مریم علمالهدیروزنامهنگار اقتصادی
اقتصاددانان ایرانی مدتهاست درباره ناترازیهایی که اقتصاد کشور با آن روبروست، هشدار داده و راهکارهایی را ارائه کردهاند. با این حال، این ناترازیها نهتنها برطرف نشده بلکه با گذشت سالها و تغییر دولتها تشدید شدهاند. وزرای اقتصادی دولت چهاردهم نیز درحالی مشغول بهکار شدهاند که رسیدگی به پیامدهای این ناترازیها و تلاش برای رفع آنها یکی از مسائلی بود که از نخستین روز کاری با آنها سروکار داشتهاند.
سه ناترازی که تقریبا همه اقتصاددانها درباره آنها اتفاق نظر دارند، مربوط به بودجه، نظام بانکی و انرژی هستند. هر سه این ناترازیها علاوهبر تاثیرپذیری از و تاثیرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، بر کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی هم موثر هستند و ادامه فعالیت و سودآوری آنها را نیز تغییر میدهند.
ناهمخوانی دخل و خرج دولت
یکی از اصلیترین مشکلات اقتصاد ایران، ناترازی بودجه است که خود را در کسری بودجه دولت نشان میهد. بهطور کلی ناترازی بودجه بهمعنای ناهماهنگی درآمدها و هزینههای دولت است. در ایران این ناترازی با کاهش درآمدهای دولت و همزمان، افزایش هزینههای جاری و عمرانی دولت به وجود آمده است. یکی از روشهایی که از طریق آن میتوان به میزان کسری بودجه پی برد، بررسی کسری تراز عملیاتی است که تفاضل درآمدها و هزینههای جاری دولت را نشان میدهد. تراز عملیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود منفی ۲۸۱ هزار میلیارد تومان است، یعنی مجموع هزینههای جاری دولت در حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای جاری دولت بیشتر است. کسری تراز عملیاتی را بهنوعی میتوان حداقل کسری بودجه دانست چراکه رقم دقیق کسری بودجه از مجموع کسری تراز عملیاتی و کسری اقلام فرابودجهای به دست میآید که در سقف بودجه لحاظ نمیشود اما برای دولت، بار مالی بههمراه دارد.
تجربه دولتها در تامین کسری بودجه نشان میدهد اغلب راهحلیهایی که برای پوشش مخارج و هزینههای دولت در پیش گرفته شدهاند روشهای تورمزا بودهاند. انتشار اوراق بدهی، فروش دارایی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی، ازجمله روشهای تامین کسری بودجه هستند. رایجترین روش جبران کسری بودجه توسط دولتها در ایران، استقراض از بانک مرکزی است که بهدلیل افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید، منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها و درنتیجه، تورم میشود.
رقابت دولت با بخش خصوصی
پیامد دیگر ناترازی بودجه، ایجاد رقابت بین دولت و بخش خصوصی در دسترسی به منابع بانکی است. رقابتی که معمولا بهسود دولت بوده و ضمن افزایش بدهی دولت به بانکها، منابع قابلدسترسی برای بخش خصوصی را کاهش میدهد. درواقع توان بانکها برای اعطای اعتبار به بخش خصوصی، بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها کاهش یافته و یکی از مهمترین نیازهای بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات یعنی تامین سرمایه در گردش، پاسخ کافی دریافت نمیکند؛ درنتیجه، سطح تولید بنگاهها کاهش مییابد.
از سوی دیگر، رقابت نابرابر بین دولت و بخش خصوصی برای دریافت منابع بانکی، با یکی از متغیرهای پولی یعنی نرخ بهره نیز در ارتباط است. با اینکه نرخهای سود در کشور ما بهصورت دستوری تعیین میشود اما معمولا راههایی برای پیشنهاد نرخهای بالاتر برای دسترسی به منابع بانکی وجود دارد و به این ترتیب، هزینههای تامین مالی بخش خصوصی افزایش مییابد.
