی جدید پای به عرصه گذاشتند و با آغاز سال ۱۴۰۲ نوبت به هفتمین برنامه توسعه رسیده است. برنامه‌های توسعه علی‌رغم همه امیدی که برای بهبود مسیر اقتصادی کشور ایجاد کردند، در عمل نتوانستند کارآمد باشند و میزان اجرایی شدن شش برنامه پیشین حدود 30 تا 35 درصد بوده است.

سیاست‌های برنامه هفتم توسعه
اگرچه جزییات برنامه هفتم (که در اردی‌بهشت ‌ماه منتشر شد) هنوز به تصویب نرسیده، اما سیاست‌های این برنامه در برخی موارد جزئیات هدف‌گذاری‌ها را تعیین کرده‌اند. برخی از سیاست‌‌های برنامه هفتم به تفکیک هر بخش عبارت است از:
1. بخش اقتصادی: رشد اقتصادی ۸ درصد، ثبات نرخ ارز، تک رقمی شدن تورم، تحول در نظام مالیاتی و نظام جامع تامین اجتماعی؛
2. بخش زیربنایی: تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی؛
3. بخش فرهنگی و اجتماعی: افزایش نرخ باروری و موالید به دو و نیم درصد طی پنج سال؛
4. بخش علمی، فناوری و آموزشی: برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور؛
5. بخش سیاسی و سیاست خارجی: تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان؛
6. بخش دفاعی و امنیتی: تقویت بنیه دفاعی به‌منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور؛
7. بخش سیاست‌های اداری، حقوقی و قضایی: تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات.

برنامه‌ریزی در بحران
برنامه هفتم توسعه در شرایطی نوشته شده که به دلیل تحریم‌های نفتی، کم‌آبی و مشکلات کلان اقتصادی، کشور در وضعیتی شدیدا بحرانی قرار گرفته بود. به این ترتیب، برخلاف برخی از برنامه‌های پیشین که در شرایطی امیدوارکننده‌تر و با کلی‌گویی نوشته شده بودند، یکی از وظایف این برنامه ارائه پیشنهادهای عملیاتی فوری است. سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، در مورد رویکرد برنامه هفتم می‌گوید: «از آنجا که برنامه هفتم هنوز تصویب نشده است، نمی‌توان در مورد آن نظری جامع و کارشناسانه داد اما قاعدتا مسئله‌محور بودن برنامه هفتم اهمیت دارد. علاوه براین بحران‌های بزرگ کشور مانند مسئله آب و بحران تورم، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بانک مرکزی و کسری بودجه را باید در برنامه هفتم دید.»
دل‌انگیزان توجه به پروژه‌های عظیم را از نکات امیدوارکننده این برنامه دانسته و می‌گوید: «از قسمت‌های امیدوارکننده سیاست‌های ابلاغی، تمرکز بر روی تعداد محدودی از پروژه‌های بزرگ و پیش‌ران کشور است که در سیاست‌های ابلاغی روی آنها تاکید شده و انتخاب صحیح این پروژه‌ها می‌تواند گامی مثبت در برنامه هفتم باشد.»
فصل سوم نسخه مقدماتی برنامه هفتم توسعه به «مهار پایدار تورم» پرداخته و بانک مرکزی را موظف کرده است که با کنترل رشد نقدینگی، تورم را تک‌نرخی کند. علاوه براین وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است با همکاری سازمان برنامه و بودجه حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه تسویه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها را در هیات دولت تصویب کند تا در بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی شود.
فصل نهم این نسخه نیز به «حکمرانی منابع آب» اختصاص یافته و وزارت نیرو را موظف کرده است که به‌منظور کاهش ساختار موازی، تا پایان سال دوم برنامه بخشی از وظایف شرکت‌های زیرمجموعه خود را به شهرداری‌ها واگذار کند. این لایحه صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را نیز موظف به تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف می‌کند. علاوه براین در بخش آب کشاورزی، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ملزم شده است که در سال اول برنامه، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف و در هر اقلیم، با قیمت پلکانی، مشخص کند.

راه دشوار برنامه هفتم توسعه
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، معتقد است مهم‌ترین تفاوت برنامه هفتم با برنامه‌های پیشین را باید در  فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور جستجو کرد. او می‌گوید: «از نظر سیاسی رابطه کشور ما با بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای غربی در سطح بسیار پایینی است. این موضوع رابطه تجاری و اقتصادی کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده و در نتیجه صنایع کشور با محدودیت‌های زیادی مواجه شده‌اند. از نظر اجتماعی هم فضای کشور ملتهب است و هر آن باید منتظر وقوع حادثه یا اتفاق تازه‌ای در کشور باشیم. مهم‌ترین و فوری‌ترین تاثیر این موضوع بر فضای سرمایه‌گذاری کشور و فرار سرمایه‌ها (اعم از مادی و انسانی) است. موضوع دیگر، وضعیت وخیم اقتصادی کشور است که تفاوت نسبتازیادی با 7-6 سال قبل دارد. در مجموع، تشدید تحریم‌ها و تاریک بودن چشم‌انداز آینده کشور، اجرای برنامه توسعه در کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.»
فیاضی در مورد احتمال موفقیت این برنامه با توجه به تجربیات پیشین می‌گوید: «به جز برنامه‌های اول و دوم و تا حدودی برنامه سوم توسعه اقتصادی که کم‌وبیش به اهداف تعیین شده نزدیک شدند، برنامه‌های دیگر در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده‌اند. تداوم و تشدید تحریم‌ها، تنش‌های داخلی و بین‌المللی، در کنار ناکارآمدی دولت‌ها، امکان تامین و تجهیز منابع را بسیار ضعیف کرده است. دولت فعلی نیز در دو سال گذشته نشان نداده که توان حل مسائل موجود و کاهش بحران‌ها را دارد؛ بنابراین حتی با وجود تلطیف نسبی معضلات داخلی و بین‌المللی، دستیابی نسبی دولت فعلی به اهداف سیاست‌های کلی برنامه هفتم بسیار دور از ذهن است.»

