نشریه آفتاب خاورمیانه

محسن کریمی‌مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه"ایران کشوری است توسعه یافته؛ با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی؛ الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل"؛ این عبارت‌ها امروز ممکن است کمی طنزآمیز به نظر برسند ولی در آبان ماه سال 1382 که متن سند چشم‌انداز کشور در افق 1404 تدوین شد، پیش‌بینی شده بود که ایران جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی( شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) را تصاحب خواهد کرد. رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد و رسیدن به اشتغال کامل نیز جزو دیگر اهداف چشم‌انداز در حوزه‌ اقتصادی بودند. برای رسیدن به این مقصود، رشد اقتصادی با نرخ متوسط 8 % هدف‌گذاری شده بود.اکنون که در آستانه‌ برنامه‌ هفتم توسعه هستیم، آرزوی نرخ رشد اقتصادی 8 % همچنان در این برنامه هم خودنمایی می‌کند. نرخ رشدی که در برنامه‌ی ششم نیز هدف‌گذاری شده بود ولی در 3 سال اول این برنامه، شاهد رشد منفی بودیم و فقط در سال 1400 به واسطه برخی گشایش‌ها در افزایش صادرات نفت، رشد 2.8 درصدی را ثبت کردیم. در سالی که سند چشم‌انداز، تدوین می‌شد، ایران و ترکیه بهترین امیدهای اقتصادی منطقه بودند، ولی پیش‌بینی‌های بانک جهانی گویای این امر است که در آینده‌ نزدیک، ایران در رتبه‌ چهارم اقتصاد منطقه و پس از ترکیه، عربستان و امارات قرار خواهد گرفت.داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در یک بازه‌ 15 ساله‌ منتهی به سال 1399، سرانه‌ تولید ناخالص داخلی کشور، برحسب شاخص خرید، هیچ رشدی نداشته؛ در حالی که این شاخص در مورد ترکیه 2.3 برابر رشد کرده است. در پیش‌بینی 5 سال آینده از نظر قدرت خرید، وضعیت شهروندان کشور از برخی کشورها نظیر گرجستان و ارمنستان نیز پایین‌تر خواهد بود.در طول سال‌های پس از پایان جنگ، به رغم تدوین برنامه‌ 20 ساله‌ چشم‌انداز و برنامه‌های 5 ساله‌ توسعه، اقتصاد ایران همواره از تورم و نابسامانی رنج برده است. بررسی شش برنامه‌ توسعه‌ قبلی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها به طور متوسط 30% اجرایی بوده‌اند که این رقم، گویای ناکامی برنامه‌هاست. نرخ تورم در سال گذشته، بالای 40 % ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز به رغم بهبودهای جزئی در نرخ رشد، همچنان شاهد تورم‌های دورقمی باشیم. نااطمینانی از فضای کسب‌وکار و محیط اقتصادی، موجب توقف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حتی فرار سرمایه‌های مادی و معنوی شده است تا جایی که در چند سال اخیر، نرخ تشکیل سرمایه‌ داخلی منفی بوده و به اقرار فعالان اقتصادی، هیچ موفقیتی در جذب سرمایه‌ خارجی نیز حاصل نشده است. این در حالی است که حوزه‌های زیرساختی کشور به خصوص انرژی، به سرمایه‌گذاری حدود 100 میلیارد دلاری نیازمند است تا بتواند نیاز مصرف داخلی و ادامه‌ صادرات را تأمین کند.کشور ما از نظر جغرافیایی با مشکلات مهمی روبه‌رو است که تداوم و گسترش آنها علاوه بر کاهش کیفیت زندگی مردم، موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد خواهد بود. تغییرات اقلیمی، کم‌آبی و کاهش دسترسی به آب در بسیاری از مناطق موجب بیابان‌زایی و تخریب محیط زیست و کشاورزی شده و متأسفانه در برخی مناطق، شاهد تخریب جنگل‌ها و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی هستیم. این تغییرات به کاهش امنیت غذایی و وابستگی بیشتر به واردات مواد غذایی منجر می‌شود و از سویی تغییرات جمعیتی، مهاجرت داخلی و افزایش حاشیه‌نشینی را در پی خواهد داشت.زیست‌بوم اقتصادی کشور در مقایسه با زمان تدوین چشم‌انداز 20 ساله دچار تحول قابل ملاحظه‌ای شده است. اگر چه در همان زمان نیز به زیرساخت و ظرفیت واقعی کشور توجهی نشده است. سالخوردگی جمعیت، تمایل شدید به مهاجرت در میان دانش‌آموختگان و نسل جدید، نبودن فضای مناسب برای توسعه فناوری‌های جدید، عقب ماندن از موج‌های جدید فناوری‌هایی نظیر بلاکچین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و محدودیت فضای اطلاعات و ارتباطات برای توسعه‌ کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و محیط‌های دیجیتال فاصله‌ رقابتی میان کشورمان و رقبای منطقه‌ای را بیشتر کرده است. انزوای نظام بانکی کشور و محدودیت فعالیت در گستره‌ جهانی، همچنان به عنوان یکی از سدهای بزرگ حضور و ارتباط با تجارت جهانی، به کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی کشور اجازه‌ی قدرتنمایی در ابعاد جهانی را نمی‌دهد.اگر برنامه‌ هفتم توسعه نیز با همان شرایط برنامه‌ی ششم اجرا شود، قطعا بعد از 5 سال، نتیجه‌ بهتری حاصل نخواهد شد. برای پیشرفت، توسعه و موفقیت در جهش ملی تولید، فعالیت در محیط بین‌المللی و بهره‌برداری از دانش نوین و جذب سرمایه‌ خارجی اجتناب‌ناپذیر است. به عنوان پیش‌نیاز این حرکت، طراحی و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی منسجم و واقع‌بینانه ضروری است.