ناترازی در شبکه بانکی
ناترازی بودجه از مسیرهای گفتهشده بر شبکه بانکی تاثیرگذار است، بااینحال نباید ناترازی بانکی را نادیده گرفت. اگر ارزش داراییها از بدهیها کمتر باشد، با ناترازی در بانک مواجه هستیم؛ بهبیان دیگر میتوان ناترازی بانکی را ناهماهنگی بین منابع و مصارف بانکی دانست. یکی از دلایل این عدمهماهنگی در ناترازی بودجه است که به نظام بانکی تحمیل میشود. با این حال علاوهبر رابطه نامطلوب دولت و نظام بانکی، دلایل دیگری نیز برای ناترازی بانکی وجود دارد. درواقع بخشی از ناترازی بانکی بهدلیل محیط کلان اقتصاد و بخش دیگر، بهخاطر مسائل داخلی نظام بانکی است.
در دیدگاهی که بانکها را واسط وجوه میداند، ناترازی در نظام بانکی، ناتوانی از انجام این وظیفه است. افزایش بدهیهای معوق، نسبت روبهرشد وامهای غیرجاری، ناتوانی در رعایت استانداردهای مالی و افزایش ریسک از جمله دلایل ناترازی نظام بانکی هستند. بااینحال، در این رابطه علتومعلولی، در بین اقتصاددانان اختلافنظرهایی وجود دارد. بهعنوان مثال، برخی عدمرعایت استاندارهای مالی را علت ناترازی بانکی میدانند و برخی دیگر، عدمدستیابی به این استانداردها را معلول و نشانهای برای ناترازی بانکی عنوان میکنند.
بااینحال بهطور کلی ریشههای ناترازی بانکی را باید در رابطه دولت و شبکه بانکی و نظارت بر بانکها جستوجو کرد. نکته قابل توجه درخصوص ناترازی بانکی، زیان انباشته نظام بانکی است که هر سال در مقایسه با سال قبل بیشتر میشود. مجموع زیان انباشته بانکهای زیانده کشور در پایان سال مالی ۱۴۰۱ برابر با ۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. با اینکه در بیشتر تحلیلهایی که ناترازی بانکی را مورد بررسی قرار میدهند، پیامدهای این ناترازی برای کل اقتصاد مورد توجه قرار میگیرد اما بررسی این ناترازیها در درون نظام بانکی یا بهعبارت دیگر برای بانکها بهمثابه یک بنگاه نیز اهمیت دارد.
از پیامدهای ناترازی به مشکل کمبود نقدینگی و عدمتکاپوی وجوه نقد برای پرداخت سپردهها، کاهش قدرت پرداخت تسهیلات و انجام وظایف اصلی بانکداری، افزایش هزینههای بانکها و بهدنبال آن کاهش سودآوری و نیز کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی میتوان اشاره کرد. علاوه بر این، پیامدهای منفی ناترازی بانکی برای کسبوکارها را میتوان کاهش پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و کسبوکارها، افزایش هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی دانست.
انرژی ناتراز
ناترازی انرژی زمانی رخ میدهد که منابع انرژی بهاندازه کافی برای تامین نیازهای مصرفکنندگان وجود نداشته باشد یا تقاضای انرژی، بیش از منابع موجود باشد. این ناترازی میتواند بهدلایل مختلفی ازجمله مشکلات زیرساختی، ناکارآمدی در نظام توزیع، سیاستهای نادرست قیمتی و عدمسرمایهگذاری ایجاد شود. براساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، متوسط ناترازی سالیانه گاز کشور حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز و حداکثر میزان ناترازی در فصل سرد معادل ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز است. همچنین در سال ۱۴۰۲ حداکثر ناترازی به بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.
ناترازی انرژی سریعتر و آشکارتر از دو ناترازی پیشین بر کسبوکارها اثر میگذارد و برای بخش تولید ملموستر از سایر بخشهاست. قطعی برق صنایع در تابستان و قطعی گاز آنها در زمستان، از مشخصترین پیامدهای ناترازی انرژی برای بنگاههای اقتصادی و کسبوکارهاست که تولید و رشد اقتصادی را نشانه گرفته است. دیگر پیامد ناترازی انرژی را میتوان در مسائل محیط زیستی ازجمله آلودگی هوا مشاهده کرد.
ناترازی انرژی، تولید و بهرهوری بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد. علاوهبر این هزینه ناترازی انرژی برای صنایع انرژیبری همچون فولاد و سیمان که نهاده سایر بخشها را تامین میکنند بیشتر است و از یک طرف حاشیه سود این صنایع و از طرف دیگر، تامین مواد اولیه و واسطهای صنایع دیگر را با چالش مواجه میکند.