بی نظمی در برنامه هفتم
مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه بی‌نظمی در برنامه‌های اقتصادی را از مشکلات جدی آن تلقی و بیان می‌کند: «اقتصاد ایران و پیرو آن برنامه هفتم توسعه به شدت از بی انضباطی رنج می‌برند. بدهی‌های معوق بانک‌ها، بی‌نظمی مالی در صنعت بودجه خالی بودن صندوق توسعه ملی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور، این بی‌نظمی را اثبات می‌کند.»
پازوکی با تاکید روی نقش تحریم‌ها در اقتصاد کشور اضافه می‌کند: «اقتصاد در گرو سیاست است و این در حالیست که سیاست خارجی ما در جهت رشد اقتصادی نیست. از دولتی که در حل حاضر بر سر کار است انتظار می رود سیاست خارجی کشور را در جهت رشد اقتصادی رقم بزند.»

برنامه‌ریزی بلندپروازانه
در نسخه مقدماتی برنامه هفتم، هدف‌گذاری شاخص‌های کلان اقتصاد به این شرح است: رشد اقتصادی 8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد، رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد، رشد اشتغال 3.9 درصد (معادل یک میلیون شغل در هر سال)، متوسط نرخ تورم سالانه 19.7 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده برای سال پایانی برنامه، 9.5 درصد است. علاوه براین در دوره پنج ساله این برنامه، رشد صادرات نفتی 12.4 درصد و متوسط صادرات غیرنفتی 22.6 درصد در نظر گرفته شده است. در این برنامه پیش‌بینی شده که برای رشد اقتصادی 8 درصدی در کل اقتصاد به 60 هزار و 234 همت (60 میلیون میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری نیاز است.
امیدواری نسبت به این هدف‌گذاری‌های خوشبینانه، با نگاهی به سرنوشت برنامه‌های پیشین کمتر می‌شود؛ در حالی ‌که متوسط میزان اجرای شش برنامه گذشته حدود 30 تا 35 درصد بوده است، کارنامه آخرین برنامه (یعنی برنامه ششم) گویای تفاوت فوق‌العاده برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور ماست؛ در ششمین برنامه توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی (مشابه برنامه بعدی) 46.9 درصد در نظر گرفته شده بود، اما فقط 3.44 درصد محقق شد. موجودی سرمایه ثابت ناخالص نیز در طی دوره آن برنامه باید سالانه 21.4 رشد می‌کرد، اما در عمل سالانه 5.78 درصد (28.8 درصد در کل) کاهش پیدا کرد. نکته قابل توجه آن است که در زمان نوشتن برنامه ششم در سال 1395 با رفع بسیاری از تحریم‌های اقتصادی، امیدواری بیشتری نسبت به تحقق هدف‌گذاری‌ها وجود داشت.
همانطور که پیشتر گفته شد، در زمان نوشتن این متن هنوز جزئیات برنامه هفتم توسعه تصویب نشده است و ممکن است مجلس شورای اسلامی در عمل بسیاری از مفاد این برنامه را اصلاح کند. با این حال در صورتی که در کنار رفع موانع تجارت بین‌المللی، میزان سرمایه‌گذاری در کشور افزایش پیدا نکند، امیدوار شدن به برطرف شدن مشکلات اقتصادی کنونی با منابع موجود، کار دشواری است.

منابع
۱- «ارزیابی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران»، روزنامه دنیای اقتصاد
۲- «ارزیابی عملكرد برنامه‌های توسعه‌ای»، پرویز خسروشاهی
۳- «آیا با این شرایط اقتصادی، برنامه هفتم توسعه قابل تحقق است؟»، خبرگزاری انتخاب
۴- «تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در آستانه برنامه هفتم توسعه کشور»، مرکز پژوهش‌های مجلس
۵- «درس‌های برنامه ششم»، روزنامه دنیای اقتصاد
۶- «گام‌های پنج ساله توسعه ملی»، نشریه پژوهشی تحلیلی اجتماع و توسعه
۷- «مباحث کتاب اصلاحات ساختاری در برنامه تحول دولت»، ایبنا
۸- «میانگین اجرای برنامه توسعه طی 6 دوره گذشته حدود 30 درصد بوده است»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی