نشریه آفتاب خاورمیانه

حسین سلطان‌آبادی
معاون مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه

اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود دوساله، در سال ۱۴۰۰ برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی مثبت (۴٫۷ درصد ) را تجربه کرد. به دنبالِ رشد تقاضای جهانیِ نفت و افزایش صادرات نفتی ایران، بخش نفت رشد ۱۰٫۱ درصدی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی نیز در این سال رشد ۳٫۹ درصدی داشت و به دنبال بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به سطوح قبل از بحران کرونا، بخش خدمات توانست به رشد ۶٫۵ درصدی دست یابد. به دلیل انقباض ۶٫۹ درصدی بخش ساختمان (ساخت‌وساز)، بخش صنعت رشد اندک ۱٫۱ درصدی را تجربه کرد. خشک‌سالی و مدیریت نامناسب منابع آبی نیز کاهش ۲٫۶ درصدی تولید بخش کشاورزی را به دنبال داشت. طبق گزارش اوپک از منابع ثانویه، میزان تولید و قیمت نفت ایران در این سال به ترتیب رشدهای ۲۲٫۸ درصدی و ۸۲٫۵ درصدی را تجربه کردند.
 تولید نفت ایران اگرچه در ماه آوریل ۲۰۲۲ رکورد سه سال اخیر را شکست و به ۲٫۵۶ میلیون بشکه در روز رسید، اما همچنان ۱٫۳ میلیون بشکه کمتر از رکوردی پیش از تحریم‌های اخیر آمریکا است. بخش نفت و گاز ایران با بحران سرمایه‌گذاری مواجه است و در یک دهه‌ی اخیر میزان سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از استهلاک سرمایه موجود در آن بوده است. به این ترتیب، کل موجودی خالص سرمایه در بخش نفت و گاز ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۶ درصد کمتر از یک دهه قبل از آن بوده است؛ بنابراین حتی در صورت رفع محدودیت‌های صادرات نفت ناشی از تحریم‌ها، افزایش تولید نفت در آینده با چالش مواجه است.
در خصوص انقباض بخش ساختمان، باید به رشد ۱۸۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت زمین در طول دو سال اخیر اشاره کرد. افزایش حدوداً ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن در طول سه سال اخیر، منجر به عدم استطاعت خانه‌دار شدن بسیاری از ایرانیان شده است.
در سمت هزینه‌ها، عمده رشد اقتصادی مثبت سال ۱۴۰۰ مرهون رشد مثبت مصرف خصوصی (۳٫۹ درصد) و مصرف دولتی (۸٫۳ درصد)، در پی رشد درآمدهای نفتی بوده است. این در حالی است که با کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان (کاهش ۷٫۱ درصدی)، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد مثبتی را نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه نکرد. در ۳ سال پس از تحریم‌های اخیر آمریکا، سرمایه‌گذاری دولتی به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد افت داشته است. در این دوره نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص کمتر از ۱ درصد بود و سرمایه‌گذاری‌های جدید به سختی هزینه استهلاک را جبران می‌کرد.
سوتیتر : از زمان شروع همه‌گیری کرونا، ۱٫۴ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده، در حالی که ۱٫۳ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شده است. به این ترتیب نرخ مشارکت با کاهش ۳٫۲ واحد درصدی به سطح ۹٫۴۰ درصد فروافتاده است.
با وجود ثبت رشدهای اقتصادی مثبت در دو سال اخیر و پشت سر گذاشتن نسبی بحران کرونا، میزان اشتغال در سال ۱۴۰۰ معادل ۴٫۳ درصد (۸۳۰ هزار شغل) کمتر از سطح اشتغال قبل از بروز بحران کرونا بود؛ به عبارت دیگر بخش‌هایی مانند بخش نفت که در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی که اتکای کمتری به نیروی کار دارند، منجر به رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ شده‌اند و البته انقباض بخش کشاورزی نیز به کاهش سطح اشتغال کمک کرده است. از زمان شروع همه‌گیری کرونا، ۴٫۱ میلیون نفر به جمعیت در سن کار افزوده شده، در حالی که ۱٫۳ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته شده است. به این ترتیب نرخ مشارکت با کاهش ۲٫۳ واحد درصدی به سطح ۴۰٫۹ درصد فروافتاده است. این کاهش نرخ مشارکت در مناطق روستایی شدیدتر بوده است که یکی از دلایل آن می‌تواند خشک‌سالی و کاهش فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی باشد.

وضعیت مالی دولت، سیاست پولی و تورم
افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی (در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۵ برابر مدت مشابه سال ۱۳۹۹) مانع از تشدید کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ شد و به این ترتیب اثر تورمی ناشی از کسری بودجه را مهار کرد. البته میزان صادرات نفت به سطح بلندپروازانه سقف دوم قانون بودجه نرسید، اما افزایش قابل توجه قیمت نفت به رشد درآمدهای نفتی کمک قابل توجهی کرد.
گسترش پایه مالیاتی نیز منجر به تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ شد. البته نرخ تورم بالا نیز به رشد اسمی پایه مالیاتی کمک کرد. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد تقریباً به طور کامل محقق شدند، اما به دلیل افت بازار سرمایه و همچنین عدم تحقق مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر ثروت تحقق ناچیز ۳۶ درصدی داشت. مالیات‌های غیرمستقیم نیز به دلیل عملکرد ضعیف مالیات بر واردات (تحقق ۴۰ درصدی) درصد تحقق ۸۰ درصدی داشتند که کمتر از درصد تحقق مالیات‌های مستقیم بود.
در سال ۱۴۰۰ و در پی رشد کل‌های پولی، افزایش انتظارات تورمی و همچنین رشد جهانی قیمت مواد اولیه و کالاهای پایه، برای سومین سال متوالی نرخ تورم ایران بالاتر از ۳۵ درصد  شد. نرخ تورم ۴۰٫۲ درصدی سال ۱۴۰۰ در بیش از یک دهه‌ی اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره مسکن، عوامل اصلی ثبت این نرخ تورم بالا بودند. با توجه به این که این اقلام در سبد مصرفی طبقات کم‌درآمد جامعه سهم بیشتری دارند، در این سال فشار تورمی بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه وارد شد.
توقف و از سرگیری مجدد و مکرر مذاکرات هسته‌ای نیز منجر به بروز نوسانات زیاد در بازار ارز و انتظارات تورمی شد. در فاصله‌ی دی تا اسفند ۱۴۰۰، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای منجر به تقویت ۷ درصدی ریال ایران در برابر دلار آمریکا شد تا شکاف بین نرخ بازار آزاد و نرخ سامانه نیما کمتر شود. در ادامه و در فاصله‌ی فروردین تا خرداد ۱۴۰۱ با توقف مذاکرات هسته‌ای، ریال ایران تضعیف حدودیِ ۱۲ درصدی را در مقابل دلار آمریکا تجربه کرد که در کنار افزایش بهای جهانی کالاها، منجر به افزایش تورم وارداتی شد.
به موازات، رشد کل‌های پولی متوقف نشد تا فشارهای تورمی را همچنان بالا نگه دارد. در سال ۱۴۰۰ نقدینگی ۳۹ درصد و پایه پولی ۳۱٫۶ درصد افزایش یافت که بیشتر از میانگین رشدهای بلندمدت این متغیرهای پولی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ (به ترتیب ۲۷ درصد و ۲۴٫۶ درصد) بود. عوامل اصلی افزایش پایه پولی شامل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (افزایش هم‌زمان مقدار ارزی دارایی‌های خارجی و نرخ تسعیر این دارایی‌ها به ریال) و افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها خود معلول افزایش مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی و همچنین افزایش قابل توجه اعطای اعتبار از سوی بانک‌ها به بخش غیر دولتی (رشد ۵۶٫۳ درصدی در سال ۱۴۰۰ و رشد ۹۵ درصدی در سال ۱۳۹۹) بوده است.

بخش خارجی
بازیابی تقاضای جهانی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا، منجر به بهبود قابل توجه حساب جاری ایران شد. رشد ۲٫۵۹ درصدی صادرات ایران از رشد ۵٫۳۶ درصدی واردات آن پیشی گرفت تا پس از تجربه‌ی دو سال متوالی کسری حساب جاری (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، مازاد ۲٫۱۱ میلیارد دلاری برای این حساب در سال ۱۴۰۰ ثبت شود. به این ترتیب مازاد حساب جاری، کسری ۱٫۱۰ میلیارد دلاری حساب سرمایه را جبران کرد تا ذخایر خارجی اندکی (۹ میلیارد دلار) بهبود یابد. تراز حساب سرمایه برای ششمین سال متوالی است که کسری را تجربه می‌کند و این موضوع حکایت از حجم قابل توجه فرار سرمایه دارد.
با وجود افزایش تجارت کالایی ایران به سطوحی فراتر از دوران پیش از همه‌گیری کرونا (بخش قابل توجهی از آن ناشی از افزایش حجم و قیمت صادرات نفت بود)، تجارت خدمات ایران در سال ۱۴۰۰ به طور کامل بازیابی نشد. با وجود افزایش به ترتیب ۵۵ درصدی و ۴۵ درصدی صادرات و واردات خدمات در سال ۱۴۰۰، همچنان به ترتیب ۴۳ درصد و ۲۶ درصد کمتر از سطوح قبل از همه‌گیری کرونا رقم خوردند.
با توجه به این که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران به فرآورده‌های نفتی مربوط می‌شود، افزایش قیمت نفت و افزایش تقاضای این محصولات پس از بحران اوکراین به رشد ۳۷ درصدی صادرات غیرنفتی ایران کمک کرد تا به سطح ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد. واردات غیرنفتی نیز با رشد ۳۴ درصد رشد به بیش از ۵۲ میلیارد دلار رسید.