مسیر ادامه حیات
ناترازیهای اقتصادی در کوتاهمدت به وجود نیامده و در کوتاهمدت از میان نمیروند. بنابراین کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی باید تابآوری خود را در برابر این ناترازیها افزایش دهند و سپر آنها، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید است. با این رویکرد بنگاههای اقتصادی و کسبوکارها در صورت افزایش تورم ناشی از ناترازی بودجه، خواهند توانست به فعالیتهای خود ادامه دهند.
دولت نیز میتواند با در پیش گرفتن اقداماتی، ناترازی بودجه را رفع کند. انضباط مالی دولت، مهمترین اقدام برای کاهش و رفع این ناترازی است. شاید یک پاسخ ابتدایی به راهحل رفع ناترازی بودجه، افزایش درآمدهای دولت باشد اما باید دید امکان چنین افزایشی، بهویژه در زمانی که درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه سالانه افزایشی هستند، امکانپذیر است؟ بهعنوان مثال، پیشبینی از درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲، ۳۴ درصد افزایش داشته و از حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین شاید راه تراز کردن بودجه، از سمت هزینهها و نه درآمدها باشد.
مواجهه با پیامدهای منفی ناترازی بانکی نیز با کاهش وابستگی به منابع بانکی برای تامین مالی امکانپذیر خواهد بود. بخش خصوصی باید تلاش کند تا وابستگی خود به منابع بانکی را کاهش دهد. این امر میتواند از طریق استفاده بیشتر از ابزارهای تامین مالی جایگزین مانند اوراق بهادار، سرمایهگذاری مشترک و جذب سرمایهگذار حقیقی و حقوقی صورت پذیرد. تغییر رویکرد از تامین مالی بانکی به تامین مالی از بازار سرمایه میتواند به عنوان راهحلی برای بخش خصوصی برای مواجهه با پیامدهای منفی ناترازی بانکی در نظر گرفته شود.
یکی از موثرترین راهکارهای پیشنهادی برای رفع این ناترازی را میتوان بهبود نظارت بانکی دانست. نظارتهای داخلی بانکها و نظارت بانک مرکزی بهعنوان تنظیمگر شبکه بانکی میتواند کاهش و رفع ناترازی بانکی تاثیرگذار باشد. در این زمینه میتوان به نظارت بر تسهیلات اعطایی و بهبود رویههای مدیریت ریسک بانکها اشاره کرد. بخشی از این تسهیلات اعطایی، تسهیلات تکلیفی هستند که بر شبکه بانکی تحمیل میشوند؛ بهعنوان مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است.
راه مقابله بخش خصوصی با ناترازی انرژی را میتوان افزایش بهرهوری انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر دانست. این هدف میتواند از طریق سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، آموزش کارکنان و اصلاح الگوی مصرف انرژی محقق شود. همچنین بنگاههای اقتصادی با حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، میتوانند بخشی از هزینههای انرژی را به مصرفکننده نهایی منتقل کنند.
با این حال، برای تراز شدن کفه انرژِی نیز مانند دیگر ناترازیها نمیتوان نقش دولت را نادیده گرفت. یکی از اقدامات دولت در زمینه ناترازی انرزی میتواند اصلاح رابطه دولت و نظام قیمتها با کاهش مداخلات قیمتی باشد. بهعنوان مثال هزینه تولید هر کیلووات ساعت تولید درحدود ۲۸۰۰ تومان است اما در بالاترین قیمت، هر کیلو وات ساعت بهقیمت ۱۲۰۰ تومان به فروش میرسد. این اختلاف قیمت بهویژه زمانی که درباره مشترکان تجاری صحبت میکنیم، انگیزههای ارتقای فناوری و تولید با انرژی کمتر را از بین میبرد و به گسترش ناترازی دامن میزند. ارقامی که عامل ناترازی انرژی هستند در دیگر اشکال انرژی مانند بنزین نیز نمایان هستند؛ به عنوان مثال هزینه تولید تقریبا ۱۸ هزار تومانی و قیمت فروش حداکثر ۳ هزار تومانی برای هر یک لیتر بنزین. بنابراین اصلاح نظام قیمتگذاری و شفافیت درباره تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمتی را میتوان راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی دانست.