چشم‌انداز
با توجه به مشکلات داخلی و خارجی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطوح پایین باقی بماند. احتمالاً تولید و تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای با اثر منفی بیشتری نسبت به سایر کالاها مواجه شود. با چشم‌انداز موجود برای ادامه‌ی تحریم‌ها، تجارت نیز محدود خواهد شد. رشد تولید غیرنفتی نیز به دلیل کاهش تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، کمتر از سطوح بالقوه خواهد بود. البته به دلیل پیش‌بینی قیمت بالای نفت، احتمالاً درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت که سرریز آن به سایر بخش‌ها هم سرایت خواهد کرد.
 اگرچه درآمدهای نفتی بالاتر، می‌تواند اثر مثبت در کنترل کسری بودجه و همچنین بهبود تراز پرداخت‌ها داشته باشد، اما به دلیل رشد بالای مخارج جاری دولت به دلیل فشار هزینه‌ی حقوق و دستمزد و هزینه‌ی بازنشستگی و البته واردات گران‌تر مواد غذایی، احتمال دارد که کسری بودجه در سطح ۴٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۲ تثبیت شود. تداوم کسری بودجه و البته فشار افزایشی نرخ ارز، تورم را در سطوح بالای ۳۵ درصد باقی خواهد گذاشت. این مهم در ترکیب با کمبود فرصت‌های شغلی، فشار مضاعفی را بر خانواده‌های طبقات ضعیف جامعه وارد خواهد کرد.
افزایش جهانی قیمت غذا و انرژی منجر به افزایش هزینه‌ی واردات و یارانه پنهان انرژی و محصولات غذایی خواهد شد. با توجه به گستردگی یارانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در ایران، افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی به افزایش هزینه‌ی حفظ یارانه‌ها و قیمت‌های دستوری دامن خواهد زد. با توجه به تورم بالا در سال‌های اخیر و کاهش واقعی درآمد خانوارهای ضعیف، هر گونه اصلاح این یارانه‌ها باید جامع، تدریجی، دارای یک استراتژی روابط عمومی شفاف و همراه با سیاست‌های حمایتی و تأمین اجتماعی جبرانی برای اقشار کم‌درآمد باشد.
محدود نشدن و ادامه یافتن چالش‌های محیط زیستی می‌تواند تأثیر وخیمی بر اقتصاد ایران بر جای بگذارد. تداوم میزان کم بارش‌ها و افزایش دمای هوا، کمبود آب را تشدید خواهد کرد که اثر آن بر محصولات کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی محسوس خواهد بود. تداوم این شرایط آب و هوایی علاوه بر افزایش تقاضای برق، عرضه برق را با محدود شدن تولید برق‌آبی کاهش خواهد داد که نتیجه آن کمبود برق و اختلال در تولید صنعتی خواهد بود.

تهدیدها و فرصت‌ها
با وجود ریسک‌های فراوانِ پیش رویِ اقتصاد ایران، قیمت بالای نفت منجر به افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفتی ایران خواهد شد. تحریم هم‌زمان روسیه و ایران، تجارت و سرمایه‌گذاری بین این دو کشور را برای کاهش اثر تحریم‌ها افزایش خواهد داد. با این حال، صادرات نفتی ایران به چین از محل رقابت با تخفیف شدید نفت خام روسیه مورد تهدید است.
مقابله با استخراج بیش‌ازحد منابع آبی کمیاب زیرزمینی، حیاتی‌تر از هر زمان دیگری است. این مهم مستلزم بهبود مدیریت تقاضای آب از طریق سیگنال‌های قیمتی و افزایش کارایی است. در عین حال ایران، سومین کشور جهان از نظر مصرف سرانه‌ی گاز طبیعی است. وضع مقررات و عوارض زیست محیطی و اصلاح قیمت انرژی می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدید در فرآیندهای تولید پاک‌تر، به ویژه در بخش‌های فولاد، سیمان و پتروشیمی شود.
پرداختن به این چالش‌ها نیازمند بسته‌ی جامعِ اصلاحات اقتصادی به همراه نظامِ حمایتِ اجتماعیِ جبرانی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به ویژه در مناطقِ کمتر توسعه یافته، تحریک بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و حذف قیمت‌گذاری دستوری، در این مسیر اهمیت ویژه دارند.